صفحات

۱۳۹۲ دی ۱, یکشنبه

دولت و منشور حقوق شهروندی: غفلت از مشارکت سیاسی- اجتماعی شهروندان

منبع: اندیشۀ پویا شماره ۱۲

بسترسازی و فراهم کردن مشارکت شهروندان در سرنوشت سیاسی-اجتماعی خود از مهم­ترین و شاید پیچیده­ترین مسائل پیش روی دولت حسن روحانی است که حل نشدن­اش موفقیت این دولت را، در عمل به وعده‌هایش تهدید می‌کند؛ همچنان که می‌توان سامان نیافتن آن را یکی از مهمترین عوامل ناکامی دولت اصلاحات نیز ارزیابی کرد. دولت تدبیر وامید برای حفظ پشتیبانی حامیان خود و استمرار امید به تغییر، برای جذب بیشینۀ منابع انسانی جامعه، برای بهره‌گیری از نشاط سیاسی-اجتماعی، و در آخر برای گام برداشتن به سوی جامعۀ سیاسی دموکراتیک و مشارکتی نیاز به توسعه و تعمیق  مشارکت سیاسی-اجتماعی شهروندان دارد. آن­چنان که هم  گروه‌های اجتماعی مشارکت‌کننده در سیاست افزایش یابند و هم شیوه­های پذیرفته‌شدۀ مشارکت سیاسی متنوع‌تر و بیشتر شوند. اما در عین حال در این راه دولت با مانع بزرگِ بی‌اعتنایی و همچنین بی‌اعتمادی بخش‌هایی از قدرت سیاسی و نخبگان به مشارکتِ خارج از چارچوب‌های نهادینۀ سیاست و انتخابات و تهدید دیدنِ آن مواجه است.
بازتاب موانع پیشِ روی مشارکت سیاسی-اجتماعی شهروندان را می‌توان در پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی و بویژه بخش «حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی» دید. در پیش­نویس حقوق شهروندی که از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شده­ با وجود اهمیت مشارکت سیاسی شهروندان و ارتباط بی واسطه­اش به حق شهروندی، این موضوع به شکلی حداقلی در بخشی با عنوان «ﺣﻖﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖاﺟﺘﻤﺎعی» (نه سرنوشت سیاسی) آمده است که نشان دهندۀ مشکلات و موانع طرح و اجرای آن از سوی دولت است. در متن پیش­نویس آمده است: «ﺷﻬﺮوﻧﺪانﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ از ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و آزاداﻧﻪ درﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، در اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ رأي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.»  با این که در این­جا حتی مشارکت مستقیم نیز به عنوان حق بیان مورد تایید قرار گرفته­ ولی در بندهای دیگر به شیوه­های این مشارکت جز از مسیر انتخابات و همه­پرسی اشاره­ای نشده است. حال‌آن­که محدود کردن مشارکت سیاسی یا اجتماعی جامعه به انتخابات به معنای کنارگذاشتن گروه­های بسیاری از جامعه از مشارکت سیاسی و به تبع آن دلزدگی و دلسردی خواهد بود. در بندی دیگر نیز می­خوانیم که: «ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣق عضویت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﺣﺰاب، ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.» اگرچه  بنظر می­رسد که دولت با توجه به حساسیت­ها، قصد تسهیل فعالیت­های سازمانی را دارد ولی مسالۀ اصلی چگونگی ایفای نقش این احزاب و گروه‌ها و انجمن‌ها در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی است که این موضوع در پیش‌نویس حقوق شهروندی مسکوت مانده است. همچنین این منشور اشاره­ای ندارد به شیوه­هایی از کنش­های جمعی که بنابر قانون شهروندان می­توانند آزادانه در آن­ها مشارکت کنند و دولت نباید مانعی در برابر آن­ها باشد.

1
چرا توسعه مشارکت سیاسی اجتماعی برای دولت حیاتی است؟
حسن روحانی با پشتیبانی اکثریت آرا به ریاست جمهوری ایران رسید. او وارث اقتصادی شکننده و زمین‌گیر، روابط بین‌المللی‌ای تیره و پرتنش و وضعیت اجتماعی‌ای نابسامان بود که انتظار می‌رفت و می‌رود برنامه‌ای عاجل برای بهبود این حوزه‌ها را به اجرا درآورد تا رضایت عمومی جامعۀ ایران را در پایان دوره ریاست جمهوری‌اش به همراه داشته‌باشد. ولی در عین حال دولت روحانی باید به مطالباتِ سیاسی انباشت‌شده پشتیبانان خود و منتقدان دگراندیش نیز توجهی داشته باشد. چراکه حل مسائل و مشکلات اقتصادی، بین‌المللی و اجتماعی و تغییر فضای سیاسی ایران به سوی باز شدن و کم تنش شدن جامعه سیاسی، بسته به مشارکت سیاسی اجتماعی شهروندان دارد.
«وفاداری» حامیان: مشارکت سیاسی- اجتماعی شهروندان در قالب «اعتراض»های سیاسی مانع از آن می­شود که شهروندان از دایره همراهان و پشتیبانان دولت «خروج» کنند و به تبع آن با ادامۀ بسته بودن دریچه اعتراض از کنش­های جمعی ناامید و از مداخله سیاسی روی برگردانند.[i] خروجِ حامیان یعنی از دست رفتن پشتیبانی یک دولت. اتفاقی که در دورۀ دوم دولت آقای خاتمی روی داد. شهروندان دل­بسته به تغییرات دولت اصلاحات با برخورد به موانع پیشرفت اصلاحات نه مفرّی برای اعتراض داشتند و نه تعلق خاطری به دولت به واسطه مشارکت سیاسی-اجتماعی احساس می­کردند. نتیجه آن شد که در آن دوره نه تنها از طرفداری از خاتمی و حامیان سیاسی­اش روی گرداندند (انتخابات سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا) بلکه عملا از کنش­های همگانی به مشغولیت­های فردی روی آوردند (سال های ۸۲ تا ۸۴).[ii] وفادار ساختن شهروندان یکی از مکانیزم­هایی است که آن­ها را در مواجهه با مشکلات به جای «خروج» به سویِ «اعتراض» سوق می­دهد. ولی غیاب ظرف و امکانی برای اعتراض و یا بی‌ثمری اعتراضات شهروندان، به دلسردی شهروندان از دولت و دلزدگی آن‌ها از سیاست خواهد انجامید.
کارآمدی مجموعۀ یک دولت مانند هر سازمان دیگری بسته به آن است که تاحدزیادی از رضایت یا نارضایتی شهروندان و حامیان خود بطور مستمر باخبر باشد. بنابراین ابراز نظر، انتقاد و اعتراض شهروندان، تنها حق آن‌ها برای دخالت در سرنوشت خود نیست بلکه موهبتی است برای دولت که از نواقص خود پیش از بحران باخبرشود.
منبع تغییر: دولت برای تغییر و بهبود وضعیت در همه حوزه‌ها به منابع گسترده انسانی نیاز دارد. در همۀ جوامع بخش عمده‌ای از مشکلات بویژه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی با مشارکت و حضور مردم حل می‌شوند. تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گسترده نیاز به مراتب بیشتری به حمایت و مشارکت سیاسی بخش­های گسترد‌ه‌تری از مردم دارد. این به معنای تجربه «فشار از پایین و چانه زنی از بالا» نیست که به دلیل افزایش تضادها در گذشته، تجربه‌ای شکسته‌خورده بنظر می‌آید. در اینجا منظور مشارکتی است در پایین، که فشار را در بالا کاهش می­دهد و به نوعی مقداری از بار تغییر را به دوش خود شهروندان و مشارکت داوطلبانه‌شان می‌گذارد.
تغییرات در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، تغییراتی که به بهبود شرایط زندگی و احساس رضایت بیشتر در جامعه منجر می­شوند، در بسیاری موارد باید توسط مردم یا مشارکت مستمر و مستقیم آنها صورت بگیرد. شکل‌گیری و تغییر هنجارهای اجتماعی از توانایی دولت‌ها خارج است. یافته‌ها نشان داده که حتی در دولت‌های غیردموکراتیک که بر ابعاد زندگی فردی جامعه نیز احاطه دارند، مهندسی هنجارها امکان پذیر نیست. تغییر ضدهنجارهایی چون دروغ و بی‌اعتمادی در اختیار و درتوانِ جامعه است و دولت بدون مشارکت جامعه قادر نیست تغییری موثر در این امور صورت دهد. همچنین حوزه‌ها و بخش‌هایی در ساختار حکومتی وجود دارند که تغییر در آنها لزوما در اختیار و دسترس دولت نیست. مثلا رویه‌های قضایی و قوانینی که باید نمایندگان مجلس بگذرانند نیاز به پیگیری جامعه دارد و مستقیما در تعامل مردم و دیگر قوا به تدریج بهبود می‌یابد، نه با خواست و توان دولت به تنهایی. بنابراین نه تنها دولت تدبیر و امید، بلکه هر دولتی که عزم تغییر همه جانبه در کشور داشته‌باشد نیاز به منابعی دارد که با مشارکت حداکثری جامعه فراچنگ می‌آید.
شادابی سیاسی: دولت روحانی نیاز به شادابی سیاسی جامعه دارد. چراکه شادابی سیاسی فضای نقد سازنده بوجود می­آورد و نوشته­ها و گفتارها را از نق زدن به سوی بحث و مناظرۀ یپیش­برنده می­کشاند. شادابی سیاسی راه حل­های عملی و ممکن را جایگزین بیان صرف معضلات و تجویزهای ناشدنی می­کند. اما شادابی سیاسی نه با صرفِ باز شدن فضای نقد و گفت وگو در رسانه­های رسمی و غیررسمی بلکه با فعالیت عملی کنشگران و نخبگان بدست می‌آید. لازمۀ شادابی سیاسی اتفاق­هایی همچون برگزاری یک نشست دانشگاهی یا اعتراض مدنی است که محصول کنش­های جمعی و مشارکت سیاسی اجتماعی شهروندان­ باشد.

2
مشارکت سیاسی-اجتماعی چگونه صورت می گیرد؟
مشارکت سیاسی جامعه به دو شکل عمده صورت می گیرد: مشارکت در سیاست انتخاباتی/حزبی و یا مشارکت در جنبش­های اجتماعی. ظرفیت­ها و محدودیت­های سیاسی در سطح کلان، انگیزه های فردی در سطح خرد، و فرهنگ سیاسی و عملکرد سازمان­های سیاسی-اجتماعی در سطح میانی تعیین‌کننده آن است که یک شهروند کدام یک از این دو سیاست را برای اثرگذاری در سیاست انتخاب می‌کند. (شکل ۱)
شکل ۱- مدل عرضه و تقاضای سیاست[iii]

سیاست انتخاباتی/حزبی:  متداول­ترین شکل سیاست­های انتخاباتی یا حزبی شرکت در انتخابات و کمپین‌های انتخاباتی و کمک مالی به احزاب یا نامزدهای انتخاباتی و عضویت در احزاب است. در کشور ما اولا بدلیل محدودیتی که در فعالیت احزاب وجود دارد و ثانیا به دلیل بی‌اعتمادی شهروندان به احزاب و سیاستمداران، سیاست حزبی قوام نگرفته و تعداد بسیار کمی از شهروندان، عضوِ فعال یا غیرفعال سازمان­های سیاسی هستند. شهروندان عادی تنها در هنگامه­های انتخابات تاحدی نقش یک عضو حزبی را به طور موسمی و موقت بازی می­کنند؛ البته در این مشارکت نیز دوره­های کمپین‌های انتخاباتی بسیار کوتاه است. درنتیجه مشارکت در سیاست انتخاباتی هم از نظر تعداد افراد درگیر و هم از نظر مدت بسیار محدود و موقتی است. احزاب یا گروه­های سیاسی هم که آزادی عمل و قدرت سیاسی دارند، آن­چنان اعتنا و اعتمادی به عضوگیری و تشکل­یابی گسترده ندارند. بنابراین محدود کردن مشارکت سیاسی-اجتماعی شهروندان به سیاست انتخاباتی-حزبی در ایران به معنای محدود کردن دایره اثرگذاران در سیاست و محدودکردن موقعیت­های اثرگذاری است.
سیاست جنبشی: شیوه دیگر مداخله در تصمیم های سیاسی و مشارکت سیاسی-اجتماعی، مشارکت در جنبش‌های اجتماعی است. جنبش­های اجتماعی ظرفیت بالایی در به مشارکت کشاندن گروه­های مختلف اجتماعی دارند؛ اعم از محروم و غیرمحروم و گروه­های اجتماعی­ای که صدایی در سیاست رسمی ندارند. اما با وجود آنکه در اصل ۲۷ قانون اساسی بر حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها تصریح شده است و مانع حقوقی و قانونی­ برای شیوه­های جنبشی مشارکت سیاسی وجود ندارد ولی این نوع مشارکت چندان پذیرفته شده نیست. علاوه بر موانع از بالا، اصولا سنت مشارکت در جامعه ما نسبتا تجربه نشده و کم طرفدار است و در فرهنگ سیاسی ما تجمع و اعتراض به معنی سیاست منازعاتی یا سیاست ستیزه­جو تلقی می‌شود. در چنین شرایطی، بی­اعتمادی نخبگان در بالا، نسبت به این نوع مشارکت مانع نهادینه­شدن این روش مشارکت شهروندی می‌شود.
جنبش های اجتماعی و جامعه جنبشی:‌جنبش‌های اجتماعی تا پیش از دهۀ هفتاد میلادی به عنوان پدیده‌هایی مخالف نظم عمومی تلقی می‌شدند به هدایت افراد نامعقول و هرج‌ومرج طلب. با تغییر دیدگاه‌ها در علم جامعه‌شناسی و سیاست، جنبش‌های اجتماعی هرچند همچنان به عنوان پدیده‌هایی اخلالگر و غیرمعمول در عرصه سیاست و اجتماع درنظر گرفته می‌شدند اما بر اساس نقش‌آفرینی کنشگران عقلانی تحلیل می‌شدند. کنشگرانی که عموما از روی محرومیت و نارضایتی حاصل از آن دست به اعتراض می‌زدند. چنانکه گفته آمد، این اعتراض‌ها و کنش‌های جمعی به ندرت اتفاق می‌افتند، به دلیل عاقلانه بودن رفتار کنشگران که نمی‌خواهند اقدامشان سواری مجانی برای دیگران باشد و موانعی که حکومت­ها در برابر مشارکت مردم قرار می­دهند. [iv]
اما جنبش­های اجتماعی هم از منظر دانشگاهی و هم از منظر سیاست عملی در دهه‌های اخیر به عنوان نوعی سیاست‌ورزی متداول درنظر گرفته می­شود که فقط مختص گروه‌های محروم یا طردشده اجتماعی هم نیست، بلکه شیوه‌ای است که از آن طریق هر فرد یا گروهی از جامعه می‌تواند در سیاست و سرنوشت خود/کشور تاثیر بگذارد و مسائلی را پیش بکشد که در سیاست رسمی نمایندگی نمی‌شود. بر اساس تحقیق‌ها، نهادینه‌شدن جنبش‌های اجتماعی در جوامعی که از آنها به عنوان «جامعه­ی جنبشی» نام برده می­شود،[v] نه تنها بهبود دموکراسی‌ها را به همراه داشته (dellaPorta, 2013) و باعث نظم و قوام جامعه شده، بلکه تقابل‌های خشونت‌آمیز جامعه را نیز کمتر کرده است. آنچنانکه امروز بسیاری از مشارکت‌های جنبشی، قالب و شکلی مراسم‌گونه و کاملا غیرخشونت آمیز به خود گرفته‌اند.
3
«سازمان-جنبش»های اجتماعی چگونه باید باشد؟
شاید بتوان پاسخ به پرسش چگونگی بالابردن ظرفیت حکومتِ ما در پذیرش کنش­های غیرمعمول و به تبع آن افزایش مشارکت سیاسی در ایران را در تجربه سازمان­های جنبش­های اجتماعی و –اما نه در کپی کردن آن- جست­وجو کرد. بر اساس آنچه گفته شد در شرایط کنونی نیاز به بستری برای شکل‌گیری سازمان­های چندگانه رسمی و شفافی در سیاست و جامعه دیده می­شود که نه‌تنها کارکردشان عرضه سیاست به شیوه­هایی باشد که مشارکت مردمی گسترده و مستمر را به همراه داشته باشد که اعتماد دولتمردان را نیز جلب می­کند. سازمان­-جنبش­های اجتماعی به جای جنبش­های اجتماعی را می­توان به عنوان راهی میان­بُر برای آشتی جنبش­های اجتماعی و دولت در شرایط کنونی کشور پیشنهاد کرد. سازمان­-جنبش­های اجتماعی برخلاف جنبش­هایی اجتماعی که عموما سازمان­یابی روشن و رسمی ندارند، سازمان­هایی هستند که می­توانند به شکل رسمی و سازمانی، شفاف و شناسنامه­دار با استفاده از شیوه­های جنبش­های اجتماعی هدف­هایی روشن را دنبال کنند که لزوما بلاواسطه سیاسی نیستند. این سازمان­ها بدلیل ویژگی خود که حول مطالبات اجتماعی و زیست‌محیطی و اقتصادی خاص شهروندان شکل گرفته­اند، داعیه تاثیر بر ساختار سیاسی و حتی رقابت سیاسی را ندارند. این سازمان­ها با دستیابی به اهداف خود علاوه بر اینکه عامل تغییر و بهبود وضعیت سیاسی-اجتماعی می­شوند، می­توانند تجربه­هایی ارزشمند برای کار جمعی، تشکل­یابی و  مشارکت سیاسی اجتماعی در اختیار جامعه بگذارند. سازمان های جنبش های اجتماعی در موضوعاتی ویژه مانند مبارزه با فساد در ورزش، اعتیاد، و آلودگی هوا می‌توانند به عضوگیری و بسیج مردم بپردازند. این سازمان‌ها که داعیه کسب قدرت سیاسی را ندارند، نه تنها معطوف به دغدغه‌ها و مطالباتی‌اند که شکاف‌های سیاسی یا اجتماعی را عمیق نمی‌کند، بلکه به چسبندگی بیشتر اجتماعی هم می­انجامند. موضوعی همچون تبانی، اختلاس و ناکارآمدی مدیران در ورزش دغدغه بسیاری از جوانان چه شهرنشین و چه حاشیه نشین است و مقابله با آن شکاف غنی و فقیر، شهرنشین و غیرشهرنشین و جوان و پیر و دیگر دوگانه‌ها را افزایش نمی‌دهد ولی می‌تواند به بسیج شهروندان بسیاری و تغییری مطلوب هم بینجامد. بر همین سیاق، مقابله با اعتیاد نیز با اقداماتی جنبشی برای آگاهی­رسانی عمومی، می تواند بدون تهدید چارچوب‌های قدرت سیاسی مشارکت بسیاری را به خود جلب کند. علاوه براین، سازمان‌هایی مانند مقابله با ایدز یا الودگی هوا می‌توانند ضمن ایجاد ارتباط و تماس موثر و تعامل با همتایان‌شان در دنیا، تنش­های موجود در حوزه ارتباط با دیگر مردمان دنیا را نیز کاهش دهد.

××××
اینکه چگونه دولت می­تواند محدودیت­های مشارکت سیاسی اجتماعی شهروندان را کاهش دهد بسته به بالابردن ظرفیت خود در پذیرش کنش­های خارج از قواعد سیاسی تعریف شده دارد و تنها از مسیر آشتی و توافق با جنبش­های اجتماعی  به دست می‌آید. آشتی دولت و جنبش­های اجتماعی نه لازمه یک جامعه دموکراتیک بلکه در شرایط کنونی نیاز دولت اعتدالی است که تغییر را وعده داده است. بخشی از این راه از طریق متن­های مکتوب مانند منشور حقوق شهروندی طی خواهد شد ولی بخشی دیگر اقدام عملی دولت در این زمینه را طلب می­کند.

منابع
della Porta, D. (2013). Can democracy be saved? Cambridge: Polity Press
Johnston, H. (2012). States and social movements. Cambridge: Polity Press
Klandermans, B. (1997). The social psychology of protest. Oxford, UK: Blackwell Publishers
McAdam, D., & Tarrow, S. (2013). Social movements and elections: Toward a broaderunderstanding of the political context of contention. In J. van Stekelenburg, C. Roggeband, & B. Klandermans, The future of social movement research (pp. 325-346). Minneapolis, MN: University of Minnesota Press
Meyer, D. S., & Sidney, T. (1998). Social Movement Society. Lanham, MD: Rowman & Littlefield
Tilly, C., & Wood, L. J. (2009). Social movements, 1768-2008. Boudler, CO: Paradigm Publishers
van Stekelenburg, J., & Klandermans, B. (2007). Individuals in movements: A social psychology of contention. In B. Klandermans, & C. Roggeband, Handbook of social movements across diciplines (pp. 157-204). Springer
van Zomeren, M., & Iyer, A. (2009). Introduction to the social and psychological dynamics of collective action. Journal of Social Issues, 65(4), 645-660
هنری، علی (۱۳۸۷) موج کوتاه و بحرِ طویل؛ نقدی بر گفتار انتخاباتی اصلاحطلبان. فصلنامه گفتگو. شماره ۵۲. صص ۱۳۲-۱۴۰
هیرشمن، آلبرت (۱۳۸۲) خروج، اعتراض، وفاداری. ترجمه محمد مالجو. نشرو پژوهش شیرازه، چاپ اول، تهران.
هیرشمن، آلبرت (۱۳۸۵) دگردیسی مشغولیت­ها، ترجمه محمد مالجو، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.





[i]            نگاه کنید به کتاب خروج، اعتراض، وفاداری اثر آلبرت هیرشمن
[ii]           نگاه کنید به کتاب دگردیسی مشغولیت­ها اثر آلبرت هیرشمن
[iii]           برای آشنایی با مدل رجوع کنید به برت کلاندرمانز و برای رابطه سیاست انتخاباتی و سیاست جنبشی رجوع کنید به داگ مک آدام و سیدنی ترو (2013)
[iv]           برای مروری بر سیر نظریه­های جامعه شناسی و روان­شناسی اجتماعی در موضوع جنبش­های اجتماعی و کنش­های جمعی نگاه کنید به فن زومرن و یِر (2009)
[v]           اگرچه برخی تحلیل­گران جامعه ایران را جامعه­ای جنبشی خوانده­اند اما این سخن برآمده از برداشتی نادرست از مفهوم جامعه جنبشی است و ما در فاصله زیادی با یک جامعه جنبشی قرار داریم. برای مروری بر مفهوم جامعه جنبشی رجوع کنید به جانستون (2012).