صفحات

۱۳۸۹ آذر ۶, شنبه

خصوصی سازی


فصلنامه «گفتگو» با مدیر مسئولی مراد ثقفی از معدود نشریات روشنفکران سکولار است که بیش از پانزده سال است که در راه افزودن به آگاهی های عمومی و نقد و گفت و گو در میان نخبگان در عرصه های سیاست، جامعه، تاریخ و اقتصاد گام برمی دارد.
این شماره فصلنامه گفتگو به بحث «خصوصی سازی» اختصاص داده شده است. جدا از اهمیت بحث در ایران امروز رویکرد گفتگو در پرداختن به این بحث نیز حائز اهمیت است. بیش از این تصور غالب آن بود که «خصوصی سازی» تنها در حوزه علاقمندی طرفداران اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است. اما ویژگی این شماره گفتگو آن است که از منظر فصل اشتراک دیدگاه های چپ و راست یعنی پروژه خصوصی سازی به مثابه «امكان و يا ضرورتي براي تعميق و گسترش پروژه دمكراتيزاسيون» به این موضوع پرداخته است. رویکردی که در شماره پیشین یعنی «کارگران و دولت در ایران» نیز به نوعی تجربه شد. چنین است که از موسی غنی نژاد و مسعود حقگو تا کاوه احسانی و احمد میدری در این مجموعه دیدگاه های خود را ارائه داده اند. سردبیر این شماره مسعود حقگواست که باب گفتگوی این شماره که در زیر می خوانید به قلم اوست.



منبع: فصلنامه گفتگو، شماره 56 - خصوصی سازی



باب گفتگو


 صرفنظر از چند اتفاق در قبل از انقلاب، تجربه «خصوصي­سازي» در كشورمان به اواخر دهة شصت و برنامة اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور بر مي­گردد (تبصره 32 و بندهاي 37-4 و 1-8 تا 4-8 قانون برنامه اول توسعه). فهرستي از شركت­هاي قابل واگذاري در هيأت دولت تهيه و كميته واگذاري با مسئوليت معاون اول رئيس جمهور وقت براي پيگيري امر تشكيل شد. هدف­هاي تعيين شده نيز عبارت بود از: بهبود مديريت، تقويم دارايي­ها، تعيين حداقل سوددهي و لغو معافيت­هاي شركت­هاي دولتي. از آن پس در هر یک از برنامه­های توسعه اهدافي و در بودجه­هاي ساليانه نيز ارقامي براي درآمدهاي حاصله از «خصوصي­سازي» منظور شد. سال 1384 در اين ميان اما نقطه عطفي بود. سالي كه با ابلاغ سياست­هاي اصل 44، دولت جمهوري اسلامي وارد عرصه بس وسيع­تري از سياست­هاي جديد اقتصادي كشور شد و اختيار واگذاري­ها در كليه بخش­هاي اقتصادي را به دست آورد. اهداف تعيين شده براي اين سياست­ها، شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي ملي، گسترش حاكميت عمومي به منظور تأمين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارآيي بنگاه­هاي اقتصادي و بهره وري بود.
مروري بر دو دهه گذر از اين تجربه نشانگر آنست كه نه فقط اهداف مشخص و هدفگذاري شده در چهار برنامة توسعه و قوانين و مصوبات دولت چندان محقق نشده است، چنانكه به گواهي اعداد و ارقام، دارايي و حجم دولت چند ده برابر شروع واگذاري­ها شده است. بلكه حتي هدف غير رسمي و سياسي مورد توجه و علاقه روشنفكران و فعالان سياسي و نيروهاي آزادي­خواه يعني كاهش اقتدار دولت در حوزة سياسي و تعميق و گسترش فرآيند دمكرانيزاسيون نيز به واسطة سلطة افزون­تر دولت بر اين فضا نيز انجامیده است.
تجربه خصوصي­سازي كشورمان تحت تأثير موجي جهاني آغاز شد. پروژه‌اي كه به عنوان يكي از ويژگي­هاي زمانه ما و يا به تعبيري يكي از «ابرگرايشات» امروز از دهه 1960 و 70 ميلادي و از مقياسي كوچك آغاز شد و اكنون به نيرويي عظيم تبديل شده كه تمامي بخش­هاي جوامع مختلف را در سطح جهان تحت تأثیر قرار داده است. اين تجربة جهاني بالطبع مانند هر تجربه‌اي در اين ابعاد و گستره، موافقان و مخالفان بسيار دارد. موافقاني كه «خصوصي­سازي» را عامل تخصيص بهینه منابع، كاهش فساد، افزايش عدالت مي­دانند و مخالفاني كه اين فرآيند را سبب كاهش مراقبت­هاي اجتماعي، غلبه انگيزه­هاي تجاري بر ارزش­هاي بلندمدت فرهنگي و زيست­محيطي، كاهش عرصه خدمات عمومي، افزایش بی­عدالتی ذكر مي­كنند. عليرغم اين اختلافات اساسي، دو گروه در يك اصل توافق دارند و آن اينست كه سلطة تمام عيار دولت در عرصه­هاي مختلف حيات فردي و جمعي چنانكه طي چند دهه در بخشي از جهان آزموده شد نه مطلوب و نه امكانپذير است. لذا محل نزاع بين موافقان و مخالفان خصوصي­سازي را مي‌توان نه در اصل وجود فعالیت بخش خصوصی بلكه بر سر روش، ميزان، شرايط و بسترهاي این نوع فعالیت و خصوصی­سازی به عنوان یکی از راه­های ترویج آن دانست.
اين رويكرد در مقالات اين شماره گفتگو نيز قابل مشاهده است. در نگرشي، خصوصي­سازي به عنوان امري ضروري در گرو «آزادسازي» كسب و كار شهروندان از دستورات دولتي دانسته شده و علت اصلي شكست و ناكامي دو دهه خصوصي­سازي و از جمله واگذاري بنگاه­هاي صنعتي، غفلت و يا كنار گذاشتن اين پيش­شرط اساسي ذكر شده است. در نگرشي ديگر بهبود محيط كسب و كار و «رشد بخش خصوصي بیرون از خصوصي­سازي» راهبردي محوري در واگذاری امور به بخش خصوصي تلقي شده است. این راهبرد محوری نتیجه­ای است که نویسندة مقاله از بررسي نظام بانكداري كشور، موفقيت­ها و ناكامي­هاي تجربه دو دهة اخير كشورمان در اين عرصه گرفته است. خصوصي­سازي اراضي عمومي، سهام عدالت و سایر خصوصی­سازی­هایی از این دست موضوع مورد بررسي ديگري است که در آن نویسنده نشان می­دهد که چرایی انجام این خصوصی­سازی­ها را باید با عنایت به تأثیرات آن بر جابجایی­های قدرت سیاسی مورد بررسی قرار داد. دو مقاله به بررسی روند خصوصی­سازی خارج از ایران اختصاص داده شده­اند. در مقالة اول نویسنده با اتكاء به تجربه چين معتقد است كه خصوصي­سازي گاه خوب از آب در مي­آيد و گاه مي­تواند به دستورالعملی برای فاجعه تبدیل شود و لذا مي‌توان به راه سومی اندیشید که همانا تلاش برای ارتقاء عملكرد مؤسسات متعلق به دولت از طريق نظارت و ايجاد رقابت و جلوگيري از انحصار است. مقالة آخر به مقایسه تجارب خصوصی­سازی در جمهوری چک و جمهوری لهستان، یعنی کشورهایی که سال­ها در زمرة اقمار شوروی بودند می­پردازد. در این مقاله دمكراتيك كردن فرآيند تصميم­گيري و ايجاد فضايي گفتگويي در مورد شيوه­ها و روش خصوصي­سازي و موضوعات مرتبط با آن يعني مالكيت، اندازه و وظايف دولت و غیره نيز جزيي از اين پروژه و قطعه‌اي از اين پازل دانسته شده است. فضايي كه بتوان درباره راه­ها و روش­هاي مختلف سخن گفت و در نظر داشت آنچه در عمل مي­تواند روي دهد، اقدامات و حركت­هاي تدريجي و شايد جزئي و نه ذهني و ايده­آل براي گذار از اداره متمركز امور به توزيع گستردة قدرت است.
اینک اگر به آن بخش از مطلب كه دليل علاقه و توجه فعالان اجتماعي و سياسي به پروژه خصوصي‌سازي به عنوان امكان و يا ضرورتي براي تعميق و گسترش پروژه دمكراتيزاسيون است، برگرديم، لازم مي­آيد بيش از پيش در ضرورت شكل­دهي به اراده سياسي و جديت در تصميم­گيري در نهادهاي قدرت و تلاش پيگيرانه در تسريع و تكميل اين تجربه در عرصه اجتماعي جهت قرار دادن آن در ريل صحيح تأکید كنيم. از اين منظر خصوصي­سازي بخش مهمي از راهكار گذار از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب از طريق ايجاد ظرفيت­هاي مدني و گسترش حوزه عمومي براي عرضه تجربه سياسي به مردم و افزايش آگاهي سياسي ميان آنهاست، به نحوي كه بتوانند نقش خود را به عنوان يك شهروند درك و اجرا كنند و از مزاياي آن نيز منتفع شوند. چرا كه نمي­توان خواستار دموكراسي به معني قدرت گرفتن مردم بود و به منابع مالي مستقل از دولت كه براي فعاليت سياسي و شكل­گيري احزاب، نهادهاي مدني و برنامه‌ريزي و اقدامات علمي و كارشناسي لازم است فكر نكرد.
مسير خصوصي­سازي بخشی از خصوصي­سازي و شايد  هدف خصوصي­سازي است. لااقل در اين سوي جهان كه بدون قدرت­گيري مردم و فراهم آوردن امكان آزادي انتخاب، هيچ پروژه­اي به سرانجام نمي­رسد.

۱۳۸۹ آبان ۱۹, چهارشنبه

لائیسیته چیست؟









توضیح: این معرفی کوتاه کتاب را دو سال پیش نو شته ام و همان سال در فصلنامه گفتگو منتشر شد. نکته ای که به نظرم بااهمیت آمد و موجب شد به معرفی دو کتاب بپردازم، تفاوت فهم غالب و عمومی از مفهوم لائیسیته و سکولاریزم با تعاریف علمی است که نویسندگان این دو کتاب -که هر دو در فرانسه نوشته شده است- ارائه داده اند. کج فهمی ها و نقصان ابزارهایی برای تحلیل و فهم پدیده های سیاسی اجتماعی در ایران به باور من مقوله ای است که همچنان گرفتار آنیم و بحث های اخیر حول جنبش اجتماعی بودن جنبش سبز بهانه ای شد تا این نوشته را در فضای مجازی بازنشر کنم.

شیدان وثیق. لائیسیته چیست؟. تهران: نشر اختران، چاپ دوم. ۱۳۸۷.
علیرغم تلاش های بسیار برای معرفی و بحث پیرامون مفاهیم و مقولاتِ فلسفة سیاسی هنوز فرهنگ و ادبیات سیاسی در ایران از کمبودهای  مفهومی و نظری رنج می برد. جدا از آن که این نقصان دست ما را از ابزارهایی برای تحلیل و فهم پدیده ها دور کرده است، گاه ورود برخی مفاهیم و واژه های ناشناخته به ادبیات و فرهنگ سیاسی ما به دلیل آشفتگی ها و اختلاط ها و التقاط ها در تصور و برداشت از آن، به وفاق جمعی و همگرایی ملی نیز لطمه وارد می کند.
یکی از این واژه ها یا مفاهیم که وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی ما شده است و هرکس از ظن خود یار آن می شود واژۀ لائیسیته است. لائیک یا لائیسیته هرچند بسیار در میان نوشته ها و گفته های عمدتاً سیاسی یافت می شود ولی آثار مستقل نظری یا ترجمه شده در این خصوص اندک شمار است. یکی از این معدود آثار، کتاب «لائیسیته چیست؟»س؟لبت؟ نوشتۀ شیدان وثیق است که همانطور که از عنوانش پیداست، موضوع خود را به این پدیده اختصاص داده و به تازگی پس از گذشت 3 سال از چاپ اولش، چاپ دوم آن به بازار آمده است.

کتاب در شش بخش سامان يافته است. نخستين بخش اختصاص به طرح نکات اصلی بحث دارد و در آن اجمالاً به اختلافات لائیسیته و سکولاریسم می پردازد و برای تعریف لائیسیته که آن را فراورده ای فرانسوی و مقوله ای نسبتاً جدید می خواند، لازم می داند به نقد آن چه لائیسیته نیست و تحریف آن به شمار می رود بپردازد. یعنی به برداشت های ناروا و برابرسازی های گمراه کننده می پردازد و همانندسازی­های افراطی را نیز متذکر می شود. نویسنده در نقد برداشت های غلط از لائیسیته توضیح می دهد که: لائیسیته ضد مذهب نیست، جدایی دین از سیاست نیست و نمی خواهد دین را به امری فردی بدل کند، با سکولاریسم همسان نیست، جدایی دین از حکومت نیز نیست، لائیسیته تمایزی ساده میان امر دینی و روحانی است؛ ایدئولوژی نیست و به معنای دولت غیرایدئولوژیک نیز نیست. او همانندسازی های افراطی را نیز در برابر دانستن لائیسیته با دموکراسی، جمهوری، عقل گرایی و پلورالیسم برمی شمرد.
فصل بعدی حاوی توضیحاتی در باب واژه ها، ریشه ها و زمینه های لائیسیته است. ریشه لغوی واژه هایی چون لائیسیته، لائیک، سکولار و سکولاریسم در این بخش بحث می شوند و در اثنای پرداختن به ریشه ها و زمینه های تاریخی این واژه ها به دو منطق متفاوت لائیسیته و سکولاریسم اشاره کرده، بر این نکتۀ اساسی پای می فشارد که لائیسیته در تمایز با سکولاریسم از دو رکن انفکاک ناپذیر و لازم  و ملزوم یکدیگر تشکیل شده است. یکم، اصل انفکاک نهاد دولت از نهاد دین و ادیان. دوم، اصل تضمین آزادی های مذهبی یا به طورکل آزادی وجدان (ص49).
در ادامه، یعنی در فصل سوم، نویسنده به بنیادهای فلسفی-سیاسی لائیسیته را که همراه مروری بر تاریخ اندیشه آن است می پردازد. در این فصل آرای هابز، لاک، اسپینوزا، کانت، مارکس و هگل درخصوص لائیسیته مرور می شود.
بخش چهارم به مطالعۀ فرایند لائیسیزاسیون در فرانسه به عنوان زادگاه اصلی این واژه و کشوری می پردازد که در آن لائیسیته چون واقعیت، کم و بیش به صورت کامل تحقق پذیرفته است. فرانسه تنها کشور اروپایی است که در قانون اساسی اش به «جمهوری لائیک» ارجاع دارد. در این فصل از رهگذر مرور تاریخی به فرایند لائیسیزاسیون در فرانسه، نویسنده به ملاحظاتی دربارۀ ماجرای حجاب اسلامی در مدارس آن کشور می پردازد و آن را درچارچوب این تاریخ و فرهنگ قرار داده و مواضع مختلف در آن خصوص را از منظر لائیسیته شمارد.
بخش پنجم کتاب لائیسیته در اروپا نام دارد. نویسنده برای تقسیم بندی کشورهایی اروپا از منظر لائیسیزاسیون و توضیح آن، بار دیگر به منطق لائیسیزاسیون و سکولاریزاسیون می پردازد. او کشورها را در مقایسه با فرایندی که در روند جدایی دولت و کلیسا طی کرده اند بخش بندی می کند.
در بخش پایانی شیدان وثیق تقدی بر نظریه پردازهای ایرانی دارد و اختلاط و آشفتگی در دریافت و بیان مفاهیم لائیسیته و سکولاریسم را در آثار و آرای روشنفکران ایرانی چون سروش، طباطبایی، ملکیان، مرادفرهادپور، برقعی و علوی تبار را به نقد می کشد. کتاب در هر بخش دارای کتاب نامه ای است که از مزایای آن به شمار می رود.
در پهنۀ نسبتا برهوت کار عمیق و جدی درخصوص مبحث لائیسیته، کتاب شیدان وثیق تنها اثری نیست که در سال های اخیر روانۀ  بازار کتاب شده است. کتاب دیگری نیز با عنوان لائیسیته توسط نشر آگه در همین سال های اخیر به بازار آمده است.

گی آرشه. لائیسیته. ترجمۀ عبدالوهاب احمدی. تهران: نشر آگه. زمستان1385.
کتاب گی آرشه هرچند تشابهات بسیاری با کتاب وثیق دارد، اما خواندن آن برای خوانندۀ ایرانی دست کم  این لطف را دارد که با یک توافق رایج در برداشت از لائیسیته و ادبیات حول و حوش آن آشنا می شود که اتفاقاً گاه بسیار هم دور از برداشت های رایج در ایران است.
دو بخش اولیۀ کتاب و بیش از نیمی از آن به لائیسیتۀ فرانسوی (یک بخش جداگانه) و لائیسیته در دیگر کشورهای اتحادیۀ اروپایی می­پردازد، که کم و بیش اشتراکاتی با کتاب لائیسیته چیست؟ دارد. گی آرشه با آوردن نقل قولی از فرانسواز شامپیون در آن چه به مناسبات جامعه و دین مربوط می شود دو منطق را تمیز می دهد و مبنا و ملاک تقسیم بندی خود از کشورهای اروپایی را روشن می کند. نخست منطق لائیک شدگی که از پیکار نیروهای اجتماعی آزادی خواه علیه کلیسایی نتیجه شد که در مجموع هم محافظه کار و هم خواهان حفظ موقعیت هایش در دولت بود: به طور کلی لائیک شدگی ویژۀ کشورهایی با سنت کاتولیک است. دومین منطق، برعکس عبارت بود از آزادشدگی همپوی جامعه و کلیسا. این  سکولارشدگی بیشتر ویژۀ کشورهای پروتستان است.
در دو فصل پایانی این کتاب که در کل چهار فصل دارد، نویسنده پیچیدگی ها و تناقض های مفهوم لائیسیته و برخی چشم اندازهای فلسفی لائیسیتۀ معاصر را بیان می کند. در این فصل پایانی است که نویسنده بحث های جدی فلسفی لائیسیته را پیش می کشد و از جمله  کتاب لیبرالیسم سیاسی جان رالز و مقاله های بعدی وی در این زمینه را مورد بحث قرار می دهد. وی تفکّر موجود در این نوشته ها را حاصل دگرگونی های مستمر لائیسیته که شرط لازم جدایی امر خیر و عدالت است می داند و نظریة عدالت جان رالز قرینۀ فلسفی لائیسیته به شمار می آورد.








در این باره: