منبع: اندیشۀ پویا شماره ۱۲
بسترسازی و فراهم کردن مشارکت شهروندان در سرنوشت سیاسی-اجتماعی خود از مهمترین
و شاید پیچیدهترین مسائل پیش روی دولت حسن روحانی است که حل نشدناش موفقیت این
دولت را، در عمل به وعده‌هایش تهدید میکند؛ همچنان که میتوان سامان نیافتن آن را
یکی از مهمترین عوامل ناکامی دولت اصلاحات نیز ارزیابی کرد. دولت تدبیر وامید برای
حفظ پشتیبانی حامیان خود و استمرار امید به تغییر، برای جذب بیشینۀ منابع انسانی جامعه،
برای بهره‌گیری از نشاط سیاسی-اجتماعی، و در آخر برای گام برداشتن به سوی جامعۀ
سیاسی دموکراتیک و مشارکتی نیاز به توسعه و تعمیق مشارکت سیاسی-اجتماعی شهروندان دارد. آنچنان که
هم گروههای اجتماعی مشارکت‌کننده در
سیاست افزایش یابند و هم شیوههای پذیرفته‌شدۀ مشارکت سیاسی متنوع‌تر و بیشتر شوند.
اما در عین حال در این راه دولت با مانع بزرگِ بی‌اعتنایی و همچنین بیاعتمادی بخش‌هایی
از قدرت سیاسی و نخبگان به مشارکتِ خارج از چارچوب‌های نهادینۀ سیاست و انتخابات و
تهدید دیدنِ آن مواجه است.
بازتاب موانع پیشِ روی مشارکت سیاسی-اجتماعی شهروندان را میتوان در پیشنویس
منشور حقوق شهروندی و بویژه بخش «حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی» دید. در
پیشنویس حقوق شهروندی که از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شده با وجود
اهمیت مشارکت سیاسی شهروندان و ارتباط بی واسطهاش به حق شهروندی، این موضوع به
شکلی حداقلی در بخشی با عنوان «ﺣﻖﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖاﺟﺘﻤﺎعی» (نه سرنوشت
سیاسی) آمده است که نشان دهندۀ مشکلات و موانع طرح و اجرای آن از سوی دولت است. در
متن پیشنویس آمده است: «ﺷﻬﺮوﻧﺪانﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ از ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و آزاداﻧﻪ درﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، در اداره
اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ
رأي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.» با
این که در اینجا حتی مشارکت مستقیم نیز به عنوان حق بیان مورد تایید قرار گرفته
ولی در بندهای دیگر به شیوههای این مشارکت جز از مسیر انتخابات و همهپرسی اشارهای
نشده است. حال‌آنکه محدود کردن مشارکت سیاسی یا اجتماعی جامعه به انتخابات به
معنای کنارگذاشتن گروههای بسیاری از جامعه از مشارکت سیاسی و به تبع آن دلزدگی و
دلسردی خواهد بود. در بندی دیگر نیز میخوانیم که: «ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣق عضویت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در اﺣﺰاب، ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.» اگرچه بنظر میرسد که دولت با
توجه به حساسیتها، قصد تسهیل فعالیتهای سازمانی را دارد ولی مسالۀ اصلی چگونگی
ایفای نقش این احزاب و گروه‌ها و انجمن‌ها در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی
است که این موضوع در پیشنویس حقوق شهروندی مسکوت مانده است. همچنین این منشور
اشارهای ندارد به شیوههایی از کنشهای جمعی که بنابر قانون شهروندان میتوانند
آزادانه در آنها مشارکت کنند و دولت نباید مانعی در برابر آنها باشد.
1
چرا توسعه مشارکت سیاسی اجتماعی برای دولت حیاتی است؟
حسن روحانی با پشتیبانی اکثریت آرا به ریاست جمهوری ایران رسید. او وارث
اقتصادی شکننده و زمین‌گیر، روابط بین‌المللی‌ای تیره و پرتنش و وضعیت اجتماعیای نابسامان
بود که انتظار می‌رفت و می‌رود برنامه‌ای عاجل برای بهبود این حوزه‌ها را به اجرا
درآورد تا رضایت عمومی جامعۀ ایران را در پایان دوره ریاست جمهوری‌اش به همراه
داشته‌باشد. ولی در عین حال دولت روحانی باید به مطالباتِ سیاسی انباشت‌شده
پشتیبانان خود و منتقدان دگراندیش نیز توجهی داشته باشد. چراکه حل مسائل و مشکلات
اقتصادی، بین‌المللی و اجتماعی و تغییر فضای سیاسی ایران به سوی باز شدن و کم تنش
شدن جامعه سیاسی، بسته به مشارکت سیاسی اجتماعی شهروندان دارد.
«وفاداری» حامیان: مشارکت سیاسی- اجتماعی شهروندان در
قالب «اعتراض»های سیاسی مانع از آن میشود که شهروندان از دایره همراهان و
پشتیبانان دولت «خروج» کنند و به تبع آن با ادامۀ بسته بودن دریچه اعتراض از کنشهای
جمعی ناامید و از مداخله سیاسی روی برگردانند.[i]
خروجِ حامیان یعنی از دست رفتن پشتیبانی یک دولت. اتفاقی که در دورۀ دوم دولت آقای
خاتمی روی داد. شهروندان دلبسته به تغییرات دولت اصلاحات با برخورد به موانع
پیشرفت اصلاحات نه مفرّی برای اعتراض داشتند و نه تعلق خاطری به دولت به واسطه
مشارکت سیاسی-اجتماعی احساس میکردند. نتیجه آن شد که در آن دوره نه تنها از
طرفداری از خاتمی و حامیان سیاسیاش روی گرداندند (انتخابات سومین دوره شوراهای
اسلامی شهر و روستا) بلکه عملا از کنشهای همگانی به مشغولیتهای فردی روی آوردند
(سال های ۸۲ تا ۸۴).[ii]
وفادار ساختن شهروندان یکی از مکانیزمهایی است که آنها را در مواجهه با مشکلات
به جای «خروج» به سویِ «اعتراض» سوق میدهد. ولی غیاب ظرف و امکانی برای اعتراض و
یا بی‌ثمری اعتراضات شهروندان، به دلسردی شهروندان از دولت و دلزدگی آنها از
سیاست خواهد انجامید.
کارآمدی مجموعۀ یک دولت مانند هر سازمان دیگری بسته به آن است که تاحدزیادی از
رضایت یا نارضایتی شهروندان و حامیان خود بطور مستمر باخبر باشد. بنابراین ابراز
نظر، انتقاد و اعتراض شهروندان، تنها حق آنها برای دخالت در سرنوشت خود نیست بلکه
موهبتی است برای دولت که از نواقص خود پیش از بحران باخبرشود.
منبع تغییر: دولت برای تغییر و بهبود وضعیت در همه حوزه‌ها به منابع
گسترده انسانی نیاز دارد. در همۀ جوامع بخش عمده‌ای از مشکلات بویژه در حوزه‌های
فرهنگی و اجتماعی با مشارکت و حضور مردم حل میشوند. تغییرات سیاسی، اجتماعی و
اقتصادی گسترده نیاز به مراتب بیشتری به حمایت و مشارکت سیاسی بخشهای گسترد‌ه‌تری
از مردم دارد. این به معنای تجربه «فشار از پایین و چانه زنی از بالا» نیست که به
دلیل افزایش تضادها در گذشته، تجربه‌ای شکسته‌خورده بنظر می‌آید. در اینجا منظور مشارکتی
است در پایین، که فشار را در بالا کاهش میدهد و به نوعی مقداری از بار تغییر را
به دوش خود شهروندان و مشارکت داوطلبانه‌شان می‌گذارد.
تغییرات در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، تغییراتی که به بهبود شرایط زندگی و
احساس رضایت بیشتر در جامعه منجر میشوند، در بسیاری موارد باید توسط مردم یا
مشارکت مستمر و مستقیم آنها صورت بگیرد. شکل‌گیری و تغییر هنجارهای اجتماعی از
توانایی دولت‌ها خارج است. یافته‌ها نشان داده که حتی در دولت‌های غیردموکراتیک که
بر ابعاد زندگی فردی جامعه نیز احاطه دارند، مهندسی هنجارها امکان پذیر نیست. تغییر
ضدهنجارهایی چون دروغ و بیاعتمادی در اختیار و درتوانِ جامعه است و دولت بدون
مشارکت جامعه قادر نیست تغییری موثر در این امور صورت دهد. همچنین حوزه‌ها و بخش‌هایی
در ساختار حکومتی وجود دارند که تغییر در آنها لزوما در اختیار و دسترس دولت نیست.
مثلا رویه‌های قضایی و قوانینی که باید نمایندگان مجلس بگذرانند نیاز به پیگیری جامعه
دارد و مستقیما در تعامل مردم و دیگر قوا به تدریج بهبود می‌یابد، نه با خواست و
توان دولت به تنهایی. بنابراین نه تنها دولت تدبیر و امید، بلکه هر دولتی که عزم
تغییر همه جانبه در کشور داشته‌باشد نیاز به منابعی دارد که با مشارکت حداکثری
جامعه فراچنگ می‌آید.
شادابی سیاسی: دولت روحانی نیاز به شادابی سیاسی جامعه دارد. چراکه شادابی
سیاسی فضای نقد سازنده بوجود میآورد و نوشتهها و گفتارها را از نق زدن به سوی
بحث و مناظرۀ یپیشبرنده میکشاند. شادابی سیاسی راه حلهای عملی و ممکن را
جایگزین بیان صرف معضلات و تجویزهای ناشدنی میکند. اما شادابی سیاسی نه با صرفِ باز
شدن فضای نقد و گفت وگو در رسانههای رسمی و غیررسمی بلکه با فعالیت عملی کنشگران
و نخبگان بدست می‌آید. لازمۀ شادابی سیاسی اتفاقهایی همچون برگزاری یک نشست
دانشگاهی یا اعتراض مدنی است که محصول کنشهای جمعی و مشارکت سیاسی اجتماعی شهروندان
باشد.
2
مشارکت سیاسی-اجتماعی چگونه صورت می گیرد؟
مشارکت سیاسی جامعه به دو شکل عمده صورت می گیرد: مشارکت در
سیاست انتخاباتی/حزبی و یا مشارکت در جنبشهای اجتماعی. ظرفیتها و محدودیتهای
سیاسی در سطح کلان، انگیزه های فردی در سطح خرد، و فرهنگ سیاسی و عملکرد سازمانهای
سیاسی-اجتماعی در سطح میانی تعیین‌کننده آن است که یک شهروند کدام یک از این دو سیاست
را برای اثرگذاری در سیاست انتخاب میکند. (شکل ۱)
 |
| شکل ۱- مدل عرضه و تقاضای سیاست[iii] |
سیاست انتخاباتی/حزبی:
متداولترین شکل سیاستهای انتخاباتی یا حزبی شرکت در انتخابات و کمپین‌های
انتخاباتی و کمک مالی به احزاب یا نامزدهای انتخاباتی و عضویت در احزاب است. در کشور
ما اولا بدلیل محدودیتی که در فعالیت احزاب وجود دارد و ثانیا به دلیل بیاعتمادی شهروندان
به احزاب و سیاستمداران، سیاست حزبی قوام نگرفته و تعداد بسیار کمی از شهروندان،
عضوِ فعال یا غیرفعال سازمانهای سیاسی هستند. شهروندان عادی تنها در هنگامههای
انتخابات تاحدی نقش یک عضو حزبی را به طور موسمی و موقت بازی میکنند؛ البته در
این مشارکت نیز دورههای کمپین‌های انتخاباتی بسیار کوتاه است. درنتیجه مشارکت در
سیاست انتخاباتی هم از نظر تعداد افراد درگیر و هم از نظر مدت بسیار محدود و موقتی
است. احزاب یا گروههای سیاسی هم که آزادی عمل و قدرت سیاسی دارند، آنچنان اعتنا
و اعتمادی به عضوگیری و تشکلیابی گسترده ندارند. بنابراین محدود کردن مشارکت
سیاسی-اجتماعی شهروندان به سیاست انتخاباتی-حزبی در ایران به معنای محدود کردن
دایره اثرگذاران در سیاست و محدودکردن موقعیتهای اثرگذاری است.
سیاست جنبشی: شیوه دیگر مداخله در تصمیم های
سیاسی و مشارکت سیاسی-اجتماعی، مشارکت در جنبشهای اجتماعی است. جنبشهای اجتماعی
ظرفیت بالایی در به مشارکت کشاندن گروههای مختلف اجتماعی دارند؛ اعم از محروم و
غیرمحروم و گروههای اجتماعیای که صدایی در سیاست رسمی ندارند. اما با وجود آنکه
در اصل ۲۷ قانون اساسی بر حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها تصریح شده است و مانع
حقوقی و قانونی برای شیوههای جنبشی مشارکت سیاسی وجود ندارد ولی این نوع مشارکت چندان
پذیرفته شده نیست. علاوه بر موانع از بالا، اصولا سنت مشارکت در جامعه ما نسبتا
تجربه نشده و کم طرفدار است و در فرهنگ سیاسی ما تجمع و اعتراض به معنی سیاست
منازعاتی یا سیاست ستیزهجو تلقی میشود. در چنین شرایطی، بیاعتمادی نخبگان در
بالا، نسبت به این نوع مشارکت مانع نهادینهشدن این روش مشارکت شهروندی میشود.
جنبش های اجتماعی و جامعه جنبشی:جنبشهای اجتماعی
تا پیش از دهۀ هفتاد میلادی به عنوان پدیده‌هایی مخالف نظم عمومی تلقی می‌شدند به
هدایت افراد نامعقول و هرج‌ومرج طلب. با تغییر دیدگاه‌ها در علم جامعه‌شناسی و
سیاست، جنبشهای اجتماعی هرچند همچنان به عنوان پدیده‌هایی اخلالگر و غیرمعمول در
عرصه سیاست و اجتماع درنظر گرفته می‌شدند اما بر اساس نقش‌آفرینی کنشگران عقلانی تحلیل
می‌شدند. کنشگرانی که عموما از روی محرومیت و نارضایتی حاصل از آن دست به اعتراض می‌زدند.
چنانکه گفته آمد، این اعتراض‌ها و کنشهای جمعی به ندرت اتفاق می‌افتند، به دلیل
عاقلانه بودن رفتار کنشگران که نمی‌خواهند اقدامشان سواری مجانی برای دیگران باشد
و موانعی که حکومتها در برابر مشارکت مردم قرار میدهند. [iv]
اما جنبشهای اجتماعی هم از منظر دانشگاهی و هم از منظر
سیاست عملی در دهه‌های اخیر به عنوان نوعی سیاست‌ورزی متداول درنظر گرفته میشود
که فقط مختص گروههای محروم یا طردشده اجتماعی هم نیست، بلکه شیوه‌ای است که از آن
طریق هر فرد یا گروهی از جامعه میتواند در سیاست و سرنوشت خود/کشور تاثیر بگذارد
و مسائلی را پیش بکشد که در سیاست رسمی نمایندگی نمی‌شود. بر اساس تحقیق‌ها، نهادینهشدن
جنبشهای اجتماعی در جوامعی که از آنها به عنوان «جامعهی جنبشی» نام برده میشود،[v]
نه تنها بهبود دموکراسی‌ها را به همراه داشته (dellaPorta, 2013) و باعث نظم و
قوام جامعه شده، بلکه تقابل‌های خشونت‌آمیز جامعه را نیز کمتر کرده است. آنچنانکه
امروز بسیاری از مشارکت‌های جنبشی، قالب و شکلی مراسم‌گونه و کاملا غیرخشونت آمیز
به خود گرفتهاند.
3
«سازمان-جنبش»های اجتماعی چگونه باید باشد؟
شاید بتوان پاسخ به پرسش چگونگی بالابردن ظرفیت حکومتِ ما در پذیرش کنشهای
غیرمعمول و به تبع آن افزایش مشارکت سیاسی در ایران را در تجربه سازمانهای جنبشهای
اجتماعی و –اما نه در کپی کردن آن- جستوجو کرد. بر اساس آنچه گفته شد در شرایط
کنونی نیاز به بستری برای شکل‌گیری سازمانهای چندگانه رسمی و شفافی در سیاست و
جامعه دیده میشود که نه‌تنها کارکردشان عرضه سیاست به شیوههایی باشد
که مشارکت مردمی گسترده و مستمر را به همراه داشته باشد که اعتماد دولتمردان را نیز
جلب میکند. سازمان-جنبشهای اجتماعی به جای جنبشهای اجتماعی را میتوان به
عنوان راهی میانبُر برای آشتی جنبشهای اجتماعی و دولت در شرایط کنونی کشور
پیشنهاد کرد. سازمان-جنبشهای اجتماعی برخلاف جنبشهایی اجتماعی که عموما سازمانیابی
روشن و رسمی ندارند، سازمانهایی هستند که میتوانند به شکل رسمی و سازمانی، شفاف
و شناسنامهدار با استفاده از شیوههای جنبشهای اجتماعی هدفهایی روشن را دنبال
کنند که لزوما بلاواسطه سیاسی نیستند. این سازمانها بدلیل ویژگی خود که حول
مطالبات اجتماعی و زیست‌محیطی و اقتصادی خاص شهروندان شکل گرفتهاند، داعیه تاثیر
بر ساختار سیاسی و حتی رقابت سیاسی را ندارند. این سازمانها با دستیابی به اهداف
خود علاوه بر اینکه عامل تغییر و بهبود وضعیت سیاسی-اجتماعی میشوند، میتوانند
تجربههایی ارزشمند برای کار جمعی، تشکلیابی و مشارکت سیاسی اجتماعی در اختیار جامعه بگذارند. سازمان
های جنبش های اجتماعی در موضوعاتی ویژه مانند مبارزه با فساد در ورزش، اعتیاد، و
آلودگی هوا میتوانند به عضوگیری و بسیج مردم بپردازند. این سازمانها که داعیه
کسب قدرت سیاسی را ندارند، نه تنها معطوف به دغدغه‌ها و مطالباتی‌اند که شکاف‌های
سیاسی یا اجتماعی را عمیق نمی‌کند، بلکه به چسبندگی بیشتر اجتماعی هم میانجامند. موضوعی
همچون تبانی، اختلاس و ناکارآمدی مدیران در ورزش دغدغه بسیاری از جوانان چه
شهرنشین و چه حاشیه نشین است و مقابله با آن شکاف غنی و فقیر، شهرنشین و غیرشهرنشین
و جوان و پیر و دیگر دوگانه‌ها را افزایش نمی‌دهد ولی میتواند به بسیج شهروندان
بسیاری و تغییری مطلوب هم بینجامد. بر همین سیاق، مقابله با اعتیاد نیز با
اقداماتی جنبشی برای آگاهیرسانی عمومی، می تواند بدون تهدید چارچوب‌های قدرت
سیاسی مشارکت بسیاری را به خود جلب کند. علاوه براین، سازمانهایی مانند مقابله با
ایدز یا الودگی هوا میتوانند ضمن ایجاد ارتباط و تماس موثر و تعامل با همتایان‌شان
در دنیا، تنشهای موجود در حوزه ارتباط با دیگر مردمان دنیا را نیز کاهش دهد.
××××
اینکه چگونه دولت میتواند محدودیتهای مشارکت سیاسی اجتماعی شهروندان را کاهش
دهد بسته به بالابردن ظرفیت خود در پذیرش کنشهای خارج از قواعد سیاسی تعریف شده دارد
و تنها از مسیر آشتی و توافق با جنبشهای اجتماعی
به دست می‌آید. آشتی دولت و جنبشهای اجتماعی نه لازمه یک جامعه دموکراتیک
بلکه در شرایط کنونی نیاز دولت اعتدالی است که تغییر را وعده داده است. بخشی از
این راه از طریق متنهای مکتوب مانند منشور حقوق شهروندی طی خواهد شد ولی بخشی
دیگر اقدام عملی دولت در این زمینه را طلب میکند.
منابع
della
Porta, D. (2013). Can democracy be saved? Cambridge: Polity Press
Johnston, H.
(2012). States and social movements. Cambridge: Polity Press
Klandermans, B.
(1997). The social psychology of protest. Oxford, UK: Blackwell
Publishers
McAdam, D., &
Tarrow, S. (2013). Social movements and elections: Toward a
broaderunderstanding of the political context of contention. In J. van
Stekelenburg, C. Roggeband, & B. Klandermans, The future of social
movement research (pp. 325-346). Minneapolis, MN: University of Minnesota
Press
Meyer, D. S.,
& Sidney, T. (1998). Social Movement Society. Lanham, MD: Rowman
& Littlefield
Tilly, C., &
Wood, L. J. (2009). Social movements, 1768-2008. Boudler, CO: Paradigm
Publishers
van Stekelenburg,
J., & Klandermans, B. (2007). Individuals in movements: A social
psychology of contention. In B. Klandermans, & C. Roggeband, Handbook
of social movements across diciplines (pp. 157-204). Springer
van Zomeren, M.,
& Iyer, A. (2009). Introduction to the social and psychological dynamics
of collective action. Journal of Social Issues, 65(4), 645-660
هنری، علی (۱۳۸۷) موج کوتاه و بحرِ طویل؛ نقدی بر گفتار انتخاباتی اصلاحطلبان.
فصلنامه گفتگو. شماره ۵۲. صص ۱۳۲-۱۴۰
هیرشمن، آلبرت (۱۳۸۲) خروج، اعتراض، وفاداری. ترجمه محمد مالجو. نشرو پژوهش
شیرازه، چاپ اول، تهران.
هیرشمن، آلبرت (۱۳۸۵) دگردیسی مشغولیتها، ترجمه محمد مالجو، انتشارات علمی و
فرهنگی، تهران.
[iii] برای آشنایی با مدل رجوع کنید
به برت کلاندرمانز و برای رابطه سیاست انتخاباتی و سیاست جنبشی رجوع کنید به داگ
مک آدام و سیدنی ترو (2013)
[iv] برای مروری بر سیر نظریههای
جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی در موضوع جنبشهای اجتماعی و کنشهای جمعی نگاه
کنید به فن زومرن و یِر (2009)
[v] اگرچه برخی تحلیلگران جامعه
ایران را جامعهای جنبشی خواندهاند اما این سخن برآمده از برداشتی نادرست از
مفهوم جامعه جنبشی است و ما در فاصله زیادی با یک جامعه جنبشی قرار داریم. برای
مروری بر مفهوم جامعه جنبشی رجوع کنید به جانستون (2012).
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر