جنبش دوم خرداد و روحانی

منتشر شده در: نشریه دانشجویی پنجره، شماره یک، چهار خرداد ١٣٩٣


آغاز
جنبش های اجتماعی عموما با ظهور غیرمترقبه  و بسیج گسترده مردمی شان شناخته و با میزان تحقق وعده های مستقیما  سیاسی شان ارزیابی می شوند. ولی جنبش های اجتماعی عموما تأثیراتی در ابعاد گسترده تری از اهداف و وعده های سیاسی اولیه خود برجای می گذارند. جنبش های اجتماعیِ مردمی پیامدهای ناخواسته و غیرمستقیم به مراتب ماندگارتری از اهداف سیاسی خود دارند که از آن جمله تغییرات فرهنگ سیاسی و حتی اجتماعی و تأثیراتی است که بر سامان و سازمان نیروهای سیاسی می گذارد  از دیدها مغفول می مانند.  ضمن آنکه هر جنبش اجتماعی تجربه ای است برای جامعه و جامعة سیاسی که در انبان جنبش های اجتماعی پس از آن اندوخته می شود. جنبش دوم خرداد نیز مستثنی از این قاعده نیست. جنبش دوم خرداد هرچند بنظر به وعده های اولیه خود در گسترش جامعه مدنی و دموکراتیک تر کردن ساختار سیاسی نرسید ولی به واسطة فراگیری نیروها و جامعه ای که درگیر آن شد و گستردگی  گفتار و مفاهیمی که وارد فضای سیاسی اجتماعی کرد، هم اثرات ماندگاری در فرهنگ سیاسی نخبگان و بینش و رفتار سیاسی جامعه گذاشت و هم فعالان سیاسی و سازمان هایی سیاسی خلق کرد که سازمان نیروهای سیاسی را تغییر داد. علاوه بر آن تجربه جنبش دوم خرداد نیز دستاورد گران سنگی در راه جامعه دموکراتیک تر و آزادتر می تواند باشد. تأثیرات عمیق جنبش دوم خرداد هم در ظهور روحانی بروشنی دیده می شود و هم تجربیات آن بکار دوام دولت روحانی می آید.

ظهور روحانی
کمتر از سه هفته پیش از انتخابات پیمایشی میدانی که در کل کشور توسط مرکز تحقیقات صداوسیما انجام شد نشان می داد روحانی با ٣% آرا همراه با غرضی کمترین شانس را برای کسب ریاست جمهوری یازدهم دارد. داده ها و مشاهدات هم در دو ماه پیش از انتخابات نشان از بی علاقگی بخش عمده ای از جامعه در مشارکت در انتخابات داشتند. اما تنها در کمتر از دو هفته هم بخش قابل توجهی از جامعه در انتخابات شرکت کردند و هم  روحانی با اختلاف نسبتاقابل توجه با دیگر رقبا به ریاست جمهوری رسید. واقعیت این است که این اتفاق مرهون دو جنبش اجتماعی فراگیر اخیر ایران است. در زمانی که بسیاری  از فعالان سیاسی و اجتماعی دل آزرده و دل زده از اتفاقات پس از انتخابات دور پیشین، بیشتر نظاره گر و بی عمل منتظر انتخابات بودند، جمعی حول خاتمی، رهبر معنوی جنبش دوم خرداد،گردآمده و برای انتخابات ٩٢ فعالیت می کردند. بیشتر این افراد هم در جنبش اصلاحات سیاسی شده بودند و هم خود را با آن جنبش تعریف می کردند.همین هسته تقریبا شکل یافته، پس از فرازونشیب هایی که در ثبت نام و ردصلاحیت نامزدها صورت گرفت، اصرار بر ادامه حضور نیروهای سیاسی و مشارکت آنها داشت. این بدین معناست  که نیروی شکل دهنده حامیان روحانی در میان نیروهای سیاسی هستة برآمده از جنبش دوم خرداد بود یا هسته ای بود که بیشترین دلبستگی را به جنبش دوم خرداد و اصلاحات داشت. در بدنه جامعه و در سطح خرد، پذیرش انتخابات به عنوان یک تاکتیک برای تأثیرگذاری بر سیاست نیز برآمده از فرهنگ سیاسی دوم خرداد بود. پس از اتفاقات دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری، پذیرش انتخابات به مثابه امکان پی گیری تغییر، برای گروه قابل توجهی از جامعه امر ساده ای نبود. اما باور به تغییرات اصلاح طلبانه، تدریجی و غیرخشونت آمیز که میراث فرهنگ و ادبیات سیاسی جنبش دوم خرداد بود تسهیل کنندة پذیرش مشارکت در انتخابات شد. بخش عمده ای از جامعه گزینه مقابل مشارکت در انتخابات را خارج از چارچوب فرهنگ سیاسی نهادینه شده پس از دوم خرداد می دید و هرچند با امیدی کم، ولی برای تغییر، مشارکت در انتخابات را ترجیح داد. مشارکت و کنش های پردامنه افرادی که باور به اصلاح طلبی و شیوه ها و تاکتیک های هم خوان با آن داشتند، فضا را به نحوی تغییر داد که امکان اثربخشی شرکت در انتخابات در دید بسیاری افزایش پیدا کرد و بویژه اجماع اصلاح طلبان و حمایت خاتمی و هاشمی منجر به ظهور دولت روحانی شد.

دوام دولت روحانی
اما در شرایط کنونی شاید مهمتر از ظهور روحانی، دوام دولت او و پیشبرد وعده هایش باشد. تجربیات جنبش دوم خرداد و اصلاحات هشت ساله دوره ریاست جمهوری خاتمی مسلما مهمترین راهنمای روحانی، نیروهای سیاسی تغییرخواه و جامعه در این راه است. یکی از مهمترین مشکلات و دغدغه های دولت اصلاحات، حفظ پشتیبانی نیروهای طرفدار و فعال جنبش دوم خرداد بود که رویگردانی آنها از دولت و حتی از کنش سیاسی عدم موفقیت سیاسی اصلاح طلبان را در انتخابات دهه هشتاد رقم زد. دولت روحانی نیز برای پیشبرد شعارهای خود نیاز به تداوم پشتیبانی گروه های اجتماعی پشتیبان خود در انتخابات دارد: گروه های اجتماعی ای که خواهان تغییر در جهت دموکراتیک تر شدن جامعه و آزادی های سیاسی بیشترند و گروه های اجتماعی که به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی و رفع تهدیدهای بین المللی هستند. آنچه این گروه های اجتماعی را پشتیبان دولت و در صحنه عمومی و سیاسی اجتماعی حفظ خواهد کرد ادامه مشارکت سیاسی اجتماعی آنهاست. در اصلاحات دوم خرداد، مشارکت سیاسی محدود به انتخابات بود و اندک برنامه ای برای شیوه های دیگر مشارکت و حضور سیاسی جامعه در نظر گرفته نشده بود(١). مقاومت انحصارطلبان و اقتدارگرایان در مقابل اصلاحات و فقدان زمینه ها و فضاهای لازم برای مشارکت جامعه در تغییر و اصلاح، بسیاری را از پی گیری پشتیبانی از خاتمی دلزده و دلسرد کرد. دولت روحانی باید از دوره هشت ساله دوم خرداد به خوبی بیاموزد که مشارکت سیاسی اجتماعی جامعه در شیوه های غیرمنحصر به انتخابات، ضامن پویایی جامعه سیاسی و تضمین کننده پشتیبانی گروه قابل توجه اجتماعی و دوام دولت او خواهد بود.

انجام
دولت روحانی در زمینة فرهنگ سیاسی اصلاح طلبی و با پشتیبانی فعالان و رهبران سیاسی، سازمان ها و ساختارهای سیاسی پدید آمده در جنبش دوم خرداد ظهور کرد. دوام دولت او اما وابسته به بکارگیری از تجربیات آن جنبش است. دستاورد جنبش دوم خرداد گسترش و نفوذ ادبیات اصلاح طلبانه ای بود که موجبات پیروزی روحانی و پشتیبانی بسیاری را از او فراهم کرد ولی ضمانت دوام دولت او پی گیری اصلاحات با تداوم پشتیبانی مشارکت این گروه از جامعه است.

(١) برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: هنری، ع. (١٣٩٢)  دولت و منشور حقوق شهروندی: غفلت از مشارکت سیاسی، اندیشه پویا،  ١٢ (لینک)

حاشیه ای بر «تولد خاتمی»

هرچند نامه به خاتمی از جنس خود خاتمی بود، یعنی به عبارت دیگر اگر نویسندگان نامه می خواستند مواهب و باقیات خاتمی را بطور کامل فهرست کنند باید به همین ادبیات نامه اشاره می کردند، ولی بنظرم می توان نامه را فارغ از دعواهای جاری و جدا از شخصِ خاتمی نقد کرد. نقدی که سویه اش بیش از خاتمی به سمت نویسندگان نامه و برخی امضاکنندگانش هست. کسانی که احتمالا در دایره نه چندان گسترده نزدیکان خاتمی بوده  وهستند و تعلق خاطر به اصلاحات خاتمی محور یا اصلاحات دوم خردادی دارند.
پرسش هایی که این نامه بار دیگر پیش میکشد بنظر برای آینده پیوند جنبش سبز و اصلاحات  جدی است.

یک- تکامل ادبیات سیاسی و اجتماعی و رفتار سیاسی و اجتماعی جامعه چگونه صورت می گیرد؟ دفعتا یا تدریجی؟ در جامعه ای به پیچیدگی، تنوع  و گستردگی جامعه دهه هفتاد ایران با قدمت یکصدوپنجاه ساله مبارزه برای قانون، آزادی و دموکراسی، سه دهه بعد از انقلاب 57، تقریبا یک دهه پس از جنگ هشت ساله، یک روشنفکر، یک کنشگر سیاسی، یک مقاله، یک کتاب، یک حادثه چقدر می تواند در تغییرات سیاسی اجتماعی تاثیر داشته باشد؟ خاتمی چقدر برنشسته بر زمانه و زمینه خود بود چقدر پدیدآورنده آن؟ دوم خرداد محصول تحول بلندمدتی بود یا خود به تنهایی مبدا تحول بود؟
محمدمختاری سال ها پیش از خاتمی از تمرین مدارا نوشت. در دوره خاتمی شهید شد.
پوینده پیش از خرداد 76 منشور حقوق بشر را ترجمه و منتشر کرد و در اوایل دوره خاتمی شهید شد.

شماره  یک فصلنامه گفتگو  در سال 1372 ویژه جامعه مدنی بود و شماره دو همزیستی فرهنگ ها (نقدی بر برخورد فرهنگهای ساموئل هانتیگتن). ایران فردا در دهه هفتاد به دموکراسی، مشارکت و شهروندی می پرداخت و در اواخر دهه هفتاد از انتشار بازماند... (1)
آیا در یک جامعه با این پیشینه می توان روشنفکر، پژوهشگر، فعال ملی و مبارز سیاسی و تولیداتشان را نادیده گرفت و هرآنچه هست را به یک رییس جمهور نسبت داد؟ و اگر در این نسبت دادن افراط کنیم حاصلش چه خواهد بود؟ بی اعتباری بخشی از جامعه که مولد و منبع فکر و اندیشه و ادبیات است. به حاشیه راندن بخشی از جامعه که اتفاقا در همه جوامع تحولات را رقم می زنند. نحیف و محدود کردن عرصه روشنفکری و نخبگان.

دو- فرض کنیم که سهم خاتمی و حلقه اطرافیانش در تحولات آخر دهه هفتاد و نیمه اول هشتاد پررنگ باشد، تاکیدبر آن در شرایط سیاسی اجتماعی کنونی چه سودی دارد؟ در همه نیمه اول دهه هفتاد گردون، کیان، ایران فردا، آدینه، کلک و گفتگو منتشر می شدند. حاصل  تولیدات این روشنفکران سکولار و روشنفکران دینی را در دوره خاتمی می توان نادیده گرفت؟ سندزدن دستاوردهای هشت ساله دوره ریاست جمهوری خاتمی به «خاتمی» آیا به انحصار درآوردن همه تلاش های آنها نیست؟ آنچه که باعث شکست اصلاحطلبی دوم خرداد بود نه دلسردی از نتیجه بخش بودن آن بود بلکه دلزدگی از سهیم نبودن در امرسیاست جاری آن دوران بود. آنچه معترض را به وفادار تبدیل می کرد در این دوره غائب بود. سکولارها، جمهوری خواهان، ملی گرایان و روشنفکران دینی، سهمی رسمی در ادبیات حاکم نداشتن و هیچگاه از سوی خاتمی و نزدیکانش بر سهمشان صحه گذاشته نمی شد. ادامه چنین ادبیات انحصارطلبانه با چاشنی دوگانه سازی های سبک «اقتدارگرایانِ منصب‌نشین» و «براندازانِ فرنگ‌نشین» آن هم بعد از تجربه جنبش سبز به کجا می رسد؟ باعقب گرد به ادبیات اصلاحطلبی دوم خردادی، چه دورنمایی برای  آشتی سکولارهای قدیم با سکولارهای جدید، دین باوران و دین ناباوران، داخل نشینان و خارج نشینان و دوگانه های برساخته دیگر در امر سیاست می توان قائل بود؟ توافق، اجماع، ائتلاف، وفاداری وتعهد باانحصارطلبی یک گروه تحقق پذیرنیست. پیش نیاز اینها اعتماداست، اعتمادی که با گفتار و ادبیات دموکراتیک -نه انحصارطللبانه- فراچنگ می آید.

(1) این مثال ها را می توان به دورتر نیز کشاند. ادبیات دموکراسی خواهی به معنای مدرن آن قدمتی طولانی در ایران دارد. غلامحسین صدیقی، نخست وزیر دولت مصدق در بخشی از سخنرانی اش در میتینگ جلالیه در سال 1340 می گوید: "دموکراسی با بهره مندی افراد از حقوق و آزادی ها قوت می گیرد و به تشخیص ما برای ایران کنونی با توجه به اوضاع کشور و جهان محکم ترین و سنجیده ترین حکومت ها حکومت ملی است. حکومتی که مردم عموما در امور سیاسی آن دخیل باشند، و حکومتی که نظم و قانون در آن موجود و جاری و در خارج و در داخل کشور مورد اعتماد و مورد احترام باشند، حکومتی که شایسته یک ملت کهنسال و با فرهنگ توان بود. در ایران کنونی بر اثر اشتباهات حکومت ها دولت و ملت از یکدیگر جدا شده اند... آشنایی با دموکراسی نیازمند آموزش و پرورش است. با آموختن اصول و فن شنا, شناگر نتوان شد، باید شنا کرد و شناگری آموخت. تاکنون دولت ها در این کار قصور کرده اند."

همگرایی و دموکراسی‌خواهی: تجربه جنبش سبز - بخش دو

منبع: جمهوری خواهی

چندی است موضوع اتحاد و همکاری نیروهای سیاسی بخش قابل توجهی از بحث­ها و گفت­وگوهای فعالان عمدتا خارج از کشور را اشغال کرده­است. این بحث­ها به تجربه­های عملی­ای از جمله کنفرانس اولاف­پالمه و کنفرانس واشنگتن نیز انجامید. اما به تازگی شاهد تلاشی هستیم برای صورت­بندی پروژه­ای ملی بر اساس همان بحث‌ها و تحت عنوان "همگرایی نیروهای سیاسی". به‌طور مشخص این طرح را در نوشته­ها و تلاش­های رضا علیجانی و تقی رحمانی از فعالان باسابقه ملی-مذهبی که به تازگی به خارج از کشور مهاجرت کرده­اند، می­توان دنبال کرد. در این نوشته بر آنم تا با اشاره به دو نوشته چرا همگرایی سیاسی ضروری است؟ و دموکراسی خواهی محور اتحاد در عمل،  از منظر خود به ارزیابی طرح "پروژه همگرایی نیروهای سیاسی برمحور دموکراسی­خواهی" بپردازم.

نوشته من شامل دو بخش تقریباّ مجزا از یکدیگر است. در بخش اول، به نقدهایی بر روش بحث و پیش­فرض­های طرحِ پروژه همگرایی توسط علیجانی و رحمانی خواهم پرداخت. حرف اصلی در این بخش آن است که بحث همگرایی نیروهای سیاسی با هدف دموکراسی‌خواهی یک بحث سیاسیِ "اکنونی و اینجایی" است یعنی ناظر بر جامعه متکثر ایران. این همگرایی باید آن تکثر را ارج نهد و برنامه‌ای را مد نظر قرار دهد که به معنای از بین بردن مرزهای نیروهای سیاسی نباشد. در بخش دوم، پروژه همگرایی مورد نظر آقایان علیجانی و رحمانی که آن را "همگرایی از بالا" می‌دانم را با تجربه جنبش سبز که الگوی موفقی از "همگرایی از پائین" را در اختیار می‌گذارد مقایسه کرده و تلاش خواهم کرد نشان دهم که پروژه همگرایی دوستان، بدون درنظر گرفتن سیاستی میانه و بدون توجه به ثقل سیاست ایران و پشتوانه اجتماعی جنبش سبز اگر شدنی باشد، لزوما برای سیاستی که هدفش گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در ایران است مفید نخواهد بود.  

بخش اول: همگرایی و تکثر (از اینجا بخوانید)

بخش دوم: تغییر تناسب قوای سیاسی

حال با این ملاحظات مایلم وجه عملی پروژه همگرایی دوستان را به بحث بگذارم. یعنی پاسخ خود را به پرسشی که ایشان طرح کرده‌اند بدهم. پرسشی که اینگونه طرح می‌شود: نیروهای سیاسیِ ملی و جمهوری­خواه، سکولارهایی که نگاه‌شان به مذهب ستیزه­جویانه نیست، به فضائلی چون مدارا، میانه­روی و انصاف و روش­های مسالمت­آمیز و خشونت پرهیز باور دارند و مداخله خارجی را به سود نمی­دانند، چگونه قادرند "تناسب قوای سیاسی" را به نفع خود تغییر دهند؟ به باور من پاسخ این پرسش را باید در توانایی بسیج سیاسی و همراهی و پایداری نیروی مردمی‌ای که به آن باور دارند جستجو کرد. به عبارت دیگر، پرسش اصلی در تغییر تناسب قوای سیاسی، چگونگی یا ضرورتِ همگرایی نیست؟ بلکه پرسش اصلی آن است که با پشتوانه چه نیرویی می‌توانیم در تناسب قوای سیاسی تغییر ایجاد کنیم؟ به باور من این نیروی اجتماعی نیرویی نیست جز نیروی اجتماعی جنبش سبز. اگر این ادعا درست باشد، آنوقت پرسش فوق را باید با این پرسش جابجا کرد: کدام همگرایی میان نیروهای سیاسی می‌تواند به تقویت جنبش سبز بینجامد؟

جنبش سبز و شرایط تعلیق سیاسی

بنظر می­­رسد هرچند حضور پررنگ و واقعی و پتانسیل بی بدیل جنبش سبز برای تغییر اجتماعی مدنظر آقایان علیجانی و رحمانی نیز هست اما این دو براین باورند جنبش سبز کاستی‌هایی دارد که عاجل ترین عمل برای رفع و دفع آن، "در تعامل با سکولارها و حتی دموکراسی‌خواهان" میسر خواهد گشت. به همین دلیل ضرورت همگرایی در میان نیروهای سیاسی را تجویز می‌کنند. یعنی پیش فرضی دارند که مبنی بر اینکه جنبش سبز "دچار افول و رکود شده" و این رکود با اضافه شدن نیروهای سیاسی جدید و همگرایی آن­ها جبران می­شود.

به باور من  صحیح­تر آن است که به جای "ضعف و رکود" از مفهوم تعلیق یا وضعیت تعلیق (abeyance) استفاده کنیم. این مفهوم مناسب­تر است زیرا جنبش سبز را از یک حرکت صرف بودن یا یک واقعه فراتر می بیند و آن را به سطح یک روند یا فرآیند اجتماعی–سیاسی ارتقا می‌دهد.(1) امروز به دلیل تعطیل شدن تقریبی "امر سیاسی" در جامعه، جنبش سبز به معنای یک فرآیند تاریخی به حال تعلیق درآمده است. اما این به آن معنا نیست که این جنبش توانایی آن را ندارد که بار دیگر سربرکشد. خواست­ها و مطالبات و نارضایتی­ها که عامل خیزش جنبش سبز بودند همچنان پابرجایند، نمادها و هویت­ها همچنان پررنگ جلوه­گرند، پیوندها و شبکه­ها هنوز پتانسیل امکان برقراری ارتباط و کنش­ورزی را دارا هستند. یعنی هنوز به روشنی می­توان متصور بود که در سطح پایین­تری از سرکوب درخواست موسوی و کروبی برای راهپیمایی را جمع عظیمی پاسخ گویند.

این وضعیت تعلیق (abeyance) نه مترتب بر عدم همگرایی در میان نیروهای سیاسی چون سکولارهاست و نه در عدم همدلی گروه­های اجتماعی چون مزدبگیران یا زیر متوسط جامعه ایران. اما علیجانی و رحمانی بر این نظرند که جنبش سبز در وضعیت رکود و ضعف است و این نقصان را باید با همگرایی در میان نیروهای سیاسی و پیوند با گروه­های اجتماعی مزدبگیر علاج کرد. به باور من طرح مساله نادرست و مفهوم همگرایی ناقص است و با شکل دیگری از طرح موضوع و با فهم دیگری از همگرایی می­توان راهکار دست­یافتنی­تر و عملی­تری ارائه داد. تلاش می­کنم این موضوع را  در سه فصل توضیح دهم:

1) بسیج بر پایه توافق یا بسیج برپایه اقدام

در یک صورت­بندی کلی، فرآیند بسیج سیاسی را می­توان به دو مرحله، به ترتیب، بسیج برپایه‌ی توافق (consensus mobilization) و بسیج بر پایه‌ی اقدام (action mobilization) تقسیم‌بندی کرد. این که جنبشی اجتماعی در امر بسیج سیاسی با دشواری­هایی روبرو می­شود، می­تواند به ضعف در هر یک از این دو مرحله مرتبط باشد. عملا اینکه جنبش سبز توان بسیج خود را از دست داده­است نمی­تواند فقط مربوط به رویگردانی جامعه از آن، یا ضعف در بسیجِ برپایه‌ی توافق باشد. چه بسا ضعف عمده در بسیج برپایه‌ی اقدام است. یعنی از جمله کنش­هایی در راستایِ در معرض جنبش قرار دادن مجموعه مشارکت­کنندگان بالقوه و همدل، افزایش انگیزه آن­ها -اعم از انگیزه­های ابزاری، ایدئولوژیک، هویتی، و احساسی-  و برداشتن موانع پیش روی مشارکت. این آخری ناظر به امری است که از کنترل نیروهای جنبش خارج است و حکومت است که  میزان سرکوب و هزینه مشارکت را افزایش می­دهد. اینکه بخش­هایی از جامعه یا گروه‌های اجتماعی در معرض جنبش سبز قرار نمی‌گیرند، یا انگیزه کافی برای مشارکت ندارند و از همه مهمتر توانایی گذر از موانع پیشِ­روی مشارکت با توجه به ریسک بالا و هزینه تحمیلی را حکومت ندارند، اموری مستقل از میزان همدلی آن­ها و موفقیت یا عدم موفقیت جنبش در بسیج برپایه‌ی توافق است. یعنی نمی­توان ضعف در بسیج سیاسی را در بسیج برپایه‌ی توافق خلاصه کرد و فقدان یا افت آن را به این تعبیر کرد که جنبش سبز باید در برنامه سیاسی، باورها و ارزش­ها یا اهداف خود تغییر دهد. در بررسی وضعیت کنونی جنبش سبز نمی­توان مواجه خشونت­بار حکومت با این جنبش و سرکوب و تداوم این خشونت­ورزی و تهدید نسبت به کنشگران و جامعه را نادیده گرفت؛ یعنی همه آن عواملی که گذر از موانع مشارکت را برای هر فرد دشوار می­کند. بنابراین برای آنکه به درستی ضعف در بسیج سیاسی را ارزیابی کنیم باید به درستی نیروهای مشارکت­کننده و امکانات و ظرفیت­های حضورشان را شناسایی کنیم.

2) همدلی در پائین یا همگرایی در بالا

در بحث همگرایی پاسخ به این پرسش ضروری است که آیا فرایند همگرایی را بالا به پایینی (top-down) یا پایین به بالایی (bottom-up) می‌دانیم؟ یعنی آیا تصور ما این است که نزدیک شدن نیروهای سیاسی به یکدیگر، همگرایی جامعه را موجب می شود یا پتانسیل همگرایی جامعه است که نیروهای سیاسی را در کنار هم می­نشاند یا فرایندی بینابینی. پاسخ به این پرسش، مسلماً در جوامع مختلف متفاوت است. به نظر من با رجوع به سابقه جنبش سبز می‌توان پاسخی به این پرسش در ارتباط با جامعه سیاسی امروزی ایران یافت. اینکه در ماه­های آغازین ظهور و بروز جنبش سبز، سبک‌های مختلف زندگی در کنار یکدیگر در جنبش سبز مشارکت داشتند، اینکه مدارا و تکثر و همگرایی را در کنارهم در جنبش سبز شاهد بودیم فرایندی نبود که از همگرایی نیروهای سیاسی­ای که امروز صحبت از الزام همگرایی­شان برای بازسازی جنبش سبز می شود حاصل شده­باشد. این نقش­آفرینی جامعه و حضور جنبش سبز با مفاهیم و خواست­ها و ارزش­های خود بود که همگرایی را بر نیروهای سیاسی تحمیل کرد. اتفاقا بسیاری از نیروهایی که امروز مدعی و پیگیر همگرایی  هستند، در فضایِ سیاسی آن زمان یا اصولاً تصوری از وجود چنین پتانسیلی در جامعه نداشتند، یا اساساً خود را فارغ از فضاهایی که ممکن بود در آنها این پتانسیل به منصه ظهور برسد می دانستند، یا با بدبینی نظاره­گر بودند یا خاموشی را به همراهی ترجیح می­دادند. پرسش این است که چرا امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که این همگرایی می‌تواند به احیای آن جنبش کمک کند؟ آیا امروز می‌توان همگرایی را به شکل مکانیکی به آن جمعیتِ کثیر جامعه منتقل کرد. جامعه‌ای که فارغ از آن همگرایی یا دقیق‌تر فارغ از فقدان آن "همگرایی از بالا"، راه خود را گشود.

اینک که به لطف جنبش سبز و همگرایی از پائین، این پتانسیل آشکار شده‌است باید دید که آن همگرایی از بالا (خواه حول محور دموکراسی یا هر محور دیگری) چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا قصد دارد جمعیت دیگری از مشارکت کنندگان و مبارزه­کنندگان را که خصوصیات اخلاقی و زیستی متفاوتی با نیروهای پیشین داشته باشند، یعنی برای مثال متهورتر، شجاع­تر، ریسک­پذیرتر و غیره هستند گِرد آورد تا  گره از کار فروبسته جنبش سبز بگشاید؟ آیا هدف آن است ویژگی­ها و ساختار بی­بدیلِ جنبش سبز را تغییر داد و آن را به جنبشی کلاسیک، با ساختاری متمرکز تبدیل کرد؟ نباید وابستگی ساختار  و عامل را فراموش کرد. چه بسا ساختارِ جدید موردِ نظر آقایان عاملان دیگری نیاز داشته­باشد.  واقعیت آن است که اگر به همان جمعیت متکثر و همسوی آغاز سال 1388 باور داریم و اگر جنبش را در وضعیت تعلیق و نه رکود و مرگ می­دانیم باید تلاش در جهت تقویت همین جنبش با همین مختصات و ساختار و ارزش­ها و پارادایم­ها داشته باشیم.

3) دموکراسی خواهی و دموکراتیزاسیون

اینکه همگرایی نیروهای سیاسی اصولا به هم­افزایی این نیروها منجر می­شود امری پذیرفته­است. هر چند که گاه همگرایی نیروهای ضعیف به ضعف جمع می انجامد و نه به قدرت آنها.(2) اما برای ادامه بحث بپذیریم که صحبت ما از نیروهایی است که همگرایی‌شان می‌تواند به جمع قدرتمندتری از تک تک اعضای جمع منجر شود. اگر این همگرایی دموکراسی­خواهی را مد نظر داشته باشد، غیرقابل انکار است که امید به رسیدن به دموکراسی بیشتر می­شود. باز هم اینجا از مشکلاتی که خود این مسئله دارد می‌گذریم: یعنی مشکل اساسی در زمینه سنجش دموکراسی‌خواهی. امروز در میان نیروهای سیاسی ایرانی کمتر نیرویی را پیدا می‌شود که خود را دموکراسی‌خواه نداند. با اینهمه می­توان فرض کرد "دموکراسی‌خواهی" می‌تواند معیار و مِلاکی برای همگرایی باشد. اما مسئله اصلی هنوز و همچنان پابرجا باقی خواهد ماند و آن اینکه "دموکراسی‌خواهی" با "برنامه برای پیشبرد دموکراتیزاسیون" تفاوت دارد. تجارب دموکراتیزاسیون یا همان گذار به دموکراسی نشان می‌دهد که از قضا آنچه در این زمینه اهمیت اساسی دارد همگرایی نیروهایی است که در دوره‌ای رویاروی یکدیگر ایستاده بودند و نه نیروهایی که به تَبَع محذوف بودن‌شان به نوعی با یکدیگر همگرا بوده و هستند.

به باور من برای پیشبرد دموکراتیزاسیون، همگرایی همه نیروهای دموکراسی‌خواه نه عملی است نه الزامی. اگر ما بدنبال تغییر مسالمت آمیز با پرهیز از آشوب و مداخله خارجی و حفظ تمامیت ارضی و کم کردن هزینه باشیم، بحث اصلی ایجاد همگرایی میان پوزیسیون و اپوزیسیون است. گذار به دموکراسی مستلزم آن است که بخشی از حاکمیت بر سر لزوم دموکراسی به همگرایی با اپوزیسیون دموکراسی‌خواه برسد و از این طریق تناسب قوا را به نفع دموکراسی خواهان تغییر دهد. حال می­توان پرسش همگرایی را بار دیگر و به نحو دیگری مطرح کرد: آیا همگرایی نیروهایی که در فاصله­ای دور از ثقل سیاسی عینی ایران هستند به این سناریو کمک خواهد کرد یا خیر؟ این را نیز اضافه کنم که شرایطی که باعث شوند مرکز ثقل سیاسی ایران در خارج از آن شکل بگیرد بسیار بسیار بعید است. یعنی با توجه به وجود یک اپوزیسیون قوی و شناخته شده در کشور که پایگاه مردمی گسترده‌ای نیز دارد، همواره مرکز ثقل تغییرات در داخل کشور خواهد ماند. اگر هم به فرض محال، شرایط بسیار بسیار سختی پدید آید (به عنوان مثال جنگ با نیروهای خارجی که با سرکوب پول پوتی در داخل نیز همراه گردد) مسلم است که آن نیروهای خارجی قاهر توان و ابزارهای لازم را برای ایجاد همگرایی بین نیروهایی که در خارج از کشور هستند را دارا خواهند بود.

در عمل دیده‌ایم که همگرایی‌های نیروهای سیاسی خارج از کشور به دلایلی که فرصت بازکردن‌شان در این یادداشت نیست عمدتاً به نوعی رادیکالیسم در برنامه سیاسی گرایش دارند. رادیکالیسمی که دقیقا یکی از ویژگی‌هایش همان نادیده گرفتن یا دقیق‌تر بی‌اهمیت شمردن لزوم پیوستن بخشی از حاکمان به پروژه دموکراسی‌خواهی است. به عبارت دیگر، همگرایی نیروهای سیاسی خارج از کشور در بهترین حالت به قطبی سیاسی تبدیل می شود که کارکردش  تضعیف آن سیاستی است که هدفش ایجاد آن نوع همگرایی­ای است که گذار کم هزینه و مسالمت‌آمیز به دموکراسی را تضمین کند.

همگرایی برای تقویت جنبش سبز

در خطوط پیشین بحث من این بود که پرسش اصلی در تغییر تناسب قوای سیاسی، چگونگی یا ضرورتِ همگرایی نیست؟ بلکه پرسش اصلی آن است که با پشتوانه چه نیرویی می توانیم در تناسب قوای سیاسی آن تغییری را ایجاد کنیم که گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی را در ایران تسهیل کند ؟ حرف من این است که تا اطلاع ثانوی تغییر تناسب قوای سیاسی با تکیه بر پتانسیل جنبش سبز با رهبری آقایان موسوی و کروبی و محوریت داخل کشور قابل انجام است. از این منظر است که باید به مسئله عدم امکان امروزی بسیج سیاسی توجه کرد. مسئله نه بر سرِ تعامل با سکولارهاست و نه دموکراسی‌خواهان. مسئله بر سرِ به کار انداختن امکانات همه طیف‌های این جنبش است برای خروج فضای سیاسی کشور از حالت تعطیل. تعطیلی‌ای که دلیل اصلی تعلیق فعالیت جنبش سبز نیز هست.

به باور من فعالان سکولار و دموکراسی‌خواهی که حرکت سیاسی جنبش سبز را با توجه به تجربه عملی‌اش به اندازه کافی سکولار و دموکراسی‌خواه می‌دانند که خود را ذیل آن تعریف کرده و با آن همراهی و همسویی داشته باشند باید تلاش کنند نیروهایشان در خدمت احیای جنبش سبز قرار گیرد. این موضوع در مورد نیروهای مدنی‌ای که توان بسیج گروه­های مختلف اجتماعی همچون زنان و دانشجویان را دارند نیز صادق است. یعنی نیروهایی که با توجه به تجربه عملی جنبش سبز این جنبش را حامل خواسته‌ها و مطالبات خود می‌بینند باید ذیل آن در همین شرایط سرکوب با این جنبش همراهی کنند. جنبش سبز ظرف سیاسی تجربه­شده و واقعی­ای است که توان همگرایی و همدلی طیف‌های قابل توجهی از جامعه متکثر ایران را (در پایین) داشته و قادر است همگرایی را به  نیروهای سیاسی (در بالا) تحمیل کند. احیای این جنبش به همگرایی نیروهای سیاسی دموکراسی­خواه نیز می­انجامد. مسلم است که اینکار یعنی احیای جنبش به تبادل نظر و استفاده از خرد جمعی و هماهنگی نیاز دارد. مسائلی که همگی باید با نگاه به  شرایط سرکوب سخت در کشور صورت گیرند. اما این هماهنگی و تبادل نظر نیاز به بحث‌های نظری درباره همگرایی  حول این یا آن محور، تبیین مراحل همگرایی، بحث‌های نظری در مورد تاریخ و اندیشه و باورها ندارد. آنچه به آن نیاز است بسیج نیروست برای به حرکت انداختن جنبش سبز. برنامه­ای که این نوع از هماهنگی قادر است پیش بگیرد برخلاف بدیل آن که به قطب­سازی عمدتاً رادیکال در خارج از کشور می­انجامد، مانع سیاست سازش میانه­ها نیست. جنبش سبز جنبشی است که همگرایی در آن از پائین ایجاد شد، امروز نیز راه درست همگرایی، از این طرق میسر خواهد بود.

پانوشت

1 - در مقام مقایسه (البته برای آنکه منظور خود را بازگو کنم) می توانم از «جنبش مشروطه» یا «جنبش ملی شدن صنعت نفت» نام ببرم. جنبش مشروطه هم قبل و هم بعد از استبداد رضاخانی برای مدت مدیدی به تعلیق در آمد. درست که این تعلیق از منظر بیرونی شکل "رکود و ضعف" داشت، اما بلافاصله بعد از وقایع شهریور بیست که سیاست و سیاست ورزی مجدداً احیا گشت، همان نگاه و بینش مشروطه بار دیگر سربلند کرد و ملاک و معیار سیاست ورزی ملی در کشور قرار گرفت. پس از کودتای بیست و هشت مرداد هم با وجود آنکه جنبش ملی حضور و بروزی نداشت ولی تا بیش از یک دهه هر امکان فعالیت سیاسی­ای که محقق می­شد ذیل جنبش ملی و تا سال­ها هر نیروی که شکل می­گرفت یا احیا می­شد مانند نهضت آزادی یا جبهه ملی دوم خود را منتسب و پیرو همان جنبش ملی می­دانست.

2- به عنوان مثال کنار هم نشستن نیروهای سیاسی‌ای که جمع‌های بسیار کوچکی را نمایندگی می‌کنند یا هوادان بسیار محدودی دارند با هدف رسیدن به همگرایی گاه چندان وقت و انرژی آنها را به خود معطوف می‌کند که حتی فرصتی نیز برای انجام کارهای محدودی که می‌توانستند انجام دهند نخواهند داشت.

همگرایی و دموکراسی‌خواهی: تجربه جنبش سبز - بخش یک

منبع: جمهوری خواهی

چندی است موضوع اتحاد و همکاری نیروهای سیاسی بخش قابل توجهی از بحث­ها و گفت­وگوهای فعالان عمدتا خارج از کشور را اشغال کرده­است. این بحث­ها به تجربه­های عملی­ای از جمله کنفرانس اولاف­پالمه و کنفرانس واشنگتن نیز انجامید. اما به تازگی شاهد تلاشی هستیم برای صورت­بندی پروژه­ای ملی بر اساس همان بحث‌ها و تحت عنوان "همگرایی نیروهای سیاسی". به‌طور مشخص این طرح را در نوشته­ها و تلاش­های رضا علیجانی و تقی رحمانی از فعالان باسابقه ملی-مذهبی که به تازگی به خارج از کشور مهاجرت کرده­اند، می­توان دنبال کرد. در این نوشته بر آنم تا با اشاره به دو نوشته چرا همگرایی سیاسی ضروری است؟ و دموکراسی خواهی محور اتحاد در عمل،  از منظر خود به ارزیابی طرح "پروژه همگرایی نیروهای سیاسی برمحور دموکراسی­خواهی" بپردازم.

نوشته من شامل دو بخش تقریباّ مجزا از یکدیگر است. در بخش اول، به نقدهایی بر روش بحث و پیش­فرض­های طرحِ پروژه همگرایی توسط علیجانی و رحمانی خواهم پرداخت. حرف اصلی در این بخش آن است که بحث همگرایی نیروهای سیاسی با هدف دموکراسی‌خواهی یک بحث سیاسیِ "اکنونی و اینجایی" است یعنی ناظر بر جامعه متکثر ایران. این همگرایی باید آن تکثر را ارج نهد و برنامه‌ای را مد نظر قرار دهد که به معنای از بین بردن مرزهای نیروهای سیاسی نباشد. در بخش دوم، پروژه همگرایی مورد نظر آقایان علیجانی و رحمانی که آن را "همگرایی از بالا" می‌دانم را با تجربه جنبش سبز که الگوی موفقی از "همگرایی از پائین" را در اختیار می‌گذارد مقایسه کرده و تلاش خواهم کرد نشان دهم که پروژه همگرایی دوستان، بدون درنظر گرفتن سیاستی میانه و بدون توجه به ثقل سیاست ایران و پشتوانه اجتماعی جنبش سبز اگر شدنی باشد، لزوما برای سیاستی که هدفش گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در ایران است مفید نخواهد بود.  

بخش اول: همگرایی و تکثر

پیش از ورود به بحثِ اصلی، اشاره به یک اشکالِ روشی در "طرح پروژه همگرایی برمحور دموکراسی­خواهی" را ضروری می­دانم. به طور مشخص در نوشته رضا علیجانی (و تا حدی نیز در نوشته تقی رحمانی) نقطه عزیمتِ بحث سیاسی روز، تاریخ بلند مدت کشور است که بلافاصله به بحثی ذات شناسانه در رفتار و نگرش ایرانیان گره می­خورد. واقعیت این است که نگاه تاریخی به پدیده­های سیاسی و اجتماعی امری پذیرفتنی و حتی توصیه­شده­است ولی این نگاه تاریخی باید در جهت تسهیل و راهگشای توصیف فضای سیاسی کنونی و وضعیت  نیروهای سیاسی باشد، نه به تکرارِ امور ذاتیِ اثبات نشده‌ای‌ مانند ضعف "حس ملی و خودآگاهی جمعی در میان ایرانیان". حتی اگر هم بتوان چنین خصلت‌های تاریخی‌ای را برای ملت‌ها متصور شد، برای یافتن راه حل‌هایی برای‌شان بیشتر باید به حوزه‌هایی چون فرهنگ و روان‌شناسی جمعی و مردم­شناسی رجوع کرد. حوزه‌هایی که پاسخ­یابی در آنها به زمان‌های بلند مدت نیاز دارد. امر امروزی و سیاسی‌ای چون "حاکمیت نظریه خودی–غیرخودی براردوی اصلاح‌طلبان"  ناظر بر بحث­هایی هستند همچون سوابق سیاسی نه چندان متأخر، توازن نیروهای سیاسی کشور در دوران اصلاحات، شکل گیری هویت­های سیاسی در نیم قرن اخیر در کشور و دیگر مباحثی از این دست. پیوند دادن این دو حوزه بحث، کاستی­ها و موانعی برای گفت­وگو بوجود می آورد، از آن جمله که در خود نوشته آقای علیجانی نیز مشهود است. برمبنای نقطه عزیمت نظری آقای علیجانی ایشان باید پاسخ بگویند، چرا ریشه "عدم ارتباط وتوجه کافی به اقشار زیر متوسط و مزد–حقوق‌بگیران" در جنبش سبز را ایشان در دوران اصلاحات می­بیند و نه در تاریخ چندصدساله و ویژگی­های  ذاتی ایرانیان. نکته دیگر اینکه اگر جامعه ایرانی چنین است و چنان است، چطور می‌توان امیدوار بود که با تکیه به یک طرح، موفق به ایجاد همگرایی در میان نیروهای سیاسیِ آن شد. بحث تک چهره­ها یا پیشروها نیست. بحث آن است که آیا ما حداقل پیوندی میان جامعه و جریان­های سیاسی برقرار می­دانیم یا نه؟ آیا عقبه­ای برای جریانات سیاسی در جامعه قائل هستیم یا خیر؟ آیا نمایندگی جریانات سیاسی را باور داریم؟ اگر بلی، یعنی جریان­های سیاسی را نه بر جامعه بلکه از جامعه می­دانیم، پس تجویزهای‌مان برای همگرایی باید در پیوند با نیروهای جامعه ارائه شود. چنانچه موانع همگرایی را ناشی از ساختارهای هویتی بلند مدت می‌دانیم، نقد و بررسی‌مان نیز از وقایع تاریخی باید بر اساس همان زمان بلند مدت صورت پذیرد؛ اما چنانچه نقد و تجویزی برپایه وقایع روز ارائه می‌دهیم باید به ساختارهایی نیز بیندیشیم که ناظر بر همین وقایع اخیر هستند. به باور من بحث همگرایی نیروهای سیاسی، بحث سیاسیِ امروزی به معنایِ "اینجایی و اکنونی" است که هدف آن نه تغییرِ ذات یک ملت بلکه همان هدفی است که رضا علیجانی به‌درستی ذکر می­کند یعنی "تغییر در تناسب قوای سیاسی".

همگرایی و دموکراسی‌خواهی    

ارجاع به تاریخ ناگزیر –به باور من- اما یگانه موردِ روش‌شناسی بحث برانگیز  در بررسی آنچه رضا علیجانی "معضل" همگرایی می‌داند نیست. تفاوت نگذاشتن میان پراکندگی و تکثر، فقدان ارتباط روشن میان گفتمان‌های هویتی و پایگاه اجتماعی و یکسان انگاشتنِ گفتار استراتژیک و برنامه سیاسی دیگر موارد قابل نقد طرحِ این پروژه است. دو مورد نخست را در خطوط بعد به بحث خواهم گذاشت و به مبحث گفتار استراتژیک و برنامه سیاسی  در بخش دوم نوشته اشاره خواهم کرد.

پراکندگی و تکثر. رضا علیجانی در اثبات گرایش جامعه ایرانی به واگرایی، وضعیت تشکل­ها و مجموعه­ها و نیروهای سیاسی را شاهد می­آورد.(1) اما پرسش این است که این وضعیت براستی آنگونه که علیجانی توصیف می­کند "پراکندگی" است یا حکایتی است از چندگانگی و تکثر واقعی موجود؟ آیا این وضعیت مانع است یا پیشبرنده؟

انسان­‌ها در جوامع پیچیده دارای سویه‌های هویتی گوناگون و، بسته به شرایط و فرد، گاه همسنگ هستند. زنان کارگر با زنان کارفرما، دانشجویان دانشگاه‌های دولتی با دانشجویان دانشگاه‌های خصوصی، جمهوریخواهانِ راستگرا با جمهوریخواهان چپ‌گرا، ملی-مذهبیون طرفدار حکومت سکولار با ملی‌-مذهبیون طرفدار حکومت دینی و غیره و غیره با یکدیگر تفاوت‌های جدی در انتخاب راهکارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای رسیدن به اهدافشان دارند. این فهرست می‌تواند طولانی‌تر شود و این دوگانه­ها به سه­گانه و چهارگانه تبدیل شوند. منظور این نیست که هیچ دو فردی با هم یکسان نیستند و در نتیجه واگرایی در ذات جوامع پیچیده است؛ بلکه منظور این است که وجود گرایش­های گوناگون در جنبش زنان و جنبش دانشجویی و "تنوع اقشار اجتماع و تنوع جریانات سیاسی و مدنی آزادی‌خواه"(2) همان­طور که رحمانی واقعیت  جامعه ایران می­پندارد، اموری طبیعی هستند، ولی برخلاف رحمانی و علیجانی این تکثر به باور من نه تنها مذموم نیست بلکه مبارک نیز می‌باشد. تکثر فرهنگی و سیاسی بستر بالندگی و رشد جوامع است، به جای مانع دیدن تکثرها و برابردانستنِ آن با پراکندگی باید آن را پذیرفت و به سویه­های پیشبرنده آن توجه نشان داد. به باور من یکی از اشکالات طرح بحث همگرایی، تعبیر تکثر به پراکندگی و مانع دموکراسی دیدنِ آن است.

گفتمان‌های هویتی و پایگاه اجتماعی. رضا علیجانی بر این باور است که جنبش سبز "اینک دچار افول و رکود شده و شرایطی قفل‌شده برای کلیت سیاست (مدنی) در ایران را رقم زده است." او یکی از دلایل این امر را که به زعم او میراث دوران اصلاحات است "حاکمیت نظریه خودی–غیرخودی براردوی اصلاح‌طلبان و محروم ماندن آنها از نیروهای هم‌سو و باسابقه و باتجربه‌تر" می­داند. رحمانی هم بر این نقیصه که جنبش سبز "مرز خودی و غیرخودی را از سر بیرون نکرده" اشاره دارد. به بحث "افول و رکود" جنبش سبز در خطوط بعد خواهم پرداخت. اینجا فقط این نکته را بگویم که به نظر من درست‌‌تر آن است که جای علت و معلول را در این دو گزاره عوض کنیم. یعنی به نظر من، این قفل شدن یا تعلیق سیاست‌ورزی (اعم از مدنی و غیرمدنی) است که از جمله به تعلیق جنبش سبز به عنوان یکی از عناصر این مجموعه دامن زده‌است. در بخش دوم نوشته به این موضوع بازخواهم گشت. در اینجا مایلم به تفاوتی که نادیده گرفتن آن یکی از مشکلات همکاری و همگرایی نیروهای سیاسی در ایران است اشاره کنم. یعنی ندیدن تفاوت میان گفتمان‌های هویتی یک جمع سیاسی و پایگاه اجتماعی آن جمع.

یکی از تبعات سرکوب و استبداد آن است که فعالان سیاسی و اجتماعی را به سوی گردهم آمدن در جمع‌های کوچکی سوق می‌دهد که عمده فعالیت‌شان مطالعه در مورد سیاست است، و نه سیاست‌ورزی. چرا که کنش سیاسی عمدتاً همراه با ریسک بسیار و هزینه سنگین است. بازتاب این تمرکز بر مطالعه را در رواج بحث­های نظری و فلسفی درمیان فعالان سیاسی می‌بینیم. اما آن روی سکه این پدیده مبارک، پدید آمدن گروه‌های کوچکی است با گفتمان‌های هویتی جامع و مانع که لزوماً پیوندی با منافع و آمال و آرزوهای گروه‌های مردمی ندارند. مشکل همان­طور که رحمانی اشاره می­کند مساله "وجود شخصیت‌های منفرد پرقدرت و نفوذ" است یا به کلام علیجانی "جریان‌هایی که تنها اسمی و عنوانی (بعضا تاریخی) را با خود حمل می‌کنند ... و تک‌چهره‌های مطبوعاتی، رسانه‌ای، فکری و … که تنها «فردی» با نظراتی هر چند محترم‌ اما بدون عقبه اجتماعی اند." 

طبیعی است که در یک جامعه آزاد این گروه‌های هویتی امکان این را می‌یابند که با نشر گفتار خود عقبه اجتماعی بوجود آوردند و به وزنه‌های سیاسی‌ای تبدیل شوند و بر این اساس و هماهنگ با گفتمان هویتی‌شان وارد همگرایی‌ها و واگرایی‌هایی که صلاح می‌دانند با دیگر نیروها که آنها نیز صلاح خویش را تشخیص می‌دهند بشوند. اما تا زمانی که این جمع‌های هویتی به وزنه سیاسی و نمایندگان گروه­های اجتماعی  تبدیل نشده‌اند، انتظار بیهوده‌ای است که از نیروهای سیاسی خواسته شود که فقط به صرف سابقه یا بنا بر ادعای تجربه، با نیرویی دیگر همراه گردند.  

انتقادی که به اصلاح‌طلبان دوم خردادی در مورد تقسیم نیروهای سیاسی و اجتماعی به خودی و غیرخودی وارد است، ناظر به "محروم کردن خود از نیروهای همسو و باسابقه و باتجربه‌تر" نیست؛ بلکه ناظر است بر مبارزه نکردن برای ایجاد فضایی که دیگر نیروها و تشکل­ها (همسو و غیر همسو، باسابقه و با تجربه و کم‌سابقه و کم تجربه) در آن ازادانه به فعالیت سیاسی بپردازند.

همین استدلال در مورد نقیصه دیگر مورد اشاره علیجانی یعنی عدم پیوند با "اقشار زیر متوسط و مزد-حقوق بگیران" صادق بنظر می­رسد. یک نیروی سیاسی مختار است پایه اجتماعی‌ای را که می‌خواهد بسیج کند و به پشتیبانی آن، قدرت خویش را تحکیم بخشد. اما انتقاد آنجاست که نیرویی که مدعی دموکراسی است و قدرت دارد بر حقوق و آزادی­های تشکل­ها و احزاب و نیروهای دیگر اجتماعی و سیاسی با بهانه­ها و فرمول­های سهل­انگارانه چون "پرهیز از افراط و تفریط" به امید واهیِ اشغال فضای میانه، سر باززند. امروز نیز نمی­توان بر نیروهای بالادست جنبش سبز ایراد وارد کرد که چرا با افراد یا گروه­های دیگر مرزبندی دارند، ولی می­توان بر امر مهم پذیرش تکثر جنبش سبز پای‌فشرد.

پانوشت

 1- "امروزه نیز می‌بینیم هر دور هم جمع شدن و گرد هم آمدنی اگر باعث اختلاف خود مدعوین با هم نشود حداقل دیگران را علیه آن جمع تحریک می‌کند، در بین معلمان و کارگران و فعالان حقوق بشر و…تشکل‌های مختلف موازی (و گاه رقیب) به وجود آمده است. فعالان جنبش زنان تقسیم شده‌اند، جمهوری‌خواهان نیز روند وارونه‌ای را برخلاف جهت اولیه‌شان طی کرده و می‌کنند، داخل جریانات (و گرایشات و نیروهای سیاسی) مانند اصلاح‌طلبان، ملی – مذهبی‌ها، چپ‌ها و… نیز رویکردها و کنش‌های فردگرا مشاهده می‌شود. دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی نیز سرنوشتی مشابه دارند." رضا علیجانی، "چرا همگرایی سیاسی ضروری است؟"

2- "[ت]نوع نیروها و اقشار اجتماعی و نهادهای مدنی و تنوع جریانات سیاسی در ایران در عمل مطلوب نیست، اما واقعیت است. " تقی رحمانی، دموکراسی خواهی؛ محور "اتحاد در عمل".

ما و رأی خاتمی

متن تحلیلی از جمهوری خواهی

حضور سید محمد خاتمی در پای صندوق رأیِ در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. این واکنش‌ها اولاً حکایت از آن داشت که کنشگران جنبش سبز، تبعات این حرکت را نه فقط تأثیرگذار بر جایگاه شخص محمد خاتمی که بر بسیاری نیروهای سیاسی دیگر به شمار می‌آورند؛ و دوم، نشانه آشکاری بود از اینکه سیاست رویگردانی از انتخابات سیاستی جدی، گسترده و مشترک میان طیف‌های متعددی از نیروهای سیاسی به شمار می‌رفت که اینک با این رأی همگی در مقابل داده جدیدی قرار گرفته‌اند. ارزیابی این تأثیرات و سنجش صف‌آرایی‌های جدید مهمترین وظیفه ما فعالان و کنشگران جنبش سبز است. خارج از این، وظیفه‌ای برای ما متصور نیست: همه مختارند و همه مسئول.

سید محمد خاتمی برای ما و در غیبت رهبران جنبش سبز، بیش از هر چیز هماهنگ کننده پروژه‌ای بود که هدفش گرد هم آوردن حداکثری نیروهای دموکراسی‌خواه حول خواست مشترکی بود که شرکت در انتخابات را به پذیرش شروط چهارگانه منوط می‌کرد. پروژه‌ای که از سویی میان نیروهای جنبش سبز اعم از اصلاح طلب دوم خردادی و بیست و دوم خردادی به بحث گذاشته شد و از سوی دیگر به موضوع  مجادله‌ای با طیف‌های مختلف اصولگرایان برای پذیرفتن این شروط تبدیل شد. آن مجادلات به نتیجه‌ نرسید؛ اما پروژه به لطف فعالیت خستگی‌ناپذیر کنشگران جنبش سبز، خطرپذیری زندانیان سیاسی این جنبش که علیرغم شرایط سخت در حفظ و تبلیغ این موضع ثابت‌قدم ماندند و همراهی مهمترین احزاب اصلاح‌طلب، یعنی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با موفقیت به پیش رفت. پیروزی سید محمد خاتمی در نقش هماهنگ کننده آن پروژه اکنون تالی خود را در تصمیم وی به حضور پای صندوق رأی یافته است.

تا آنجا که این تصمیم به شخص محمد خاتمی برمی‌گردد تردیدی نباید کرد که این رأی به تضعیف جایگاه ایشان در میان اصلاح‏طلبان و جنبش سبز خواهد انجامید. اینکه این تصمیم، تصمیمی استراتژیک باشد یا مقطعی، یعنی اینکه سید محمد خاتمی در روزها و ماه‌های آتی همچنان حضور فعال در صحنه سیاسی را مشروط به و در جهت تفهیم آن شروط چهارگانه بداند، یا اینکه بر خواسته‌های دیگری جز آنچه ما را در مقطع انتخابات به یکدیگر نزدیک ساخت تأکید کند، تغییری در این واقعیت که جایگاه ایشان هم در میان یاران مبارز خودش و هم در میان ما کنشگران جنبش سبز تضعیف خواهد شد نخواهد داد.اکنون ما باید تأثیر این عمل را بر جنبش سبز و اتحاد عملی که در طی انتخابات به‌دست آورده بود بسنجیم.

مسلم است که حضور محمد خاتمی پای صندوق رأی بر فاصله دو طیف از مجموعه طیف‌هایی که جنبش سبز را تشکیل می‌دهند با بدنه اصلی این جنبش خواهد افزود. بدنه اصلی جنبش سبز یعنی آن نیروها و افرادی که بر لزوم کنشگری خیابانی این جنبش همراه و در کنار با پافشاری بر اصلاح‌طلب بودنش تأکید دارند.

اولین طیفی که با این عمل محمد خاتمی فاصله‌اش را با بدنه اصلی جنبش سبز بیشتر خواهد کرد طیف کسانی است در درون این جنبش که بر این نظر بودند که باید چارچوب بازی سیاسی را به کل تغییر داد زیرا سیاست‌ورزی در چارچوب نظام جز ریزش مستمر نیروهای این جنبش نتیجه‏ای نخواهد داشت. از این رو بر این باور بود که جنبش سبز باید بیشتر بر افرادی تکیه کند که محدودیتی برای خود در گذار از این چارچوب و بازی بیرون آن قایل نیستند. خواه این افراد مشخصاً از سرنگونی نظام صحبت کنند و خواه به طور غیرمستقیم. برای این طیف، حضور محمد خاتمی پای صندوق رأی به منزله اثبات مدعای‌شان به شمار خواهد آمد. طیف دومی که با این رأی از بدنه اصلی جنبش سبز فاصله خواهد گرفت، طیفی است مشتمل بر کسانی که خواستار آن بودند که جنبش سبز از حضور خیابانی خود بکاهد و تلاش کند که با آرام کردن فضا و پذیرش قواعد مألوف و معمول سیاست‌ورزی در نظام جمهوری اسلامی به صحنه باز گردد. این طیف اینک در سید محمد خاتمی فرد مناسب خویش را برای پیشبرد این پروژه خواهد یافت.

به عبارت دیگر، تجربه انتخابات مجلس نهم با تمام فراز و نشیب‏هایش جنبش سبز را به جنبشی تبدیل خواهد کرد که در یک سوی آن نیروهایی قرار دارند که از وجه خیابانی آن دست خواهند کشید و تنها به نهادهای تعریف شده در چارچوب نظام برای پیشبرد اهداف دموکراسی‌خواهانه خود خواهند اندیشید؛ و در سوی دیگرش، نیروهایی که وداع کامل با نهادهای تعریف شده در چارچوب نظام را شرط پیشبرد اهداف دموکراتیک قلمداد خواهند کرد. بعید نیست که جدا شدن این نیروها از مسیر اصلی جنبش سبز همراه با تغییر نام و وداع با خود این جنبش نیز باشد: عده‏ای ترجیح خواهند داد از جنبش اعتراضی یا انقلابی مردم ایران صحبت کنند و در مقابل، عده‌ای دیگر به فعالیتی روی خواهند آورد منطبق و مطابق با الگوی اصلاح‌طلبی سال‌های 76 تا 84 و بار دیگر قانون اساسی را به منزله برنامه سیاسی خویش برخواهند گزید. آنچه در میانه این دو طیف قرار خواهد گرفت، طیفی است مصمم  به ادامه همان مسیری که این جنبش در 25 خرداد آغاز کرد، علیرغم تمامی سرکوب‏ها و انتقادات تا 25 بهمن امسال همچنان در ادامه آن طی طریق کرد و با رویگردانی از شرکت در انتخابات اثبات کرد که اکثریتی را در کشور تشکیل می‌دهد.  

به این اعتبار، پرسشی که امروز در مقابل کسانی که مصمم هستند مسیر تعیین شده توسط 25 خرداد 88 را دنبال کنند چگونگی حفظ این خط اصلی است. خط و مشی‌ای که توانسته است تا امروز سیاست حضور در عرصه عمومی را از محدوده حضور در نهادهای انتخابی و انتصابی حاکمیت فراتر بکشاند و خیابان را به منزله الزامی برای پیشبرد اهداف دموکراتیک و عقب نشاندن اقتدارگرایان به عنوان یکی از اضلاع سیاست اصلاح‌طلبانه خود تعریف کند. زیرا مسلم است که با افزایش فاصله دو طیف نامبرده از این بدنه اصلی و احتمال پراکندگی نیروهایی که در مرز هر یک از این دو طیف قرار دارند، جنبش سبز نیازمند انسجام بیشتر، هم از جنبه نظری و هویتی و هم از لحاظ سازمانی و تشکیلاتی خواهد بود.

برای این منظور اولین و مهم‏ترین کار تبیین هویت اصلاح‌طلبانه جنبش سبز است. مرزهای این اصلاح‌طلبی باید دقیق‏تر و روشن‏تر از آنچه تا امروز تبیین شده بود ترسیم شوند. بدون ترسیم این مرزها، پیشبرد سیاستی که آن دو طیف دیگر را نه دشمن خویش بلکه همراهانی می‌داند که سیاست‏های دیگری را دنبال می‌کنند ممکن نخواهد شد. ناروشن گذاشتن تفاوت‏ها بسی بیش از آشکار شدن آنها، به منازعه احتمالی درون نیروهای مخالف و منتقد حاکمیت منجر خواهد شد. زیرا انتظارات از یکدیگر را در پرده‏ای از ابهام قرار خواهد داد و این ابهام جز دلسردی و سرخوردگی که زمینه‏های عنادورزی است نتیجه‌ای نخواهد داشت.

دومین وظیفه‏ای که اینک در مقابل کسانی که همچنان بر مسیر اصلی جنبش سبز پافشاری می‏کنند قرار دارد، تقویت ساختارهای تشکیلاتی و سازماندهی درونی این جنبش است. باید به راه‏هایی اندیشید که نظرات بدنه جنبش سبز و دیدگاه‌های کنشگرانش دقیق‌تر و بهتر گردآوری شوند  تا بتوانند بازتاب روشن‌تر و مستمرتری بر تصمیم‏گیری شورای راه سبز امید داشته باشد. این شورا که تا امروز بار سنگین هماهنگی نیروهای این جنبش را به دوش کشیده است اینک با وظیفه سنگین‌تر و خطیرتری مواجه خواهد بود. باید به راهکارها و ابزارهایی اندیشید که آن بخشی از این جنبش که علیرغم تمامی مشکلات و علیرغم پرداخت هزینه‏های سنگین همواره با جان و دل و با قبول خطرهای متعدد این سیاست‌ها را پیش برده‌اند بتوانند با مشارکت بیشتر و داشتن صدایی رساتر، در به انجام رساندن این وظیفه فعال‌تر باشند. در شرایطی که زندانیان جنبش سبز و رهبران در حصرش با خطر کردن‏های بسیار دیدگاه‏های خود را به کنشگران این جنبش و شبکه‏های اجتماعی می‏رسانند باید به راهکارها و ابزارهایی اندیشید که کسانی که چنین هزینه‏هایی را پرداخته، می‏پردازند و آمادگی پرداخت آن در آینده را نیز دارند مشارکت بیشتر و مؤثرتری داشته باشند. تکثر جنبش سبز و تعدد دیدگاه‏های فعالانش، قدرت این جنبش است. در این شرایط جدید نباید لحظه‌ای با تردید در سازماندهی بهتر این جنبش، بگذاریم این نقطه قوت به نقطه ضعف تبدیل شود.

دریافتی از جنبش ۸۸ چون رخداد، در گفتگو با شیدان وثیق

منبع: جرس

علی هنری: هرچند تاریخ کشور ما در یک قرن و نیم اخیر آکنده از تلاش های آزادیخواهانه و عدالتجویانه است و در این سالیان با جنبش های اجتماعی بیش و کم فراگیر و گسترده به تناوب روبرو بوده ، اما علیرغم تلاش ها، هنوز درعرصه عمومی و علمی تحلیل و توضیح اینگونه پدیده های اجتماعی از کمبودهای مفهومی و نظری رنج می برد. جنبش سبز نیز از آغاز پیدایش با دشواری در شناخت و تحلیل از سوی صاحبنطران و کنشگران سیاسی و اجتماعی مواجه بود. علاوه بر آن عدم امکان همزیستی و همکاری نیروهای سیاسی و کنشگران سهیم در آن جنبش ها یکی دیگر از کاستی های عملی این تجربه های تاریخی دموکراسی خواهانه است؛ اینکه چگونه مشارکت موثر نیروهای سیاسی با علایق و دیدگاه های گوناگون در این جنبش اجتماعی  محقق شود، پرسشی است که امروز نیز پیش روی جنبش سبز قرار گرفته است. به باور ما برای رفع چنین کاستی هایی بحث و گفت و گوی صاحبنظران در فضای عمومی ضروری به نظر می رسد. گفت و گوهایی که از یک سو به تدقیق و بازخوانی نظریه ها و مفاهیم می انجامد و  از سوی دیگر در تعیین راهبرد سیاسیِ جنبش به مشارکت گروه های سیاسی بیشتری  منجر می شود.

از این رو بر آن شدیم گفت و گوهایی را با تاکید بر دو عرصه  دانش علوم اجتماعی و  عرصه سیاست ورزی با صاحبنظران و کنشگران سیاسی صورت دهیم. درگام نخست با شیدان وثیق، تحلیلگر و فعال سیاسی در موضوع تحلیل و توصیف جنبش سبز، ویژگی ها و کاستی های آن به گفت و گو نشستیم. شیدان وثیق را در مختصات سیاستورزان ایران می توان در جریان چپ جمهوری خواه و لائیک جای داد. او که خود با یک جنبش اجتماعی فراگیر چون جنبش دانشجویی می 1968 سیاسی شده است، جنبش سبز را در مقوله رخداد تحلیل و تفسیر می کند. شیدان وثیق مقیم فرانسه و نویسنده کتاب «لاییسیته چیست؟» است که توسط نشر اختران در سال 1384 در تهران به چاپ رسید. او فرزند غلامرضا وثیق از یاران خلیل ملکی در نیروی سوم است.

جناب آقای وثیق! شما بتازگی در مقاله ای با عنوان «ملاحظاتی در بازنگری جنبش اعتراضی ۸۸، شرايط کنونی و مواضع ما»، در نقش یک کنشگر جمهوری خواه و لایئک به بازنگری جنبش سبز پرداخته اید و کاستی ها و ناتوانی های آن را برشمرده اید و موضع خود را نسبت به این پدیده در شرایط کنونی شرح داده اید. گفت و گو یمان را می خواهم با این پرسش آغاز  کنم که این جنبش اجتماعی که در یکسال و نیم گذشته خیزش و پویشش را شاهد بوده ایم که شما با عنوان جنبش اعتراضی 88 نام می برید را ذیل چه نظریه سیاسی، اجتماعی یا فلسفی تعریف و تحلیل می کنید؟ 

جنبشی که در اعتراض به تقلب انتخاباتی در خرداد 88 آغاز و تا پایان همان سال در شکل تظاهرات خیابانی با افت و خیز هایی ادامه پیدا کرد را من با مقوله رخداد اجتماعی - سیاسی تبیین می کنم. در اندیشیدن این گونه جنبش ها، بنا بر ویژگی ها و خصوصیات شان، می توان از نظریه فلسفی- سیاسی رخداد (1) نزد آلَن بَدیو (2) یاری گرفت.

رخداد در این جا چون عمل جمعی و مشارکتی مردمان در زمان و مکانی معین و در یکی از سِکانس های جنبشی و مبارزاتی آنان در جهت رهایی خود از نظم موجود مورد توجه ما قرار می گیرد. معنای رخداد در ناگهانی، غافلگیرانه و نامنتظره بودن آن است. در تک و یگانه بودن آن است. در اتفاقی بودن آن است. در حادث شدن آنی است که پیش بینی ناپذیر است، مبتنی و متکی به درون و ذات خود است، با این که از هیچ برون نمی آید و خاطره ی سکانس های مبارزاتی پیشین را کمابیش با وفاداری به یاد می آورد. در همگانی بودن آن، چندگانگی و بسیارگونگی مضامین و ترکیب آن است با این که می تواند هدف یا اهداف مشخص و معینی را با دریافت هایی متفاوت دنبال کند. در اتحاد ها و همبستگی ها و در عین حال بغرنجی ها و تضادهای آن است. در خودانگیخته بودن جنبشی است که خارج از کنترل، قیمومیت و سازماندهی احزاب کلاسیک و قدرت های موجود قرار می گیرد. در گسسته بودن آن از هنجارها و سرمشق ها و نمونه های موجود و تا کنون آشنا در حوزه ی عمل، ابتکار، خودسازماندهی، نوآوری و خلاقیت است. و سرانجام مهم تر از همه در این است که چنین رخدادی در نظم موجود یعنی در آن چه که خود را واقعیت موجود و تغییر ناپذیر، تنها امکان پذیر و «حقیقت» در افکار عمومی می نمایاند، افقی، روزنه ای، شکافی بدیع برای نفی و احتمالاً گسست از چنین نظمی و یا گذر از آن ایجاد می کند. رخدادی که امکان پذیر می سازد آن چه را که تا کنون نا ممکن یا بعید تلقی می شد. جنبشی که می تواند ناممکن را ممکن گرداند، اما تنها ممکن سازد و نه به یقین متحقق. پس در این لحظه ی حساس، بغرنج و متضاد اما سرنوشت ساز و حیات بخش، در این گیر و دار تراژیک میان تصمیم، تردید و بی تصمیمی است که چگونگی مناسبات و رویکرد ما با رخداد تعیین کننده می شود. چگونگی عمل فعالان، مداخله گران و شرکت کنندگان در جنبش یا قادر می شود امکان پذیر نامحتوم را تبدیل به واقعیت کند و یا قادر نمی شود.  

آیا ممکن است ویژگی های جنبش سبز را در تطابق با این چارچوب توضیح دهید.

بی شک جنبش اجتماعی در قالب های ذهنی از پیش تبیین شده جای نمی گیرند. جنبش اعتراضی 88 نیز به طور کامل و ایدئالی با آن چه که در بالا تحت نام رخداد تعریف کردیم همسانی پیدا نمی کند. با این حال تأملی بر ویژگی ها و خصوصیت های این جنبش بسیاری از محورهای اصلی پدیدارشناسی بالا را نمایان می سازد.

 از میان آن ها به چند محور اساسی اشاره می کنم. یکی، نامنتظره بودن جنشی است که از حاکمیت و اصلاح طلبان سابق حکومتی تا اپوزیسیون رادیکال و به طور کلی همه فعالان سیاسی را غافلگیر می کند، با این که زمینه های اعتراضات اجتماعی از پیش فراهم شده بودند. دومی، همگانی و چندگانگی جنبش است با این که بطور عمده اقشار میانی و مدرن جامعه بویژه در شهرهای بزرگ بسیج می شوند. دیگری، خودجوش بودن و گسست آن از احزاب و قدرت های سیاسی موجود است با این که بیانیه های اصلاح طلبان داخل و فرصت های مذهبی نقطه‌ی اتکایی برای مردم اعتراضی به شمار می روند. و سرانجام در مورد چنین رخدادهایی همان طور که گفتم، مهم تر از همه این است که این جنبش اجتماعی، برای نخستین بار در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی، با اشغال خیابان ها و میادین در ابعادی گسترده و در نوبت های متعدد و با طرح خواست های دموکراتیک، آزادی خواهانه و حقوق بشری که در مغایرت کامل با نظم استبدادی و تئوکراتیک قرار دارد، با نفی نظم دیکتاتوری چون یکی از شعارهای اصلی و بارز، مسئله فروپاشی رژیم را از فرضیه ای مجرد، دور از دسترس و نا مشخص به لحاظ چگونگی عملی و اجرایی آن تبدیل به احتمالی ممکن و قابل تحقق می کند. با این که در این مورد نیز امروز می توان گفت که کاستی ها و ناتوانی های این جنبش چنین تحققی را در آن سکانس مشخص مبارزاتی بعید و دشوار می نمود.     

به باور شما چه زمینه های اجتماعی و تحولات سیاسی ای از عوامل بااهمیت شکل گیری چنین پدیده ای بودند؟

در این مورد بسیاری مطالب از نگاه های کلاسیک گفته شده است و من نیز در آن مقاله نکته هایی را طرح کرده ام. این زمینه ها را در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از زاویه های مختلف بررسی کرده اند. از جمله از موضع جامعه شناسی با نشان دادن فرایند رشد و توسعه ی یک جامعه ی مدنی و جوان در ایران در طول این سال ها و برآمدن ارزش ها، خواست ها و مطالبات جدید و مدرن اقشاری که از بسیاری جهات در زندگی و فعالیت خود در تضاد شدید و آشکار با مناسبات، قوانین، الزامات و تحکمات نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن قرار گرفته و می گیرند.

در همین سنخ از بحث ها و تحلیل ها، از نظر من و کسانی که به روی داده های اجتماعی از منظر تعیین کنندگی جنبش اجتماعی و عمل دخالت گرانه ی مردمان در تغییر و دگر سازی هستی خویش در جهت رهایی خود از همه ی قدرت های اسارت بار می نگرند، نقش و اثر فعالیت ها و مبارزات جمعی و مشارکتی در دوره ی پیشین، به ویزه از زمان ریاست جمهوری اول خاتمی به بعد در ایران، دارای اهمیتی ویژه و اساسی می گردد. از جمله می توان اشاره کرد به فعالیت های مدنی، انجمنی و مشارکتی از سوی فعالان و کنشگران اجتماعی، فعالیت زنان در مبارزه با نابرابری های بنیادین نظام، فعالیت های آزادی خواهانه دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر و هم چنین و البته در ابعادی کمتر، مبارزات فعالان کارگری در جهت تشکل پذیری خود و مبارزات نزد اقلیت های ملی برای به به رسمیت شناختن حقوق دموکراتیک و برابر خود.

تضاد ماهوی جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن با آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، برابری و عدالت بیش از پیش اقشار وسیع شهری را به آگاهی نسبت به این تضاد و ضرورت مبارزه اجتماعی برای ایجاد تغییرات اساسی و از جمله جدایی دولت و دین در جامعه ایران می کشاند. این اقشار به سهم خود اقشار وسیعتری را به کسب چنین آگاهی و درک چنین ضرورت هایی سوق می دهد. تا جایی که بخش هایی از حاکمیت و باقی مانده پایه های اجتماعی آن نیز مردد، منقسم و تجزیه می شوند. جنبش 88 را می توان حاصل چنین خودآگاهی ها، تردیدها و تجزیه هایی در طول این سال ها دانست.

با این حال اکثر این «تحلیل های» به اصطلاح علمی، جامعه شناسیک... که خود من نیز گاه تن به آن ها داده و می دهم، همواره در چهارچوب دیسکورسی تاریخ گرا، جبرباورانه (دترمینیستی)، اثبات گرا (پوزیتیویستی) و دیلکتیکی باقی مانده، در جا می زنند و از کنار اصل و اساس، از کنار ویژگی بنیادی رخداد اجتماعی که حادثه ای استثنایی، منحصر به فرد، نوین، خود آگاه کننده، خود بازتولید کننده و در یک کلام چون وجودی نوعی است، در می گذرند.

 سکانس های رخداد های اجتماعی با این که همان طور که گفتیم از هیچ آغاز نمی شوند و از سکانس های تاریخی پیشین کم یا بیش الهام می گیرند و یا در فراموشی خود آن ها را به یاد آورده و باز می انگارند، اما به طور عمده متکی به نیروی ذاتی و اندرونی، به نیروی آفرینندگی خود می باشند. به صورتی که اقدام و عملی که در فرایند رخداد صورت می گیرند هر بار با شیوه ها، راه ها و سرمشق های موجود متفاوت و گاه متضاد اند. و این ویژگی ها و نافکر شده ها و ابداع ها ست که همه را و حتا خود شرکت کنندگان در رخداد را گیج و مبهوت می کند. در جنبش 88، با این که همان طور که گفتیم نمی توان آن را به طور کامل ترجمان رخداد در معنای کامل آن دانست، اما به خوبی می توان نمونه هایی از این ویژگی های نوعی و  یگانه را نشان داد. در ادامه ی بحث به آن ها اشاره خواهم کرد.     

شما در نوشته تان سکانس جنبش سبز را در مکان، زمان، شيوه ها و شکل هايش پايان يافته تلقی کرده اید. با استفاده از مقوله رخداد چگونه می توان به پایان یافتن جنبش اجتماعی در پایان سال 88 رای داد؟

من در آن مقاله نوشته ام که «ما امروز در شرایطی قرار داریم که سِکانس جنبش 88 در مکان، زمان، شیوه ها و شکل هایش پایان یافته است. با این که در جامعه، نارضایتی ها از رژیم حاکم ادامه دارند و تعمیق پیدا می کنند، مخالفت ها آگاه تر می شوند و رو به فزونی و گسترش می نهند». این نظر هم با آن چه که تا کنون در باره رخداد چون پدیداری تک، یگانه و منحصر به فرد بیان کردم و هم با آن چه که واقعیت کنونی وضعیت مبارزات اجتماعی در ایران است انطباق دارد.

رخدادهای اجتماعی، همه، آغاز و پایانی دارند. هر چه که پیش از آن بوده و پس از آن آید را نمی توان و نباید به حساب رخدادی گذارد که در مکانی معین و در لحظه ای مشخص توسط انسان هایی همبسته که فاعل جمعی(3) می نامیم با ذهنیت و خود آگاهی خود در آن زمان سر بر می آورد، با فراز و نشیب هایی رو به رو می شود و چون هر پدیدار میرایی عمرش نیز به پایان می رسد. در چنین فرایندی تنها خاطره و آزمونی دگر به جای می ماند، برای آن فعالان اجتماعی و روشنفکران ارگانیکی(4) که روی به پراتیک تغییر و دگرگون سازی دارند، که حقیقت های برآمده از آن سکانس به پایان رسیده را در اندیشه و عمل انتقادی خود پاس می دارند و زنده نگه می دارند.

در مورد جنبش 88 به جرأت می توان گفت که آن رخداد در شکل مشارکت و جسارت اقشار وسیع مردمان شهری، در شکل تظاهرات و اعتراضات مردمی خیابانی در همان اواخر سال 88 به پایان می رسد. این ختم سکانس تنها به شکل مبارزه محدود نمی شود بلکه آن خواست دموکراتیک اصلی که محرک آغازین جنبش گردید – رأی من کجاست؟ - امروز فاقد هر گونه موضوعیت، کنونیت و خصلت بسیج کننده می باشد. سرانجام، علت سوم پایان یافتگی جنبش اعتراض 88 این است که امروز مبارزه و مقاومت اجتماعی- سیاسی در ایران در فاز خود یافتن، خود بازبینی، بازاندیشی و خود سازمان یابی با نیروهای جدید و تازه نفس است، در شرایطی که سرکوب سبعانه رژیم، دستگیری فعالان اجتماعی و راهی شدن بسیاری از آنان به خارج کشور، شرایط جدید و دیگری را ایجاد کرده اند که به هیچ رو قابل قیاس با سال 88 نیست.  

این رخداد چه ویژگی هایی دارد که آن را تک و یگانه می کند؟ به عبارتی جنبش اجتماعی سبز با چه ویژگی هایی از دیگر تحولات چند دهه گذشته چون اصلاحات متمایز می شود؟

من به این پرسش تا حدودی در مقاله ملاحظاتی در بازنگری.. پاسخ داده ام. ویژگی های این سکانس مبارزاتی را در چند عامل اصلی نشان داده ام. این که این جنبش توانست برای نخستین بار در طول زندگی جمهوری اسلامی، قشرهای اجتماعی مختلف به ویژه طبقات متوسط شهری را در ابعادی وسیع و میلیونی در اعتراض به نتایج انتخابات و سپس در گفتن «نه» به دیکتاتوری و «آری» به آزادی به میدان کشاند، همراه، همبسته و جسور کند. این که این جنبش با طرح این خواست ها،  موضوع سیاسی و اجتماعی ای اصیل و دموکراتیک را در مقیاسی ملی و جهانی مطرح ساخت. این که در این جنبش، به طور عمده، بخش های وسیعی از دو گروه بزرگ اجتماعی که در عین حال نیروهای آینده ساز کشور نیز می باشند به مصاف با رژیم کشانده شدند: زنان و جوانان شهری. جنبش اعتراضی 88 توانست این مجموعه های کثیر و سرنوشت ساز جامعه ی ایران را حداقل در شهرهای بزرگ کشور به حرکتی اجتماعی برای تغییر و دگرگونی درآورد. و سرانجام این که در جنبش اعتراضی 88، به نسبتی که در طول حیات جمهوری اسلامی کمتر سابقه داشته است، بخشی از نظام و حاکمیت از مقام پوزیسیون به موضع اپوزیسیون در می غلطند. اپوزیسیونی البته اصلاح طلب که خارج از حاکمیت قرار می گیرد اما با خواست حفظ نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن. شکاف هایی از این گونه در رژیم می توانند حاکمان کنونی را در ادامه ی سلطه و حکومت شان بیش از پیش محدود و ناتوان کنند.

همه ی این عوامل و پاره ای دیگر که از قلم افتاده اند نه تنها ویژگی جنبش 88 را می سازند، نه تنها مواردی را تشکیل می دهند که این رخداد را از حرکت ها و جنبش های پیشین در طول حیات جمهوری اسلامی متمایز می سازند بلکه به نظر من، همان طور که در مقاله ملاحظاتی در بازنگری نیز گفته ام، نقطه ی عطفی را در سرنوشت حکومت استبدادی و دینی در ایران به سوی افول و سقوط آن به وجود می آورند.

در بحث رخداد به نظر می رسد هرگونه شورشی قابل توضیح و تفسیر است. ولی بحث سیاسی جنبش سبز دموکراسی است. ظهور جنبش اعتراضی 88 و ویژگی های آن، در پیشبرد و نهادینه کردن دموکراسی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظر من از میان ویژگی های جنبش 88 آن چه که به قول شما نقش نهادینه کردن ایده ی دموکراسی در ایران را ایفا می کند و در بالا به آن اشاره نکردم، ارزش هایی است که همراه با این جنبش در سطح عمومی مطرح می شوند که در بعد، مضمون و گسترش مردمی اش کمتر در گذشته، حد اقل در دوره ی بین انقلاب 57 تا کنون، ترویج و تبلیغ شدند.

این جنبش توانست در ذهنیت اجتماعی- سیاسی شهروندان ایرانی ارزش هایی را ایجاد یا مستحکم کند که به نهادینه شدن ذهنیت و «فرهنگ» دموکراتیک و مدرن در ایران یاری می رسانند. این ها عبارت اند از: امر آزادی و دموکراسی، نفی استبداد و دیکتاتوری؛ انتخابات و رایزنی آزاد و دموکراتیک؛ امر کثرت گرایی و چندگانگی (پلورالیسم)؛  ارزش های انسانی و حقوق بشری؛ نفی خشونت؛ آزادی اندیشه، بیان و تشکل، حقوق برابر برای همه ی شهروندان مستقل از دین و جنسیت، قومیت و ملیت. تآکید می کنم که این ها همه عناصر تشکیل دهنده ی دموکراسی و مدرنیته اند که با جنبش 88 در جامعه ی ایران ریشه می دوانند و بسط پیدا می کنند. افزون بر این ها، در میان بخش های بزرگی از جامعه ی تحصیل کرده شهری، روشنفکران و فعالان جنبش های مدنی، اجتماعی و سیاسی... نقد و نفی دین سالاری و ضرورت امر جدایی دولت و دین که آن را امر لائیک یا لائیسیته نیز می نامیم به یکی از ارزش های فرهنگی و عقیدتی تبدیل می شوند.    

می رسیم به کاستی های جنبش 88، از منظر شما چه ضعف هایی در این جنبش اجتماعی به چشم می خورد؟ علل پدید آمدن آن ها چیست؟

این جنبش در فرایند خود نتوانست سازمان یابی مستقل خود را به دست گیرد، سخنگویان مستقل خود را ایجاد کند و اهدافی مشترک و مشخص برای خود تعیین کند تا به اراده ی با عزم و مشترکِ جنبش درآیند. فعالان  و کنشگران مدنی در این جنبش همگانی به صورتی فردی و جداگانه حضور پیدا می کنند. تشکل های زنان، دانشجویی، کارگری و حقوق بشری... به منزله گروهای اجتماعی متشکل امکان شرکت و سازماندهی در جنبش را پیدا نمی کنند و در نتیجه نمی توانند نقشی فعال و مشهود در آن ایفا کنند.

از سوی دیگر فعالان سیاسی شرکت کننده در جنبش 88 کمتر به مسأله عدالت اجتماعی پرداختند. شرکت کارگران و زحمتکشان در این جنبش به صورت فردی بود. اعتصابات و اعتراضات کارگری از محدوده ی مسائل و مطالبات صنفی و در برخی موارد خواست تشکیل سندیکا، به سطح بالاتر و سیاسی ارتقأ پیدا نکرد. جنبش اعتراضی خیابانی به جنبش عمومی اعتصابی مزدبگیران و کارکنان که بخش اصلی جامعه را تشکیل می دهند، تبدیل نشد. به طور کلی، کسری طرح عدالت اجتماعی در حنبش 88 شرایط مساعدی برای گسترش پایه های اجتماعی و بویژه زحمتکشی جنبش فراهم نکرد.

یکی دیگر از کاستی های جنبش، عدم همراهی اقلیت های ملی در مناطق مختلف ایران بود. اینان چنان که باید و انتظار می رود در این جنبش شرکت نکردند. همراهی اینان با جنبشی که بویژه در پایتخت و شهرهای بزرگ جریان داشت، می توانست شرایطی مساعد برای اعتلای آن در سراسر کشور به وجود آورد.

هر سه کاستی نامبرده دارای علت هایی می باشند که نیازمند تأملی ریشه ای بر مشکلات مبارزه در شرایط ایران است. یکی از آن ها مسأله (پروبلماتیکِ) خود سازمایابی جمع بسیارگونه در شرایط امروزی است. می دانیم که پس از تجارب گوناگون در زمینه ی فعالیت های تشکیلاتی در سده ی بیستم، تحزب و سازماندهی چه از نوع راست و چه به نام پرولتاریا در مجموع چیزی جز کُپی برداری از ساختار دولتی نبوده و نیست. این گونه حزب سازی و تحزب به شیوه ی کلاسیک امروزه کمتر مورد استقبال مردم قرار می گیرد. تشکل پذیری، کار سیاسی، اجتماعی و مشارکتی امروز در همه جا در پی آزمون های منفی مختلف گذشته با بحرانی جدی و ترمیم ناپذیر مواجه شده است. فاعل فردگرا و خودمحور در همه جا فاعل جمعی و مشارکتی را پس نشانده است. جامعه ی ایران استثنایی در این مورد نیست. این را ما به خوبی در وضعیت اسف بار کار جمعی و مشارکتی هم در سطح جامعه و هم نزد نیروهای سیاسی و اپوزیسیون به خوبی مشاهده می کنیم.

سرانجام این که چرا در میان اقوام و ملیت های مختلف ایران همراهی عملی چشمگیری با جنبش 88 در پایتخت و مراکز اصلی کشور صورت نگرفت، علت آن را آیا نباید از جمله در ناباوری ها و تردیدهایی یافت که طی سالیان دراز به دلیل بی توجهی عمومی نسبت به مشکلات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اداری و هویتی اقلیت های ملی در ذهنیت این مردمان جای گرفته اند؟ زدوده شدن همه ی این ها کار درازمدتی را در همبستگی با این خواست ها طلب می کند.

آیا جنبش 88 روزنه هایی را برای دمیدن روح خود سازماندهی جمعی و مشارکت اجتماعی باز نکرده است؟

این را فعالان اجتماعی در ایران بهتر می توانند پاسخ دهند. اما آن چه که مسلم است این است که هیچ گاه تنها سرکوب و استبداد مانع تشکل پذیری مردمی نبوده بلکه ریشه های عدم تحقق پذیری آن را باید در خود تئوری تشکیلات و سازماندهی، در شکل و شیوه و پراتیک مبارزه جمعی پیدا کرد، مطالعه نمود و راه ها و شکل ها و شیوه های جدید را به ازمایش گذارد.

اما آن چه که من می توانم حد اقل در رابطه با خارج از کشور بگویم این است که پس از جنبش 88 ما در این جا با موج روی آوردن ایرانیان از جمله جوانان به سوی تشکلات موجود و یا تشکل پذیری در اشکالی جدید و یا به طور کلی آن چه که روح خود سازماندهی جمعی و مشارکت اجتماعی می نامیم مواجه نیستیم. البته تلاش هایی انجام گرفته اند بویژه از سوی پاره ای از جوانان و نسل جدیدی که در یکی دو سال اخیر به خارج آمده و یا پناهنده شده اند ولی هنوز خیلی زود است که بتوان در این باره اظهار نظری کرد. در مجموع تا کنون می توان ادعا کرد که آن شور و شوقی که در سال 88 در خارج از کشور به وجود آمد امروز فروکش کرده است. اما مهم تر از این تصدیق که در حد خود به علت فروکش جنبش در داخل قابل درک و توضیح است، مسأله انگیز مهم دیگری است و آن این است که آن تزی که به طور کلی در مورد «نتایج» جنبش های اجتماعی مطرح می شود که نمونه ی عالی آن را نزد  مارکس در مورد جنبش (البته جنبش کارگری) در اروپا در قرن 19 می یابیم: «نتیجه واقعی مبارزه... کامیابی بلاواسطه نیست بلکه اتحاد است که همواره در حال نضج است.» (5) و منظور او از «اتحاد» در این جا نیز همین خودسازماندهی جمعی است، در شرایط ما تحقق نپذیرفته و یا حداقل تا کنون اثر این نضج گیری مشارکت های بزرگتر را مشاهده نمی کنیم.  

اجازه بدهید کمی بیشتر روی این سه کاستی ای که برشمردید تامل کنیم. لطفا در مورد دلایل کاستی گفتار عدالت اجتماعی در جنبش بیشتر توضیح دهید.

در مورد کسری عدالت اجتماعی در جنبش 88، به باور من یکی از دلایل اصلی آن را باید طبقاتی دریافت. هر چند که این واژه امروز مُد روز نیست و یا اگر مورد استفاده قرار می گیرد – توسط چپ سنتی و توتالیتر – تکراری مبتذل از فرمول های شعاری و منسوخ سابق است. جنبش 88 بنا بر ترکیب طبقاتی اش که به طور عمده – و بر این عمده تأکید می ورزم – از اقشار متوسط شهرهای بزرگ یعنی آن چه که خرده بورژوازی می نامند تشکیل شده بود، نمی توانست موضوع عدالت اجتماعی را همراه با دیگر خواست ها در صدر شعارهای خود قرار دهد. برای این قشرهای اجتماعی که بیش از دیگر اقشار و طبقات با مدرنیته آشنایی پیدا کرده اند، موضوع دموکراسی و آزادی بیش از وضعیت گذران زندگی، بی کاری و بی حقوقی مطرح می باشد. از این روست که در تظاهرات سال 88 ما کمتر با شعارهای خاصی که مربوط به مطالبات زحمتکشان باشد رو به رو می شویم. از سوی دیگر، از "رهبران معنوی" جنبش 88، آقایان موسوی، کروبی و خاتمی و پرسونل سیاسی هوادارشان که اکثرشان اگر نه همگی از خاندان بزرگ حکومتی در جمهوری اسلامی برخاسته اند، انتظار نمی رفت که «عدالت اجتماعی» را در سرلوحه ی بیانیه های خود در کنار دیگر ادعا های شان قرار دهند.

از تفسیری که شما ارائه می دهید این برداشت می شود که شما فرضتان آن است که هر گروه اجتماعی چه از نوع طبقاتی، چه قومی و چه جنسیتی انتظارش از مشارکت در جنبش سبز آن بوده است که خواست های خاص آن طبقه، قوم یا جنس مطرح و دنبال شود. درحالیکه ناظران و آنان که از نزدیک با جنبش سبز همراه بودند آن را یک خیزش برابر و همسنگ گروه های متفاوت اجتماعی علیه هرگونه نابرابری می دانند. چنان که با کنار گذاشتن همه این تفاوت ها مطالبه شهروندی و اصولا از بین بردن عامل هرگونه نابربری، فصل مشترک خواست ها و در مرکز هدف مشارکت کنندگان قرار گرفته است. همین ویژگی پذیرش و احترام به تفاوت ها یا امر کثرت گرایی که شما هم از ویژگی های مثبت یاد کردید مورد تحصین ناظران قرار گرفت. با این وجود بنظر می آید شما بر آن هستید که جنبشی که بر این مبنا خیزش کرده است و مطالباتی شاید فراطبقاتی را برگزیده است را بازگردانید به پیگیری مطالبات اختصاصی گروه های اجتماعی یا بقول شما طبقات اجتماعی. این که مشارکت گروهی در جنبش اجتماعی نمایان نیست، یا اینکه نارضایتی گروه، طبقه یا حتی فردی به شکل اعتراض نمود پیدا نمی کند، تنها دلیلش نمی تواند همدل نبودن با خواست های آن جنبش باشد. می توان فرض کرد فرودستان جامعه از اخبار و آگاهی های جنبش با خبر نمی شوند هرچند دستیابی به خواست های جنبش را با رفع مشکلات خود هم ارز می دانند. یا اصولا هزینه مشارکت برای آن گروه سنگین تر از گروه های دیگر اجتماعی است ودلایل دیگری می توان برشمرد.

ملاحظه ی اساسی من در این جا این است که در «جنبش همگانی»، در آن چه که ناظران، به قول شما، خیزش علیه هرگونه نابرابری می دانند و یا آن چه که مطالبه شهروندی می نامید که فصل مشترک خواست ها در جنبش قرار گرفته بود، این «هرگونه نابرابری» چیست؟ چرا نباید نابرابری ها را با نام و نشان شان آشکارا مشخص کرد؟ اگر با «هرگونه نابرابری» مخالفیم، چرا مردم، شرکت کنندگان در جنبش و فعالان اجتماعی- سیاسی نباید این «گونه ها» را بشناسند، برشمرند و نام ببرند؟ چنین امری آیا نشان دهنده آن نیست که مردم آگاهانه می دانند برای چه به خیابان می روند، هزینه می پردازند، جان خود و خانواده شان را در خطر می اندازند؟ اگر «مطالبه شهروندی» فصل مشترک خواست ها ست، اسم و رسم این مطالبه جیست؟  آیا آزادی است؟ آزادی برای همه است؟ از جمله برای مخالفان؟ برای هم جنس گرایان؟ آگر چنین است آن را آشکارا اعلام کنیم. آیا دموکراسی است؟ دموکراسی برای همه است؟ از جمله برای هر کس با هر عقیده و مسلکی؟ آگر چنین است آن را آشکارا اعلام کنیم. آیا برابری است؟ برابری برای همه است؟ برابری زن و مرد است؟ برابری فارس و کرد و بلوچ و عرب... است؟ آگر چنین است آن را نیز آشکارا اعلام کنیم. آیا عدالت اجتماعی است؟ اگر چنین است، کدام عدالت اجتماعی را می خواهیم برقرار کنیم و کدام بی عدالتی را می خواهیم برچینیم؟ آگر چنین است آن را نیز آشکارا مطرح کنیم. مشکل ایرانیان در طول یک صد سال گذشته طی انقلاب ها و جنبش های مکررشان، از مشروطه تا به امروز، همواره این بوده است که پرسش های مشخص را همیشه پس از مرگ سهراب، زمانی که کار از کار گذشته است مطرح کرده اند. کدام آزادی؟ کدام جمهوری؟ کدام دموکراسی؟ کدام برابری؟ و کدام عدالت؟ این ها هستند آن پرسش های اساسی امروزی که پیش از جنبش و هم هنگام آن باید همواره مطرح شوند تا ماجرای اسفبار «این همانی» نتواند دوباره تکرار شود. تا این که چیزی دِگر آفریده شود.

با توجه به خصوصیات شکاف های گوناگون قومی، محلی، مذهبی جامعه ایرانی که گاه متقاطع و گاه موازی هستند. شکاف های اجتماعی در ایران گاه به نوعی است که بیشتر یکدیگر را تضعیف می کنند تا تقویت و البته این تقاطع و اختلاط گاه شناخت عامل نارضایتی را اگر گروهی و اجتماعی و برمبنای این شکاف ها ببینیم دشوار می کند. مثلا پرسش من از شما این است چرا تاکید شما بر تبعیض های قومی است نه تبعیض های مذهبی. شما در همه این گفت و گو اشاره ای به تبعیض های مذهبی نکرده اید. درحالیکه بیشتر به نظر می آید تبعیض سیستماتیک مذهبی است تا قومی. و این تبعیض مثلا به دلیل آنکه سنی مذهبان کشور بیشتر در مناطق مرزنشین یافت می شوند با تبعیض قومیتی درآمیخته شده است. لطفا در این خصوص کمی بیشتر توضیح دهید.

شکاف ها و اختلاف های اجتماعی و طبقاتی؛ جنسیتی، قومی و ملیتی؛ مسلکی، عقیدتی و مذهبی... همه جهان ما را می سازند. این آن است که بسیارگونگی(6) می نامیم. من برخلاف نظر شما بر این باور نیستم که همیشه چون حکمی مطلق، شکاف های اجتماعی تضعیف کننده اند. در مواردی، شکاف و اختلاف می توانند تقویت کننده و یاری دهنده به زشد اجتماعی در تنوع خود باشند. آیا وجود طبقات و مبارزه طبقاتی را می توان کتمان کرد؟ نادیده انگاشت؟ آیا این ها شکاف های اجتماعی نیستند و همین شکاف ها و مبارزات ناشی از آن ها نبوده اند که واقعیت ها را تغییر داده اند؟ به پیش رانده اند؟ البته چنین رویکردی به جامعه ی بشری چون «جمع بسیارگونه در همزیسیتی و همستیزی» که مورد نظر و توجه من قرار دارد، نگاهی فلسفی به قضایای انسانی و دنیوی است که بر خلاف فلسفه سیاسی غالب از افلاطون تا هگل، یگانگی، اتحاد، عدم تعارض و رستگاری را در مرکز اندیشه، تأمل و مشغله ی خود قرار نمی دهد.

اما در مورد تبعیض مذهبی در ایران، ایراد شما کاملاً به جا ست با این که ناگفته روشن و مسلم است چون به عنوان جمهوری خواهی لائیک یکی از سه رکن لائیسیته را در به رسمیت شناختن آزادی ادیان و مذاهب و نفی هر گونه تبعیض دینی و مذهبی می شناسم و شناسانده ام. در این جا نیز البته خوب است که همان شیوه ای را در پیش گیریم که در پرسش قبلی طرح کردیم. تبعیض مذهبی نسبت به کی؟ اگر تبعیض مذهبی نسبت به سنی مذهبان را محکوم می کنیم، آیا نسبت به باورمندان به دیگر مذهب ها و مسلک ها چون دراویش یا بهائیان را نیز محکوم می کنیم؟  آگر چنین است آن را نیز آشکارا اعلام کنیم.

درمورد کاستی دیگری که بیان کردید، آیا به باور شما موفقیت یا افول جنبش اجتماعی با میزان سازماندهی آن سنجیده می شود؟ میزان سازماندهی می تواند محک مناسبی برای ارزیابی یک جنبش باشد؟ 

بی شک خودسازماندهی مردمی که نباید آن را با سازماندهی کلاسیک حزبی اشتباه گرفت یکی از عوامل کامیابی یا شکست جنبش های سیاسی و اجتماعی است. اما ناگفته روشن است که تنها عامل نیست. به طور کلی می توان گفت که برای موفقیت جنبش های بزرگ اجتماعی سه شرط اصلی باید فراهم شوند. شرط اول، وجود ایده و فکر راهنما در جنبش است که بدون آن کاری از پیش نمی رود. در جنبش 88 دیدیم که این ایده، به طور غالب، فکر آزادی و دموکراسی و نفی دیکتاتوری بود. دوم، وجود فاعل جمعی است که همانا به معنای خودسازماندهی مردمی است و مشاهده کردیم که در جبش 88 چنین امری رخ نداد و سوم دست به دست دادن اتفاق های غیر قابل پیش بینی اند. وظیفه‌ ی ما البته در این جا ایجاد آمادگی و تدارک در خود برای استقبال از این وقایع نامنتظره و به پیشواز آن ها رفتن است.  اما در مورد مسأله ی سازماندهی یا به عبارت دیگر شکل گیری و تکوین فاعل جمعی، لازم به تذکر نیست که مانع اصلی در این جا بر  خلاف تصور رایج تنها سرکوب و  دیکتاتوری نظام نیست بلکه همان طور که یش از این نیز گفتم در خود ذهنیت مردمی است که هنوز آمادگی های ذهنی و فرهنگی لازم برای مشارکت در چنین فعالیت هایی را ندارد و یا در خود پیدا نمی کنند.    

در شرایطی که مردم هنوز -به تعبیر شما- آمادگی های ذهنی و فرهنگی لازم برای تشکل یابی و خودسازماندهی ندارند، چگونه می توان در کشورهای غیردموکراتیک چون ایران دل به پدید آمدن کنش های جمعی فراگیر یا تغییرات دموکراتیک بست؟

آزادی و دمکراسی در تاریخ، از جمله در غرب، همواره از درون جوامع استبدادی و اقتدارگرا بیرون آمده اند. در شرایط کشور ما نیز از درون همین وضعیت غیر دموکراتیک و استبدادی است که شرایط گسست از آن فراهم می شوند و برآمدن آزادی و دمکراسی امکان پذیر می گردد. در فرایند مقاومت ها و مبارزات اجتماعی، از توانایی دشمنان آزادی و رهایی مردم در سرکوب مردم کاسته و بر توانایی مردمان در سازماندهی مبارزه و رهایی خود افزوده می گردد. این است شرطبندی پاسکالی ما. البته چنین شرطی امری مسلم، محتوم و جبری (دِترمینیستی) نیست، زیرا که می توان تصور کرد که بدیل دیگری صورت پذیرد و در مکان هایی بربریت و بردگی همواره مسلط باقی بمانند و رهایی همواره تخیلی بیش نباشد. برای ما، خودرهایی از اسارت قدرت ها در خودسازماندهی فاعل جمعی اوتوپی ای ممکن است. خارج از این شرطبندی و مبارزه، برای برون رفت احتمالی از شبی که در آن به سر می بریم، این شبِ تاریخی، شبِ تیره و تار نظم موجود، نظم سرمایه یا نظم برین، نظم دین، نظم فقیه، شاه یا خطیب... راه و امید دیگری بیش نیست.       

---------------------------

1-                  Evénement

2-                  Alain Badiou

3-                  Sujet collectif

4-                  Intellectuel organique : این اصطلاح را از پییر بوردیو Pierre Bourdieu وام می گیرم. منظور، روشنفکرانی است که علاوه بر کار فکری و نظری در پراتیک مبارزاتی و جنبشی نیز به صورت متشکل شرکت دارند.

5-                  مارکس - مانیفست کمونیست.

6-                  :Multitude