متن تحلیلی از جمهوری خواهی
حضور سید محمد خاتمی در پای
صندوق رأیِ در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی واکنش‌های بسیاری را
برانگیخت. این واکنش‌ها اولاً حکایت از آن داشت که کنشگران جنبش سبز، تبعات این
حرکت را نه فقط تأثیرگذار بر جایگاه شخص محمد خاتمی که بر بسیاری نیروهای سیاسی
دیگر به شمار می‌آورند؛ و دوم، نشانه آشکاری بود از اینکه سیاست رویگردانی از
انتخابات سیاستی جدی، گسترده و مشترک میان طیف‌های متعددی از نیروهای سیاسی به
شمار می‌رفت که اینک با این رأی همگی در مقابل داده جدیدی قرار گرفته‌اند. ارزیابی
این تأثیرات و سنجش صف‌آرایی‌های جدید مهمترین وظیفه ما فعالان و کنشگران جنبش سبز
است. خارج از این، وظیفه‌ای برای ما متصور نیست: همه مختارند و همه مسئول.
سید محمد خاتمی برای ما و
در غیبت رهبران جنبش سبز، بیش از هر چیز هماهنگ کننده پروژه‌ای بود که هدفش گرد هم
آوردن حداکثری نیروهای دموکراسی‌خواه حول خواست مشترکی بود که شرکت در انتخابات را
به پذیرش شروط چهارگانه منوط می‌کرد. پروژه‌ای که از سویی میان نیروهای جنبش سبز
اعم از اصلاح طلب دوم خردادی و بیست و دوم خردادی به بحث گذاشته شد و از سوی دیگر
به موضوع مجادله‌ای با طیف‌های مختلف
اصولگرایان برای پذیرفتن این شروط تبدیل شد. آن مجادلات به نتیجه
نرسید؛ اما پروژه به لطف فعالیت خستگی‌ناپذیر کنشگران جنبش سبز، خطرپذیری زندانیان
سیاسی این جنبش که علیرغم شرایط سخت در حفظ و تبلیغ این موضع ثابت‌قدم ماندند و
همراهی مهمترین احزاب اصلاح‌طلب، یعنی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
با موفقیت به پیش رفت. پیروزی سید محمد خاتمی در نقش هماهنگ کننده آن پروژه اکنون
تالی خود را در تصمیم وی به حضور پای صندوق رأی یافته است.
تا آنجا که این تصمیم به
شخص محمد خاتمی برمی‌گردد تردیدی نباید کرد که این رأی به تضعیف جایگاه ایشان در
میان اصلاحطلبان و جنبش سبز خواهد انجامید. اینکه این تصمیم، تصمیمی استراتژیک باشد
یا مقطعی، یعنی اینکه سید محمد خاتمی در روزها و ماه‌های آتی همچنان حضور فعال در
صحنه سیاسی را مشروط به و در جهت تفهیم آن شروط چهارگانه بداند، یا اینکه بر
خواسته‌های دیگری جز آنچه ما را در مقطع انتخابات به یکدیگر نزدیک ساخت تأکید کند،
تغییری در این واقعیت که جایگاه ایشان هم در میان یاران مبارز خودش و هم در میان ما
کنشگران جنبش سبز تضعیف خواهد شد نخواهد داد.اکنون ما باید تأثیر این عمل را بر
جنبش سبز و اتحاد عملی که در طی انتخابات به‌دست آورده بود بسنجیم.
مسلم است که حضور محمد خاتمی
پای صندوق رأی بر فاصله دو طیف از مجموعه طیف‌هایی که جنبش سبز را تشکیل می‌دهند
با بدنه اصلی این جنبش خواهد افزود. بدنه اصلی جنبش سبز یعنی آن نیروها و افرادی
که بر لزوم کنشگری خیابانی این جنبش همراه و در کنار با پافشاری بر اصلاح‌طلب بودنش
تأکید دارند.
اولین طیفی که با این عمل
محمد خاتمی فاصله‌اش را با بدنه اصلی جنبش سبز بیشتر خواهد کرد طیف کسانی است در
درون این جنبش که بر این نظر بودند که باید چارچوب بازی سیاسی را به کل تغییر داد
زیرا سیاست‌ورزی در چارچوب نظام جز ریزش مستمر نیروهای این جنبش نتیجه‌ای نخواهد
داشت. از این رو بر این باور بود که جنبش سبز باید بیشتر بر افرادی تکیه کند که
محدودیتی برای خود در گذار از این چارچوب و بازی بیرون آن قایل نیستند. خواه این
افراد مشخصاً از سرنگونی نظام صحبت کنند و خواه به طور غیرمستقیم. برای این طیف،
حضور محمد خاتمی پای صندوق رأی به منزله اثبات مدعای‌شان به شمار خواهد آمد. طیف دومی
که با این رأی از بدنه اصلی جنبش سبز فاصله خواهد گرفت، طیفی است مشتمل بر کسانی
که خواستار آن بودند که جنبش سبز از حضور خیابانی خود بکاهد و تلاش کند که با آرام
کردن فضا و پذیرش قواعد مألوف و معمول سیاست‌ورزی در نظام جمهوری اسلامی به صحنه
باز گردد. این طیف اینک در سید محمد خاتمی فرد مناسب خویش را برای پیشبرد این
پروژه خواهد یافت.
به عبارت دیگر، تجربه
انتخابات مجلس نهم با تمام فراز و نشیبهایش جنبش سبز را به جنبشی تبدیل خواهد کرد
که در یک سوی آن نیروهایی قرار دارند که از وجه خیابانی آن دست خواهند کشید و تنها
به نهادهای تعریف شده در چارچوب نظام برای پیشبرد اهداف دموکراسی‌خواهانه خود
خواهند اندیشید؛ و در سوی دیگرش، نیروهایی که وداع کامل با نهادهای تعریف شده در
چارچوب نظام را شرط پیشبرد اهداف دموکراتیک قلمداد خواهند کرد. بعید نیست که جدا
شدن این نیروها از مسیر اصلی جنبش سبز همراه با تغییر نام و وداع با خود این جنبش
نیز باشد: عده‌ای ترجیح خواهند داد از جنبش اعتراضی یا انقلابی مردم ایران صحبت
کنند و در مقابل، عده‌ای دیگر به فعالیتی روی خواهند آورد منطبق و مطابق با الگوی
اصلاح‌طلبی سال‌های 76 تا 84 و بار دیگر قانون اساسی را به منزله برنامه سیاسی
خویش برخواهند گزید. آنچه در میانه این دو طیف قرار خواهد گرفت، طیفی است مصمم به ادامه همان مسیری که این جنبش در 25 خرداد آغاز
کرد، علیرغم تمامی سرکوبها و انتقادات تا 25 بهمن امسال همچنان در ادامه آن طی
طریق کرد و با رویگردانی از شرکت در انتخابات اثبات کرد که اکثریتی را در کشور
تشکیل می‌دهد.
به این اعتبار، پرسشی که
امروز در مقابل کسانی که مصمم هستند مسیر تعیین شده توسط 25 خرداد 88 را دنبال
کنند چگونگی حفظ این خط اصلی است. خط و مشی‌ای که توانسته است تا امروز سیاست حضور
در عرصه عمومی را از محدوده حضور در نهادهای انتخابی و انتصابی حاکمیت فراتر
بکشاند و خیابان را به منزله الزامی برای پیشبرد اهداف دموکراتیک و عقب نشاندن
اقتدارگرایان به عنوان یکی از اضلاع سیاست اصلاح‌طلبانه خود تعریف کند. زیرا مسلم
است که با افزایش فاصله دو طیف نامبرده از این بدنه اصلی و احتمال پراکندگی
نیروهایی که در مرز هر یک از این دو طیف قرار دارند، جنبش سبز نیازمند انسجام
بیشتر، هم از جنبه نظری و هویتی و هم از لحاظ سازمانی و تشکیلاتی خواهد بود.
برای این منظور اولین و
مهمترین کار تبیین هویت اصلاح‌طلبانه جنبش سبز است. مرزهای این اصلاح‌طلبی باید
دقیق‌تر و روشن‌تر از آنچه تا امروز تبیین شده بود ترسیم شوند. بدون ترسیم این
مرزها، پیشبرد سیاستی که آن دو طیف دیگر را نه دشمن خویش بلکه همراهانی می‌داند که
سیاستهای دیگری را دنبال می‌کنند ممکن نخواهد شد. ناروشن گذاشتن تفاوتها بسی بیش
از آشکار شدن آنها، به منازعه احتمالی درون نیروهای مخالف و منتقد حاکمیت منجر
خواهد شد. زیرا انتظارات از یکدیگر را در پردهای از ابهام قرار خواهد داد و این
ابهام جز دلسردی و سرخوردگی که زمینههای عنادورزی است نتیجه‌ای نخواهد داشت.
دومین وظیفه‌ای که اینک در مقابل کسانی که همچنان بر
مسیر اصلی جنبش سبز پافشاری می‌کنند قرار دارد، تقویت ساختارهای تشکیلاتی و
سازماندهی درونی این جنبش است. باید به راههایی اندیشید که نظرات بدنه جنبش سبز و
دیدگاه‌های کنشگرانش دقیق‌تر و بهتر گردآوری شوند
تا بتوانند بازتاب روشن‌تر و مستمرتری بر تصمیمگیری شورای راه سبز امید
داشته باشد. این شورا که تا امروز بار سنگین هماهنگی نیروهای این جنبش را به دوش
کشیده است اینک با وظیفه سنگین‌تر و خطیرتری مواجه خواهد بود. باید به راهکارها و
ابزارهایی اندیشید که آن بخشی از این جنبش که علیرغم تمامی مشکلات و علیرغم پرداخت
هزینههای سنگین همواره با جان و دل و با قبول خطرهای متعدد این سیاست‌ها را پیش
برده‌اند بتوانند با مشارکت بیشتر و داشتن صدایی رساتر، در به انجام رساندن این
وظیفه فعال‌تر باشند. در شرایطی که زندانیان جنبش سبز و رهبران در حصرش با خطر
کردنهای بسیار دیدگاه‌های خود را به کنشگران این جنبش و شبکههای اجتماعی
میرسانند باید به راهکارها و ابزارهایی اندیشید که کسانی که چنین هزینههایی را
پرداخته، میپردازند و آمادگی پرداخت آن در آینده را نیز دارند مشارکت بیشتر و مؤثرتری
داشته باشند. تکثر جنبش سبز و تعدد دیدگاه‌های فعالانش، قدرت این جنبش است. در این
شرایط جدید نباید لحظه‌ای با تردید در سازماندهی بهتر این جنبش، بگذاریم این نقطه
قوت به نقطه ضعف تبدیل شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر