صفحات

۱۳۸۹ آذر ۶, شنبه

خصوصی سازی


فصلنامه «گفتگو» با مدیر مسئولی مراد ثقفی از معدود نشریات روشنفکران سکولار است که بیش از پانزده سال است که در راه افزودن به آگاهی های عمومی و نقد و گفت و گو در میان نخبگان در عرصه های سیاست، جامعه، تاریخ و اقتصاد گام برمی دارد.
این شماره فصلنامه گفتگو به بحث «خصوصی سازی» اختصاص داده شده است. جدا از اهمیت بحث در ایران امروز رویکرد گفتگو در پرداختن به این بحث نیز حائز اهمیت است. بیش از این تصور غالب آن بود که «خصوصی سازی» تنها در حوزه علاقمندی طرفداران اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است. اما ویژگی این شماره گفتگو آن است که از منظر فصل اشتراک دیدگاه های چپ و راست یعنی پروژه خصوصی سازی به مثابه «امكان و يا ضرورتي براي تعميق و گسترش پروژه دمكراتيزاسيون» به این موضوع پرداخته است. رویکردی که در شماره پیشین یعنی «کارگران و دولت در ایران» نیز به نوعی تجربه شد. چنین است که از موسی غنی نژاد و مسعود حقگو تا کاوه احسانی و احمد میدری در این مجموعه دیدگاه های خود را ارائه داده اند. سردبیر این شماره مسعود حقگواست که باب گفتگوی این شماره که در زیر می خوانید به قلم اوست.



منبع: فصلنامه گفتگو، شماره 56 - خصوصی سازی



باب گفتگو


 صرفنظر از چند اتفاق در قبل از انقلاب، تجربه «خصوصي­سازي» در كشورمان به اواخر دهة شصت و برنامة اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور بر مي­گردد (تبصره 32 و بندهاي 37-4 و 1-8 تا 4-8 قانون برنامه اول توسعه). فهرستي از شركت­هاي قابل واگذاري در هيأت دولت تهيه و كميته واگذاري با مسئوليت معاون اول رئيس جمهور وقت براي پيگيري امر تشكيل شد. هدف­هاي تعيين شده نيز عبارت بود از: بهبود مديريت، تقويم دارايي­ها، تعيين حداقل سوددهي و لغو معافيت­هاي شركت­هاي دولتي. از آن پس در هر یک از برنامه­های توسعه اهدافي و در بودجه­هاي ساليانه نيز ارقامي براي درآمدهاي حاصله از «خصوصي­سازي» منظور شد. سال 1384 در اين ميان اما نقطه عطفي بود. سالي كه با ابلاغ سياست­هاي اصل 44، دولت جمهوري اسلامي وارد عرصه بس وسيع­تري از سياست­هاي جديد اقتصادي كشور شد و اختيار واگذاري­ها در كليه بخش­هاي اقتصادي را به دست آورد. اهداف تعيين شده براي اين سياست­ها، شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي ملي، گسترش حاكميت عمومي به منظور تأمين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارآيي بنگاه­هاي اقتصادي و بهره وري بود.
مروري بر دو دهه گذر از اين تجربه نشانگر آنست كه نه فقط اهداف مشخص و هدفگذاري شده در چهار برنامة توسعه و قوانين و مصوبات دولت چندان محقق نشده است، چنانكه به گواهي اعداد و ارقام، دارايي و حجم دولت چند ده برابر شروع واگذاري­ها شده است. بلكه حتي هدف غير رسمي و سياسي مورد توجه و علاقه روشنفكران و فعالان سياسي و نيروهاي آزادي­خواه يعني كاهش اقتدار دولت در حوزة سياسي و تعميق و گسترش فرآيند دمكرانيزاسيون نيز به واسطة سلطة افزون­تر دولت بر اين فضا نيز انجامیده است.
تجربه خصوصي­سازي كشورمان تحت تأثير موجي جهاني آغاز شد. پروژه‌اي كه به عنوان يكي از ويژگي­هاي زمانه ما و يا به تعبيري يكي از «ابرگرايشات» امروز از دهه 1960 و 70 ميلادي و از مقياسي كوچك آغاز شد و اكنون به نيرويي عظيم تبديل شده كه تمامي بخش­هاي جوامع مختلف را در سطح جهان تحت تأثیر قرار داده است. اين تجربة جهاني بالطبع مانند هر تجربه‌اي در اين ابعاد و گستره، موافقان و مخالفان بسيار دارد. موافقاني كه «خصوصي­سازي» را عامل تخصيص بهینه منابع، كاهش فساد، افزايش عدالت مي­دانند و مخالفاني كه اين فرآيند را سبب كاهش مراقبت­هاي اجتماعي، غلبه انگيزه­هاي تجاري بر ارزش­هاي بلندمدت فرهنگي و زيست­محيطي، كاهش عرصه خدمات عمومي، افزایش بی­عدالتی ذكر مي­كنند. عليرغم اين اختلافات اساسي، دو گروه در يك اصل توافق دارند و آن اينست كه سلطة تمام عيار دولت در عرصه­هاي مختلف حيات فردي و جمعي چنانكه طي چند دهه در بخشي از جهان آزموده شد نه مطلوب و نه امكانپذير است. لذا محل نزاع بين موافقان و مخالفان خصوصي­سازي را مي‌توان نه در اصل وجود فعالیت بخش خصوصی بلكه بر سر روش، ميزان، شرايط و بسترهاي این نوع فعالیت و خصوصی­سازی به عنوان یکی از راه­های ترویج آن دانست.
اين رويكرد در مقالات اين شماره گفتگو نيز قابل مشاهده است. در نگرشي، خصوصي­سازي به عنوان امري ضروري در گرو «آزادسازي» كسب و كار شهروندان از دستورات دولتي دانسته شده و علت اصلي شكست و ناكامي دو دهه خصوصي­سازي و از جمله واگذاري بنگاه­هاي صنعتي، غفلت و يا كنار گذاشتن اين پيش­شرط اساسي ذكر شده است. در نگرشي ديگر بهبود محيط كسب و كار و «رشد بخش خصوصي بیرون از خصوصي­سازي» راهبردي محوري در واگذاری امور به بخش خصوصي تلقي شده است. این راهبرد محوری نتیجه­ای است که نویسندة مقاله از بررسي نظام بانكداري كشور، موفقيت­ها و ناكامي­هاي تجربه دو دهة اخير كشورمان در اين عرصه گرفته است. خصوصي­سازي اراضي عمومي، سهام عدالت و سایر خصوصی­سازی­هایی از این دست موضوع مورد بررسي ديگري است که در آن نویسنده نشان می­دهد که چرایی انجام این خصوصی­سازی­ها را باید با عنایت به تأثیرات آن بر جابجایی­های قدرت سیاسی مورد بررسی قرار داد. دو مقاله به بررسی روند خصوصی­سازی خارج از ایران اختصاص داده شده­اند. در مقالة اول نویسنده با اتكاء به تجربه چين معتقد است كه خصوصي­سازي گاه خوب از آب در مي­آيد و گاه مي­تواند به دستورالعملی برای فاجعه تبدیل شود و لذا مي‌توان به راه سومی اندیشید که همانا تلاش برای ارتقاء عملكرد مؤسسات متعلق به دولت از طريق نظارت و ايجاد رقابت و جلوگيري از انحصار است. مقالة آخر به مقایسه تجارب خصوصی­سازی در جمهوری چک و جمهوری لهستان، یعنی کشورهایی که سال­ها در زمرة اقمار شوروی بودند می­پردازد. در این مقاله دمكراتيك كردن فرآيند تصميم­گيري و ايجاد فضايي گفتگويي در مورد شيوه­ها و روش خصوصي­سازي و موضوعات مرتبط با آن يعني مالكيت، اندازه و وظايف دولت و غیره نيز جزيي از اين پروژه و قطعه‌اي از اين پازل دانسته شده است. فضايي كه بتوان درباره راه­ها و روش­هاي مختلف سخن گفت و در نظر داشت آنچه در عمل مي­تواند روي دهد، اقدامات و حركت­هاي تدريجي و شايد جزئي و نه ذهني و ايده­آل براي گذار از اداره متمركز امور به توزيع گستردة قدرت است.
اینک اگر به آن بخش از مطلب كه دليل علاقه و توجه فعالان اجتماعي و سياسي به پروژه خصوصي‌سازي به عنوان امكان و يا ضرورتي براي تعميق و گسترش پروژه دمكراتيزاسيون است، برگرديم، لازم مي­آيد بيش از پيش در ضرورت شكل­دهي به اراده سياسي و جديت در تصميم­گيري در نهادهاي قدرت و تلاش پيگيرانه در تسريع و تكميل اين تجربه در عرصه اجتماعي جهت قرار دادن آن در ريل صحيح تأکید كنيم. از اين منظر خصوصي­سازي بخش مهمي از راهكار گذار از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب از طريق ايجاد ظرفيت­هاي مدني و گسترش حوزه عمومي براي عرضه تجربه سياسي به مردم و افزايش آگاهي سياسي ميان آنهاست، به نحوي كه بتوانند نقش خود را به عنوان يك شهروند درك و اجرا كنند و از مزاياي آن نيز منتفع شوند. چرا كه نمي­توان خواستار دموكراسي به معني قدرت گرفتن مردم بود و به منابع مالي مستقل از دولت كه براي فعاليت سياسي و شكل­گيري احزاب، نهادهاي مدني و برنامه‌ريزي و اقدامات علمي و كارشناسي لازم است فكر نكرد.
مسير خصوصي­سازي بخشی از خصوصي­سازي و شايد  هدف خصوصي­سازي است. لااقل در اين سوي جهان كه بدون قدرت­گيري مردم و فراهم آوردن امكان آزادي انتخاب، هيچ پروژه­اي به سرانجام نمي­رسد.