فصلنامه «گفتگو» با مدیر مسئولی مراد ثقفی از معدود نشریات روشنفکران سکولار است که بیش از پانزده سال است که در راه افزودن به آگاهی های عمومی و نقد و گفت و گو در میان نخبگان در عرصه های سیاست، جامعه، تاریخ و اقتصاد گام برمی دارد.
این شماره فصلنامه گفتگو به بحث «خصوصی سازی» اختصاص داده شده است. جدا از اهمیت بحث در ایران امروز رویکرد گفتگو در پرداختن به این بحث نیز حائز اهمیت است. بیش از این تصور غالب آن بود که «خصوصی سازی» تنها در حوزه علاقمندی طرفداران اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است. اما ویژگی این شماره گفتگو آن است که از منظر فصل اشتراک دیدگاه های چپ و راست یعنی پروژه خصوصی سازی به مثابه «امكان و يا ضرورتي براي تعميق و گسترش پروژه دمكراتيزاسيون» به این موضوع پرداخته است. رویکردی که در شماره پیشین یعنی «کارگران و دولت در ایران» نیز به نوعی تجربه شد. چنین است که از موسی غنی نژاد و مسعود حقگو تا کاوه احسانی و احمد میدری در این مجموعه دیدگاه های خود را ارائه داده اند. سردبیر این شماره مسعود حقگواست که باب گفتگوی این شماره که در زیر می خوانید به قلم اوست.
منبع: فصلنامه گفتگو، شماره 56 - خصوصی سازی
باب گفتگو
مروري بر دو دهه گذر از اين تجربه نشانگر آنست كه نه فقط اهداف مشخص و هدفگذاري شده در چهار برنامة توسعه و قوانين و مصوبات دولت چندان محقق نشده است، چنانكه به گواهي اعداد و ارقام، دارايي و حجم دولت چند ده برابر شروع واگذاريها شده است. بلكه حتي هدف غير رسمي و سياسي مورد توجه و علاقه روشنفكران و فعالان سياسي و نيروهاي آزاديخواه يعني كاهش اقتدار دولت در حوزة سياسي و تعميق و گسترش فرآيند دمكرانيزاسيون نيز به واسطة سلطة افزونتر دولت بر اين فضا نيز انجامیده است.
تجربه خصوصيسازي كشورمان تحت تأثير موجي جهاني آغاز شد. پروژهاي كه به عنوان يكي از ويژگيهاي زمانه ما و يا به تعبيري يكي از «ابرگرايشات» امروز از دهه 1960 و 70 ميلادي و از مقياسي كوچك آغاز شد و اكنون به نيرويي عظيم تبديل شده كه تمامي بخشهاي جوامع مختلف را در سطح جهان تحت تأثیر قرار داده است. اين تجربة جهاني بالطبع مانند هر تجربه‌اي در اين ابعاد و گستره، موافقان و مخالفان بسيار دارد. موافقاني كه «خصوصيسازي» را عامل تخصيص بهینه منابع، كاهش فساد، افزايش عدالت ميدانند و مخالفاني كه اين فرآيند را سبب كاهش مراقبتهاي اجتماعي، غلبه انگيزههاي تجاري بر ارزشهاي بلندمدت فرهنگي و زيستمحيطي، كاهش عرصه خدمات عمومي، افزایش بیعدالتی ذكر ميكنند. عليرغم اين اختلافات اساسي، دو گروه در يك اصل توافق دارند و آن اينست كه سلطة تمام عيار دولت در عرصههاي مختلف حيات فردي و جمعي چنانكه طي چند دهه در بخشي از جهان آزموده شد نه مطلوب و نه امكانپذير است. لذا محل نزاع بين موافقان و مخالفان خصوصيسازي را مي‌توان نه در اصل وجود فعالیت بخش خصوصی بلكه بر سر روش، ميزان، شرايط و بسترهاي این نوع فعالیت و خصوصیسازی به عنوان یکی از راههای ترویج آن دانست.
اين رويكرد در مقالات اين شماره گفتگو نيز قابل مشاهده است. در نگرشي، خصوصيسازي به عنوان امري ضروري در گرو «آزادسازي» كسب و كار شهروندان از دستورات دولتي دانسته شده و علت اصلي شكست و ناكامي دو دهه خصوصيسازي و از جمله واگذاري بنگاههاي صنعتي، غفلت و يا كنار گذاشتن اين پيششرط اساسي ذكر شده است. در نگرشي ديگر بهبود محيط كسب و كار و «رشد بخش خصوصي بیرون از خصوصيسازي» راهبردي محوري در واگذاری امور به بخش خصوصي تلقي شده است. این راهبرد محوری نتیجهای است که نویسندة مقاله از بررسي نظام بانكداري كشور، موفقيتها و ناكاميهاي تجربه دو دهة اخير كشورمان در اين عرصه گرفته است. خصوصيسازي اراضي عمومي، سهام عدالت و سایر خصوصیسازیهایی از این دست موضوع مورد بررسي ديگري است که در آن نویسنده نشان میدهد که چرایی انجام این خصوصیسازیها را باید با عنایت به تأثیرات آن بر جابجاییهای قدرت سیاسی مورد بررسی قرار داد. دو مقاله به بررسی روند خصوصیسازی خارج از ایران اختصاص داده شدهاند. در مقالة اول نویسنده با اتكاء به تجربه چين معتقد است كه خصوصيسازي گاه خوب از آب در ميآيد و گاه ميتواند به دستورالعملی برای فاجعه تبدیل شود و لذا مي‌توان به راه سومی اندیشید که همانا تلاش برای ارتقاء عملكرد مؤسسات متعلق به دولت از طريق نظارت و ايجاد رقابت و جلوگيري از انحصار است. مقالة آخر به مقایسه تجارب خصوصیسازی در جمهوری چک و جمهوری لهستان، یعنی کشورهایی که سالها در زمرة اقمار شوروی بودند میپردازد. در این مقاله دمكراتيك كردن فرآيند تصميمگيري و ايجاد فضايي گفتگويي در مورد شيوهها و روش خصوصيسازي و موضوعات مرتبط با آن يعني مالكيت، اندازه و وظايف دولت و غیره نيز جزيي از اين پروژه و قطعه‌اي از اين پازل دانسته شده است. فضايي كه بتوان درباره راهها و روشهاي مختلف سخن گفت و در نظر داشت آنچه در عمل ميتواند روي دهد، اقدامات و حركتهاي تدريجي و شايد جزئي و نه ذهني و ايدهآل براي گذار از اداره متمركز امور به توزيع گستردة قدرت است.
اینک اگر به آن بخش از مطلب كه دليل علاقه و توجه فعالان اجتماعي و سياسي به پروژه خصوصيسازي به عنوان امكان و يا ضرورتي براي تعميق و گسترش پروژه دمكراتيزاسيون است، برگرديم، لازم ميآيد بيش از پيش در ضرورت شكلدهي به اراده سياسي و جديت در تصميمگيري در نهادهاي قدرت و تلاش پيگيرانه در تسريع و تكميل اين تجربه در عرصه اجتماعي جهت قرار دادن آن در ريل صحيح تأکید كنيم. از اين منظر خصوصيسازي بخش مهمي از راهكار گذار از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب از طريق ايجاد ظرفيتهاي مدني و گسترش حوزه عمومي براي عرضه تجربه سياسي به مردم و افزايش آگاهي سياسي ميان آنهاست، به نحوي كه بتوانند نقش خود را به عنوان يك شهروند درك و اجرا كنند و از مزاياي آن نيز منتفع شوند. چرا كه نميتوان خواستار دموكراسي به معني قدرت گرفتن مردم بود و به منابع مالي مستقل از دولت كه براي فعاليت سياسي و شكلگيري احزاب، نهادهاي مدني و برنامه‌ريزي و اقدامات علمي و كارشناسي لازم است فكر نكرد.
مسير خصوصيسازي بخشی از خصوصيسازي و شايد هدف خصوصيسازي است. لااقل در اين سوي جهان كه بدون قدرتگيري مردم و فراهم آوردن امكان آزادي انتخاب، هيچ پروژهاي به سرانجام نميرسد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر