صفحات

۱۳۹۴ شهریور ۱۳, جمعه

حل مشکلات اجتماعی با اراده جنبش­ های اجتماعی موضوع­ محور




شیوع جراحی سزارین در ایران سالهاست که به میزانی هشداردهنده و خطرناک رسیده است. آمار متوسط جهانی جراحی سزارین حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد است و سازمان بهداشت جهانی آمار بیش از ١٥ درصد در یک منطقه را توجیه‏ ناپذیر و غیرقابل قبول می ‏داند، اما آخرین آمار سزارین در ایران ٤٦ درصد است که در برخی شهرها و مناطق به بالای ٦٠ درصد هم می‏رسد.[1] تبعات این روند نه تنها امروزه بسیاری از افراد جامعه را به ناخوشی‏ های جسمی و روانی مبتلا کرده است، بلکه به گفتۀ رئیس انجمن مامایی ایران عوارض عینی آن در جامعه ٢٠ سال دیگر نمایان خواهد شد.[2] به نظر می‏ رسد مدتی است مسئولان بهداشت ایران و دولت از مرحلۀ هشدار به خطرات و تبعات منفی این پدیده فراتر رفته، و در تلاش‏ اند راه ‏هایی عملی را برای کاهش شیوع سزارین بیابند و امتحان کنند. اگر ریشۀ مشکل تنها در قوانین و در حوزۀ حرف‏ های مدیریتی بود، می توانستیم امیدوار باشیم که با ارادۀ دولت، این معضل در زمانی مطلوب و با هزینۀ کم برای همیشه رفع شود. اما نتایج تحقیقات نشان داده است که عامل گرایش به سزارین به جای زایمان طبیعی، علاوه بر منفعت پزشکان و به‏ تبع آن توصیۀ آنان، باور غلط زنان و خواهندگی از سوی خود زنان باردار و خانوادۀ آن هاست.[3] بنابراین دولت بدون کمک و مشارکت شهروندان و فقط با استفاده از دستور و بخشنامه نمی ‏تواند این مسئله را حل کند، مسئله ‏ای که از یک سو ریشه در فرهنگ جامعه و هنجارها، باورها و عادات افراد دارد و از سوی دیگر منفعت گروهی از جامعه در گرو وجود آن است.
 در این یادداشت با اشاره به نمونۀ معضل سزارین در ایران، تلاش می‏ کنم به اهمیت توجه دولت به مشارکت شهروندان در اصلاح جامعه بپردازم و گزینۀ تغییر مشارکت ‏محور و از پایین را در کنار تغییر دولتی و از بالا قرار دهم. از این رهگذر کارکرد «جنبش‏ های اجتماعی موضوع­محور» و نقش آنها در به مشارکت کشاندن شهروندان و حل معضلات جامعه را توضیح خواهم داد.

فاجعۀ شیوع سزارین در ایران
جدیدترین داده ‏ها درصد زایمان ‏های سزارین نسبت به کل تولدها در جهان را ١٥ درصد نشان می‏ دهد. این رقم در آفریقا ٣.٥، در آسیا ١٥.٩، در اروپا ١٩، در آمریکای شمالی ٢٤.٣ و در آمریکای لاتین و جنوبی ٢٩.٢ درصد است.[4] اما آخرین آمار سزارین در کشورمان که وزیر بهداشت اعلام کرد، ٤٦.٥ درصد یعنی سه‏ برابر میزان قابل قبول است.[5] این رقم در برخی استان ‏ها به ٦٠ تا ٦٥ درصد و در بیمارستان ‏های خصوصی به حدود ٩٠ درصد زایمان ‏ها رسیده است. در حالی که در جهان شمار کشورهایی که آماری بیش از ٣٥ درصد دارند، به شمار انگشتان دو دست نمی‏ رسد.[6] در اروپا این میزان در بیشتر کشورها بین ٢٠ تا ٣٠ درصد گزارش شده، مثلاً در هلند این آمار کمتر از ١٥ درصد است. در گزارشی که سازمان بهداشت جهانی در سال ٢٠١٠ بر اساس آخرین داده ‏ها در مورد سزارین داده است، ایران در سال ١٣٨٨ خورشیدی بعد از برزیل بالاترین آمار جراحی سزارین را در جهان دارد[7] که با توجه به شیب رو به رشد این آمار[8]، و آمار ٤٦.٥ درصدی‏ ای که وزیر بهداشت اعلام کرده است، امروزه ایران باید از این نظر در صدر جهان باشد.
   حساسیت به شیوع سزارین از آن جهت است که این جراحی نسبت به زایمان طبیعی خطرات و تبعات منفی بسیار بیشتری برای نوزاد و مادر دارد. مسئولان پزشکی کشور، با آگاهی از این خطرات و تبعات منفی، به راه‏ های رفع این معضل می‏ اندیشند. در این‏ گونه موضوعات راه مورد اقبال دولت‏ ها و مورد انتظار جامعه در ایران اصلاح از بالا -یا اصلاح بخشنامه‏ ها- و دستوری است. یعنی تصور این است که چاره‏ ای نیست جز آنکه دولت خود رأساً اقداماتی تدارک ببیند که به حل معضل انجامد. اما بیشتر اوقات، اولاً امکانات و منابع دولت‏ ها محدود است، و ثانیاً برخی معضلات به موارد فرهنگی و هنجارهای اجتماعی بازمی‏ گردد که دست دولت‏ ها در تغییر آنها باز نیست. مرور تلاش‏ های دولتی اخیر در مقابله با سزارین این نکته را به روشنی نشان می‏ دهد.
   پس از سال‏ ها هشدار و به اصطلاح آگاهی ‏رسانی دربارۀ تبعات سزارین، دولت در اقدامی عملی در قالب «طرح تحول سلامت» با رایگان کردن زایمان طبیعی از سال گذشته گامی در جهت تشویق زایمان طبیعی، و به تبع آن کم کردن سزارین برداشته است. آمارها و گزارش ‏ها از کاهش یا توقف نسبی آمار سزارین در بیمارستان ‏های دولتی نشان دارد، ولی هنوز روشن نیست این کاهش آمارها واقعی‏ است یا دلایل دیگری دارد، و چقدر می‏ تواند ماندگار باشد. این کاهش آمار می ‏تواند به جهت آن باشد که زایمان ‏های سزارین به بیمارستان ‏های غیردولتی و خصوصی کشیده شده‏ اند، یا زایمان‏ های طبیعی به جای خانه‏ در بیمارستان ‏های دولتی انجام می‏ شوند.[9] همچنین در حالی که باورهای نادرست دربارۀ سزارین در میان مردم جامعه و به ویژه زنان جوان شیوع دارد و آگاهی مردم از تبعات آن کافی نیست، تقاضای زنان می ‏تواند به مسیرهای غیرقانونی بینجامد، همان طور که -به گفتۀ یک پزشک مطلع- امروزه نیز برخی بیمارستان‏ ها آمار نادرست به وزارت بهداشت یا نهادهای کنترل‏ کننده می ‏دهند.[10] نکته این است که دولت گام بزرگی در راه رفع معضل برداشته است، ولی در زمینۀ آگاهی ‏رسانی و مسائل فرهنگی موانعی اساسی پیش رو دارد که با منابع محدود دولت قابل حذف نیستند.

جنبش‏ های اجتماعی موضوع-‏محور بخشی از «راه حل»
بنا بر آنچه گفته شد، می‏ توان ادعا کرد اقدام دولت شاید شرط لازم برای رفع معضل بوده، ولی کافی نبوده است و نخواهد بود. اینجاست که به نقش و اثرگذاری مشارکت مردمی خواهیم رسید. در کشورهای دموکراتیک و به ویژه کشورهای توسعه ‏یافته بسیاری از مشکلات و معضلاتی از این دست با مشارکت مردم حل می‏ شوند. امروزه در جوامعِ جنبشی -یعنی جوامعی که مشارکت سیاسی جامعه به شکل‏ جنبش‏ های اجتماعی از سوی دولت‏ ها پذیرفته، نهادینه و روال مند شده است- بسیاری از مشکلات با مشارکت مردم طرح می ‏شوند و طرح مشکلات است که حساسیت‏ های لازم را ایجاد می‏ کند. از این طریق راه کارهای عملی حل مشکل در حوزۀ سیاست ‏گذاری و اجرا پیشنهاد می‌شود و در بیشتر مواقع با استفاده از همان نیروی مشارکت مردمی، به ویژه در حوزۀ آگاهی‌رسانی، این راهکارها اجرا، و مشکلات از پیش رو برداشته می ‏شوند. توسعه، تکثیر و روالمند شدن این مشارکت‏ های مردمی و کنش‏ های جمعی در کشورهای مختلف سرفصلی را در پژوهش دربارۀ جنبش‏ های اجتماعی و مشارکت ‏های سیاسی-اجتماعی باز کرده است که «جنبش ‏های اجتماعی موضوع-محور» نام دارد.
   اگر در گذشته جنبش‏ های اجتماعی مختص گروه‏های محروم/زیان ‏دیده/پایین ‏مرتبه علیه گروه ‏های منتفع/ظالم/بالامرتبه بودند، امروزه انواع دیگری از جنبش‏ های اجتماعی ظهور کرده و شایع شده‏ اند که نمی ‏توان مشارکت ‏کنندگان آنها را به گروه اجتماعی خاصی محدود دانست. از ویژگی ‏های این جنبش‏ های اجتماعی که موضوعی خاص را هدف قرار می ‏دهند، آن است که مستقیماً سیاسی نیستند. به این معنا که درصدد جابه ‏جایی قدرت سیاسی یا کسب آن نیستند؛ هرچند در برخی موارد سیاست‏ های دولتی یا حکومتی را در موضوعی به چالش می ‏کشند. این جنبش ‏ها را معمولاً سازمان هایی غیروابسته به احزاب سازماندهی می‏ کنند و بر مشارکت فعالانِ غیررسمی و عموماً مردم عادی متکی ‏اند. مشارکت­ کنندگان در این جنبش­ ها افراد متنوعی هستند که اشتراک آنها توافق بر موضوع جنبش است. با رشد استفاده از شبکه‏ های اجتماعی آنلاین، معمولاً این جنبش‏ ها سازمان ‏یابی رسمی و سلسله‏ مراتبی ندارند. پیامدها و نتایج این جنبش‏ های اجتماعی موضوع‏-محورْ بلندمدت و عمیق ارزیابی می ‏شوند، زیرا عموماً جامعه و فرهنگ را هدف قرار می‏ دهند و به سبب مشارکت شهروندان عادی مورد اعتماد جامعه هستند. نمونه ‏های این جنبش‏ ها در کشورها بی‏شمارند و موضوعات خرد و کلان را در بر می ‏گیرند. در بخش بعدی برای توضیح بیشتر آنچه با عنوان جنبش‏ های اجتماعی موضوع‏-محور نام برده می‏ شود و نیز نقش و کارکرد آن به یک نمونۀ برجستۀ تاریخی اشاره می‏ کنم.

جنبش اجتماعی «کشتن کودکان را متوقف کنید» یا خواستِ «دوچرخه‏ سواریِ امن برای کودکان» در هلند
آنچه در نگاه اول هلند را از دیگر کشورهای اروپایی متمایز می‏ کند، انبوه دوچرخه ‏سواران در خیابان ‏ها، و زیرساخت ‏ها و امکانات شهری برای استفاده از دوچرخه به عنوان وسیلۀ نقلیۀ شهری است. در اغلب خیابان‏ ها و جاده‏ ها، دوچرخه‏ ها مسیر و خط اختصاصی[11]، و علائم و چراغ‏ های ویژه دارند. تقریباً در هر نقطه‏ ای که توقف دوچرخه‏ سواران محتمل است –به ویژه ایستگاه‏ های قطار، اتوبوس، بازارچه ‏ها و مراکز تجاری و خرید- پارکینگ ‏های بزرگ چندطبقه و نرده‏ های تکیه ‏گاه دوچرخه تعبیه شده است. قوانین رانندگی نیز حاکی از تقدم دوچرخه‏ بر وسایل نقلیۀ موتوری است. اصولاً به نظر می‏ رسد در شهرسازی و خیابان ‏سازی هلند اولویت بیشتر با سهولت و امنیت برای استفاده از دوچرخه است.
   بدین ترتیب است که هلند مناسب ‏ترین کشور اروپا برای استفاده از دوچرخه به عنوان وسیلۀ نقلیۀ شهری شناخته می‏ شود. مطابق پژوهشی که کمیسیون اروپا در سال ٢٠١١ میلادی انجام داده است، ٣١ درصد هلندی ‏ها وسیلۀ اصلی حمل‏ ونقل شان را دوچرخه می ‏دانند که این آمار در کشوری مثل انگلستان تنها ٢.٢ درصد است.[12] لازم نیست تا از تأثیراتی بگوییم که توسعۀ فرهنگ دوچرخه ‏سواری در بهداشت جسمی و روانی افراد، و سلامت ملی و بهداشت محیط زیست و مسائل شهری دارد. پرسش این است که چگونه هلند در زمینۀ استفاده از دوچرخه به این نقطه رسیده است. آیا تصمیم و ارادۀ دولت و مدیران شهری و اعمال تغییر از بالا به پایین بوده که امروز هلند را در این جایگاه قرار داده است؟
   واقعیت این است که سیستم حمل‏ ونقل هلند، پیش و بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، مانند دیگر کشورهای اروپایی بوده است. یعنی پیش از جنگ جهانی دوم سیستم اصلی حمل ‏ونقل دوچرخه بوده، و بلافاصله بعد از آن استفاده از خودروی سواری جایگزین شده است. اما در هلند، در روند جایگزینی کامل اتومبیل سواری به جای دوچرخه در دهۀ هفتاد میلادی مانعی وجود داشت؛ شکل‏ گیری و فعالیت یک جنبش اجتماعی قوی -جنبش «کشتن کودکان را متوقف کنید» (Stop de Kindermoord)-  که مهم‏ترین عامل مقابله با ناامن شدن خیابان ‏ها برای دوچرخه‏ سواری و به حاشیه رفتن استفاده از دوچرخه بود و امروز اصلی ‏ترین عامل ماندگاری فرهنگ استفاده از دوچرخه در هلند شناخته می ‏شود.
   در آغاز دهۀ هفتاد میلادی به دلیل رشد استفاده از خودروهای شخصی در اروپا و هلند میزان تصادفات خودروها با دوچرخه ‏سواران که منجر به فوت و جرح می ‏شد، افزایش چشمگیری پیدا ‌کرد؛ به طوری که در سال ١٩٧١ میلادی بیش از سه‏ هزار نفر در هلند، که ٤٥٠ نفر آن کودک بودند، به دلیل تصادف خودروها با دوچرخه ‏سواران کشته شدند. در همین زمان جنبشی اجتماعی با پشتیبانی مردم، به ویژه مادران، شکل گرفت که ساخت مسیرهایی امن برای دوچرخه‏ سواران و حفاظت از جان کودکان دوچرخه ‏سوار از مطالبات آن بود. سازمانی مردمی‏ متولی جنبش «کشتن کودکان را متوقف کنید» شد و راهپیمایی ‏ها و تظاهراتی با حضور کودکان و مادران برپا کرد. بدین ترتیب نظر رسانه‏ ها و سیاستمداران به آن جلب شد. کنش‏ های جمعیِ این جنبش اجتماعی -از قبیل تظاهرات، تجمع، نامۀ سرگشاده، تماس با سیاستمداران و مسئولان- فشاری اجتماعی‏ ایجاد کرد که شهرداری‏ ها، دولت و تصمیم‏ گیرندگان هلند را مجبور کرد خیابان ‏های امن را در قوانین راهنمایی و رانندگی و قوانین شهرسازی در نظر بگیرند.  تأکید این جنبش بر ادامۀ فرهنگ استفاده از دوچرخه برای حمل‏ ونقل عمومی هم بوده است و امروزه در ادامۀ آن، کمپین فرهنگ‏سازی برای استفاده از دوچرخه نه تنها در هلند بلکه در کل اروپا فعالیت می‏ کند.[13] این گونه است که هلند مسیری را جدا از دیگر کشورهای اروپایی طی می‏ کند.[14] نکتۀ برجسته این است که استفاده از دوچرخه و همه‏ گیری آن در هلند نه به صِرف ارادۀ دولت، بلکه با مشارکت جامعه و بروز و ظهور جنبشی اجتماعی به دست آمده است.

مسئلۀ سزارین و راه حل در پایین
حل معضل سزارین در ایران به شیوۀ از بالا و دستوری، اگر نگوییم غیرممکن است، حداقل به راحتی و با هزینۀ قابل قبول امکان‏ پذیر نیست. حل این مشکل نیازمند منابعی گسترده‏ تر از منابع دولتی است که با مشارکت جامعه و کنشگری و فعالیت گستردۀ شهروندان به دست می‏ آید. مشکلاتی از این دست نیازمند آگاهی‏ رسانی به مردم جامعه است که می ‏تواند توسط جوانان و با استفاده از شبکه‏ های اجتماعی شخصی و آنلاین بسیار موفق‏ تر و راحت ‏تر از رسانه‎‏های دولتی صورت گیرد. توجه به کم‏ اعتمادی جامعه به رسانه ‏ها، به ویژه رسانه ‏های دولتی، در این مورد ضروری است. کنش‏ های جمعی به اشکال مختلف می ‏توانند رسانه‏ ها را نیز وادار کنند به این موضوع به مثابۀ موضوع اصلی خود بپردازند. ضمن آنکه بالا بردن حساسیت جامعه با استفاده از کنش‏ های جمعی می‏ تواند هزینۀ سودجویی برخی بیمارستان ‏ها و دکترهایی را بالا ببرد که بی ‏دلیل سزارین را توصیه می ‏کنند. همۀ این ها مشارکت جامعه در کنش‏ های جمعی را می‏ طلبد که لازمه ‏اش توانمندیِ کنشگران جامعۀ مدنی، سهولت سازمان‏ یابی و توسعۀ فضاهای گردهمایی شهروندان است.
  در نمونۀ سزارین محتمل است جوان‏ هایی در خیابان‏ ها تجمع کنند، به در منازل بروند و با مادران و خانواده‏ ها رو در رو صحبت کنند، در چهارراه ‏ها بایستند، آگاهی ‏نامه پخش کنند و از مردم کمک و امضا بگیرند، برای جلب توجه عمومی جلوی بیمارستانی تجمع کنند، اقدامی نمادین انجام دهند و یا به سیاستمداران، روزنامه‏ ها و نمایندگان مجلس نامه بنویسند. همۀ اینها طبیعت مشارکت در حل این معضل است و هزینۀ محتمل این اتفاقات برای دولت و جامعه مسلماً با هزینه ‏های درمانی و روانی‏ ای که با افزایش فاجعه ‏بار آمار سزارین بر جامعه تحمیل می ‏شود، قابل مقایسه نیست.
   اما علاوه‏ بر ظهور و بروز کنش جمعی و مشارکت مردمی، نهادینه‏ شدن این کنش‏ ها و سازمان ‏یابی و تداوم جنبش‏های اجتماعی موضوع‏-محور نیز ضروری‏ اند. در سال ‏های اخیر ما در جامعه ‏مان کم و بیش شاهد پاگیری این دست کنش‏ های جمعی موضوع‏-محور، ولی به طور مقطعی، بوده ‏ایم. نجات دریاچۀ ارومیه، اعتراض به آبگیری سد سیوند، مقابله با مشکل کمبود آب و حتی واکنش به اسیدپاشی در اصفهان نمونه‏ هایی هستند که مشارکت جامعه در آنها توانست به نوعی توجه‏ ها را به موضوع و معضل جلب کند، ولی مواجهۀ مخرب همراه با سوءظن و تقابل دولت اجازۀ ماندگاری و توسعۀ این کنشگری ‏ها را نداده است. برای روالمند شدن مشارکت جامعه در این قبیل جنبش ‏ها به پذیرش و اعتماد مشارکت مدنی جامعه از سوی دولت نیاز است، تا این تشکل‏ ها و سازمان‏ ها پا بگیرند و قوام پیدا کنند.[15] کنشگری‏ ها و اعتراض‏ ها در قالب جنبش‏ های اجتماعی موضوع‏-محور نیاز به افزایش ظرفیت و نیز مدارای دولت در پذیرش آنها دارد. دولت نه تنها نباید به بهانه‏ های مختلف -از قبیل ارتباط با خارجی یا مخل نظم عمومی بودن- با کنش‏ های جمعیِ قانونی به مقابله برآید، بلکه باید امنیت این نوع مشارکت ‏های سیاسی را نیز بنا بر قانون و وظیفه تأمین کند. هرچند شاید گروه‏ هایی بر آن باشند تا از این کنش ‏ها سوءاستفاده کنند، ولی مانند همۀ کشورهایی که جنبش‏ های اجتماعی در آنها نهادینه شده‏ اند، با کمی صبر و توجه، مشارکت سیاسی به سرعت به وضعیتی پیش‏برنده و منفعت ‏آور برای کشور تبدیل می ‏شود.
   در جامعۀ کنونی ایران از این دست موضوع‏ ها و معضلات بسیارند که لازم است با چنین رویکردی حل شوند. از جملۀ آنها مرگ ‏ومیر در تصادفات رانندگی، گسترش اعتیاد، خشونت خانگی، بیماری سرطان و کمبود آب آشامیدنی را می‏ توان نام برد. دولت و جامعۀ مدنی چاره‏ ای ندارد جز آنکه به مشارکت اجتماعی مردم اعتنا و اعتماد کند و جنبش‏ های اجتماعی موضوع‏-محور را برای حل معضلات، به ویژه در حوزه‏ های فرهنگی و اجتماعی، جدی بگیرند.




[1] آمار٤٦.٥ درصد را وزیر بهداشت وقت تایید کرده است. نگاه کنید به وطن امروز، مورخ ١٤/٢/٩٢، شمارۀ ١١١٥، صفحۀ ٤
برخی پژوهش‏ های دانشگاهی نیز این آمار را در همین حدود یافته ‏اند. برای نمونه پژوهش زیر آمار سزارین در کشور را در سال ٢٠٠٩ میلادی ٤٧.٩ درصد تخمین زده است:
Bahadori, F., Hakimi, S., & Heidarzade, M. (2013, September 3). The trend of caesarean delivery in the Islamic Republic of Iran. Eastern Mediterranean Health Journal, 19, S67-S70.
[2] عوارض سزارین ٢٠ سال دیگر عاید ایران می‏شود. یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳، خبرگزاری مهر: http://bit.ly/1wV1NY2
[3] گفت‏ وگوی رئیس مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت با خبرگزاری فارس: http://bit.ly/1zWdbX9
به گفتۀ لنکرانی «بر خلاف تصور اولیۀ محققان، آنچه باعث می‌شود زنان به سمت سزارین به جای زایمان طبیعی گرایش پیدا کنند، فقط توصیۀ پزشکان و مسائل مالی و تعرفۀ بالاتر سزارین نیست، باور غلط در بین زنان و خواهندگی از سوی خود زنان باردار و خانوادۀ آنهاست که باعث تصمیم به سزارین می‌شود» و «این باور غلط در بین زنان اکنون به صورت یک فرهنگ درآمده [است]».
[4] Gibbons, L., Belizán, J. M., Lauer, J. A., Betrán, A. P., Merialdi, M., & Althabe, F. (2010). World Health Report (2010), Background paper number 30. World Health Organization.
[5] وزارت بهداشت؛ هشدار برای افزایش آمار سزارین در ایران. وطن امروز، همانجا
[6] نگاه کنید به نقشۀ منتشرشده در هافینگتن پست که بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی تهیه شده است. http://huff.to/1qhjuv1
[7] Gibbons, L., Belizán, J. M., Lauer, J. A., Betrán, A. P., Merialdi, M., & Althabe, F. (2010). World Health Report (2010), Background paper number 30. World Health Organization : http://bit.ly/13sTiZr
[8] پژوهشی نشان داده است آمار سزارین در ایران نسبت به دهۀ پنجاه افزایش سه‏برابری داشته است. http://journal.fums.ac.ir/files/site1/user_files_ed8dee/admin-A-10-1-3-160083a.pdf
و همینطور پژوهش زیر که آمار سزارین را در سال‏های ٢٠٠٥، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩ میلادی به ترتیب ٣٨.٤، ٤٥.٠ و ٤٧.٩ درصد تخمین زده است:
Bahadori, F., Hakimi, S., & Heidarzade, M. (2013, September 3). The trend of caesarean delivery in the Islamic Republic of Iran. Eastern Mediterranean Health Journal, 19, S67-S70.
در استان فارس چند ماه پس از اجرای طرح سلامت کاهش 7 درصدی آمار سزارین در بیمارستان‏های دولتی و تنها کاهش 0٫7 درصدی در بیمارستان‏های خصوصی دیده شده است. http://bit.ly/1yy1HbP
[10] گفت‏ وگوی نویسنده با یک پزشک متخصص.
[11] امروزه در هلند ٣٥٠٠٠ کیلومتر مسیر اختصاصی دوچرخه وجود دارد.
[12] (2011). Future of transport; Analytical report. The Gallup Organisation. European Commission. Retrieved from: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_312_en.pdf
[13] http://lcc.org.uk/pages/holland-in-the-1970s
[14] Why is cycling so popular in the Netherlands? (2013, Aug 7). Retrieved Nov 2, 2014, from BBC: http://www.bbc.com/news/magazine-23587916
[15] برای توضیح لزوم توسعۀ مشارکت سیاسی-اجتماعی شهروندان در دولت تدبیر و امید، و شیوه‏ های آن و همچنین کارکرد سازمان ‏های جنبش ‏های اجتماعی به نوشتۀ زیر مراجعه کنید:
هنری، ع.، (١٣٩٢)، «دولت و منشور حقوق شهروندی: غفلت از مشارکت سیاسی- اجتماعی شهروندان»، ماهنامۀ اندیشۀ پویا، (١٢).